عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی، روز جمعه، با انتشار پستی اینستاگرامی، تلاش کرد تا بار اتهام بانک مرکزی در افزایش قیمت‌ها در بهار امسال را سبک کند.

همتی در یادداشت کوتاهش تاکید کرده است که «همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، فقط به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود». او در ادامه،  دیگر دلایل افزایش قیمت‌ها و رشد نرخ تورم را این‌گونه برشمرد: «افزایش انتظارات تورمی، متاثر از عوامل غیر‌پولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند.»

برای رمزگشایی از این آدرس‌ها که در پست اینستاگرامی رییس‌‌کل بانک مرکزی آمده است می‌توان به اخلال در روند صادرات و واردات کالا و از هم گسسته شدن زنجیره تولید تحت تاثیر همه‌گیری بیماری کووید‌ـ‌۱۹ و همچنین، تشدید تاثیر تحریم‌ها اشاره کرد که عرضه کالا به بازار و میزان تولید را تحت تاثیر قرار داده‌ است که آثار این وضعیت می‌‌تواند بر تغییر‌های قیمتی موثر واقع شود.

در بخش «عملکرد سایر بازارها»، از آن‌جا که بانک مرکزی متولی بازار پول است، عملکرد بازار سرمایه یا بازار مالی و بازار کالا متهمان اصلی افزایش قیمت‌ها در آدرس همتی به حساب می‌آیند. هرچند بخشی از التهاب در این بازارها نیز به‌دلیل هجوم نقدینگی به این بازارها به وجود آمده‌ که مسئولیت آن با بانک مرکزی است.

استقلال نداریم

اما عبدالناصر همتی در بخش دیگری از پست اینستاگرامی‌اش توضیح داده است که «قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد».

بدین ترتیب، رییس‌کل بانک مرکزی به مشکلی ساختاری و بارها گفته‌شده در نوع رابطه بین دولت و بانک مرکزی اشاره می‌کند و بی‌درنگ مصداقی عینی برای آن می‌آورد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آن‌چنان که در بودجه سال ۱۳۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه‌مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.»

همتی در جای دیگری از یادداشت اینستاگرامی‌اش تصریح کرده است که پیش از این هشدارهای لازم را به دولت داده بود: «بانک مرکزی به‌حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود.»

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نقدینگی در سال ۱۳۹۸، با رشدی معادل ۳۱/۱ درصد، از رقم ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان گذشت. پایه پولی یا پول پرقدرت نیز، که معمولا نرخ رشد آن بسیار کمتر از رشد نقدینگی است، در سال ۱۳۹۸، با شتاب خیره‌کننده ۳۲/۷ درصدی افزایش یافت و به ۳۵۲/۵ هزار میلیارد تومان رسید.

اما جدیدترین گزارش بانک مرکزی ایران از وضعیت متغیرهای پولی در بهار امسال نیز نشان می‌دهد که از شتاب رشد نقدینگی و پایه پولی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل موثر بر افزایش نرخ تورم کاسته نشده است.

رقم نقدینگی با رشد ۷/۳ درصدی در بهار امسال از ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان گذشت و رشد پایه پولی در بهار امسال، حتی از نقدینگی نیز سبقت گرفت و با نرخ رشد ۸/۸ درصدی، این متغیر پولی به ۳۸۳/۵ هزار میلیارد تومان رسید.

آمار و ارقام متغیرهای پولی نشان می‌‌دهند که به‌رغم آنچه عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی‌اش به آن اشاره کرده است، این متغیرها دست‌کم در بهار امسال، همچنان اثری قابل‌توجه بر افزایش نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها داشته‌اند.

انتظار تورم ۵۶ درصدی

در جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم متوسط سالانه در تیرماه امسال به ۲۶/۴ درصد رسید. اما آنچه نگران‌کننده است نرخ تورم ماهانه تیرماه امسال بود که ۶/۴ درصد گزارش شد.

این نرخ تورم ماهانه بیش از چهار واحد درصد از نرخ تورم ماهانه خردادماه بالاتر بود. اگر قرار باشد نرخ تورم ماهانه در ماه‌های باقی‌مانده امسال در محدوده میانگین این دو نرخ تورم ماهانه یعنی چهار درصد در نوسان باشد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند‌ماه امسال بالغ بر ۵۶ درصد خواهد بود، که رکوردی جدید برای نرخ تورم است.

بانک مرکزی امسال، برای نخستین‌ بار، با اعلام هدف‌گذاری تورمی سال، نرخ تورم هدف امسال را در محدوده ۲۲ درصد با نوسان دو درصدی اعلام کرده است؛ اما متغیرهای تورمی در بهار امسال نشان می‌دهد که هدف تورمی اعلام‌شده دور از دسترس خواهد بود، مگر آن‌که در ماه‌های آتی، این روند تغییر کند.

البته در هفته‌های گذشته، رویکرد بانک مرکزی به تامین کسری بودجه دولت و کنترل شتاب رشد نقدینگی در سطح سیاست‌گذاری تغییرهایی داشته است.

رییس‌کل بانک مرکزی در همان پست اینستاگرامی‌اش، به این تغییر رویکرد اشاره کرده و نوشته است: «بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان‌مدت و بلندمدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم به کار گرفته است و با وجود تمامی موانع و محدودیت‌ها، از همه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف‌گذاری‌شده، برای یک‌ سال آینده استفاده می‌کند.»

همتی بر «فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی» برای تامین کسری بودجه دولت از راهی به‌جز فشار بر پایه پولی به‌عنوان راهکارهای موثر بر کنترل نقدینگی تاکید کرده است.

از طرفی، افزایش اندک نرخ سود سپرده‌های بانکی، گرفتن اجازه فروش اوراق ودیعه دو‌ساله و همچنین، مجوز انتشار برگه‌های گواهی سپرده ۱۸ درصدی از دیگر شیوه‌های مورد‌نظر بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی است که در این هفته‌ها معرفی شده است.

بر اساس گزار‌ش‌ها و برآوردهای مختلف، میزان کسری بودجه امسال دولت بین۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.