گروه ویژه اقدام مالی مشهور به اف.ای.تی.اف (FATF) در بیانیه پایانی نشست شش روزه‌ خود در پاریس اعلام کرد، خروج موقت ایران از فهرست سیاه این نهاد، تمدید خواهد شد. 

بر اساس این بیانیه، FATF به تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران ادامه خواهد داد اما در عین حال، از عدم اجرای کامل استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی در ایران اعلام نارضایتی کرده است.

این گروه تا فوریه سال ۲۰۱۹ همزمان با بهمن‌ماه سال جاری، به ایران مهلت داده است تا تمامی اصلاحات مورد نظر این گروه، به ویژه رژیم حقوقی مبارزه با تامین مالی تروریسم یا  سی.اف.تی (CFT) را محقق کند.

سازمان FATF با ابراز ناامیدی از اجرای کافی قوانین مبارزه با تروریسم و پولشویی در ایران می‌گوید که طرح اقدام ایران کاستی‌هایی دارد که اگر ایران به آنها رسیدگی نکند احتمال تامین مالی تروریسم از ایران به شکل یک نگرانی و تهدید باقی خواهد ماند.

در گزارشی که روز جمعه، ۲۷ مهرماه منتشر شد، FATF با اعلام بررسی برنامه اقدام ایران، به ۹ مورد کاستی در این برنامه اشاره کرده که هنوز تکمیل نشده است و ایران باید آنها را به طور کامل انجام دهد.

FATF در این گزارش نوشته است که عدم رسیدگی به کاستی‌های برنامه اقدام ایران باعث می‌شود که این سازمان نگران وجود ریسک تامین مالی تروریسم از ایران و تهدید آن برای سیستم مالی بین‌الملل باقی بماند.

از جمله این ۹ مورد، عدم کفایت اقدامات ایران در جرم‌انگاری کافی تامین مالی تروریسم، مانند رفع استثنا از گروه‌هایی که در «تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» هستند، شناسایی و بلوکه کردن دارایی‌های تروریست‌ها در تطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت، و داشتن اطمینان از وجود یک سیتم اعتبارآزمایی کافی با ابزار قانونی برای مشتریان است.

این سازمان از ایران خواسته است که تا بهمن ماه سال جاری قوانینی که در راستای استانداردهای FATF هستند را تصویب کند و در غیر این صورت سازمان مجبور خواهد شد علیه کاستی‌های برنامه‌های ایران اقدام کند.

FATF همچنین از ایران خواسته است که پیشرفت به سوی تامین استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم را با تصویب قوانین لازم و اصلاحیه‌های مورد نیاز ادامه دهد.

نه مورد اصلاحاتی که FATF خواستار آن شده به شرح است:

۱- جرم‌انگاری مناسب تامین مالی تروریسم، از جمله حذف استثنای گروه‌هایی که به دنبال «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» هستند.

۲- شناسایی و بلوک کردن دارایی‌ها مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل

۳- داشتن سیستم اعتبارسنجی مشتریان به صورت مناسب و با قابلیت اعمال قانونی

۴-  داشتن واحد اطلاعاتی مالی مستقل و ملزوم کردن آن به ثبت گزارش تبادلات مالی مشکوک

۵-  نمایش اینکه چگونه مسئولین کشور تامین‌کنندگان خدمات مالی و ارزشی که مجوز ندارند را شناسایی و تحریم می‌کنند

۶- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم و نمایش توانایی برای ارائه همکاری‌های قانونی مشترک

۷- حصول اطمینان از اینکه شرکت‌های مالی، اطلاعات مربوط به منبع و منفعت‌برندگان از هر انتقال بین‌المللی مالی را بررسی می‌کنند

۸-  قرار دادن مجازات‌های وسیع‌تر برای نقض قوانین پولشویی

۹- داشتن قوانین مناسب و کافی برای مصادره اموال به میزان ارزش مورد نظر (در موارد نقض قوانین)

گزارش FATF علاوه بر ایران به یازده کشور دیگر از جمله یمن، سوریه، صربستان و پاکستان نیز پیشنهاد اصلاحاتی داده است تا به سطح استانداردهای مورد توافق این سازمان برسند.

بخش ابتدایی این گزارش به فعالیت‌های گروه موسوم به «دولت اسلامی (داعش)» اختصاص دارد که نسبت به وضعیت حال حاضر آن و احتمال بهره‌برداری از شبکه‌های پنهانی و غیرقانونی برای تامین مالی هشدار می‌دهد.

در این گزارش آمده است که داعش تقریبا تمامی مناطقی را که اشغال کرده بود از دست داده است و احتمال زیادی وجود دارد که به سمت فعالیت‌های زیرزمینی روی بیاورد. چنین احتمالی به معنی این است که داعش برای جذب نیرو و تامین سرمایه به شهروندان در سراسر دنیا روی خواهد آورد تا از طریق دعوت آنها به افراطی‌گری منابع بیشتری در اختیار بگیرد.

جزییات بیشتر در گفت‌وگو با نیلوفر پورابراهیم