ایران، دوازدهمین بازار خودروی جهان را دارد و در سال ۲۰۱۷ خودروسازی ایرانی توانست به جایگاه شانزدهم جهان دست یابد. اما این بازار بزرگ این روزها بحران‌زده و آشفته است.

از یک سو، فساد و رانت در واردات خودرو و از سوی دیگر گران‌فروشی و احتکار، پای وزیر صنعت را به مجلس کشانده است.

بازگشت تحریم‌های آمریکا و خروج خودروسازهای اروپایی که بیش از ۴۰ درصد بازار ایران را در اختیار دارند، صنعت خودروی ایران را با مشکل جدی مواجه کرده است. همچنین، قراردادهای بسته شده با شرکت‌هایی مانند پژو و رنو و بدعهدی آن‌ها، وزیر صنعت را با مجلسی‌ها به چالش کشانده است.

قطعه‌سازان می‌گویند به دلیل کسری قطعات، ۷۰ هزار خودرو در کف کارخانه‌ها خوابیده است و خاک می‌خورد.

در این آشفته بازار، دلالان و واسطه‌‌ها هم، برای خودروهای داخلی قیمت‌های نجومی گذاشته‌اند. به طوری که پراید، ارزان‌ترین خودروی کشور، به مرز ۴۰ میلیون تومان رسیده است.

نمایندگی خودروسازان و فروشندگان خودرو در بازار نیز با صراحت از عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار و احتکار می‌گویند و این داستان به جایی رسیده که مجلس دست به کار شده تا از شرکت‌های خودروساز داخلی تحقیق و تفحص ‌کند. هر چند که وزیر صنعت در توییتر خود این ادعاها را رد کرده است:

اخبار متعددی هم از عرضه زودهنگام ده‌ها هزار خودرو منتشر شده است. از جمله اینکه، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی از تجاری‌سازی و کامل شدن حدود ۲۰ هزار دستگاه خودروی ناقص تولیدی در شرکت های خودروسازی تا پایان هفته جاری خبر داده است.

با این وجود، روز استیضاح، روز سختی برای وزیر صنعت خواهد بود و او باید اسناد و مدارک قانع کننده‌ای به نمایندگان ارائه کند.

آنچه مسلم است حتی اگر محمد شریعتمداری، سومین وزیر استیضاح شده‌ این دولت باشد، دردی از مشکلات صنعت خودرو را دوا نمی‌کند؛ آنچه بر سر خودروسازی ایران آمده محصول ناکارآمدی یک دولت نیست.

این صنعت ۴۰ سال است جولانگاه مافیا و رانت‌خوران شده و دستاورد نیم قرن تولید خودرو در ایران این شده که خودروهای ایرانی بدون قطعات وارداتی توان حرکت ندارند.