سال ۲۰۱۸ سال بدی برای اقتصاد ترکیه بود. در این سال، واحد پول کشور نیمی از ارزشش را از دست داد و تا ۷ لیره در برابر یک دلار سقوط کرد. هرچند بعد از آزادی کشیش آمریکایی و کنار رفتن نسبی ابرهای تیره در روابط واشنگتن و آنکارا، واحد پول ترکیه تا حدودی قدرتش را مجددا کسب کرد، در هفته‌های اخیر، بار دیگر در سراشیبی سقوط قرار گرفت. این موضوع باعث شد که اقتصاد در راس برنامه‌های دو ائتلاف رقیب برای انتخابات شهرداری‌ها، یعنی حزب جمهوری‌خواه و حزب خوب از یک‌سو و حزب عدالت و توسعه و جنبش ملی‌گرای ترکیه از سوی دیگر، قرار بگیرد. هر دو طرف به اوضاع اقتصادی کشور نگاهی متفاوت دارند. ائتلاف حاکم از برنامه‌هایش برای ثبات اقتصادی سخن می‌گوید و ۷ درصد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را به رخ رقیبان می‌کشد، اما ائتلاف مخالف دولت بحران‌آفرینی دولت اردوغان در عرصه بین‌المللی، منطقه‌ای، موضوع آوارگان سوری و سیاست‌های غلط اقتصادی را عامل سقوط ارزش پول ملی کشور می‌داند.

آمارهای اقتصادی چه می‌گویند؟

براساس آمارهایی که بانک مرکزی ترکیه منتشر کرده است، در سال ۲۰۱۸ نرخ تورم تا ۲۵/۲ درصد بالا رفت، اما در پایان سال، به اندکی بیش از ۲۰ درصد تنزل یافت و در ماه مارس سال جاری، به حدود ۱۹/۵ درصد رسید. در این میان، برات البیراک، وزیر دارایی ترکیه، به مردم قول داد که در سپتامبر آینده، نرخ تورم را تا ۱۰ درصد پایین خواهد آورد. اما بسیاری از اقتصاددان‌هایی که اوضاع اقتصادی ترکیه را دنبال می‌کنند به تحقق این وعده با دیده شک می‌نگرند.

با نگاهی گذرا به آمارهای اقتصادی ترکیه، متوجه می‌شویم که در یک سال اخیر، بهای کالاهای تولید‌کنندگان داخلی ۲۷ درصد بالا رفت و نرخ بیکاری به رقم بی‌سابقه ۱۱ درصد طی دو دهه اخیر رسید. اکنون، ترکیه ۳ میلیون و ۵۳۷ هزار نفر بیکار دارد و فقط در عرض یک سال، ۸۳ هزار نفر به این تعداد اضافه شده است.

همچنین طی یک سال گذشته، بهای کالاهای اساسی و به‌ویژه سبزیجات ۱۶/۳ درصد بالا رفت. حزب حاکم ترکیه برای جلوگیری از نتایج منفی این امر بر آرای انتخابات شهرداری‌ها، به راه‌حل موقت و «مُسکن» باز کردن مراکز فروش با سوبسیدهای شهرداری در اماکن عمومی روی آوردند. این اماکن که کالاهایی با قیمتی کمتر از بازار عرضه می‌کردند موجب شکل‌گیری صف‌های طویل مشتری‌ها شد و «ایستادن در صفِ کالا» به یکی از پدیده‌های عام این روزهای ترکیه تبدیل شد. احزاب مخالف دولت از این موضوع انتقاد و اردوغان را متهم کردند که «حکومت صفی» در ترکیه ایجاد کرده است.

اما با وجود اوضاع بد اقتصادی برای مردم ترکیه، صادرات ترکیه در سال گذشته، طبق آماری که وزارت بازرگانی ترکیه منتشر کرده است، شاهد رشدی ۷ درصدی نسبت به سال قبل بود و به رقم ۱۶۸/۱ میلیارد دلار رسید. در همین دوره و براساس آمار وزارت بازرگانی، واردات ترکیه ۴/۶ درصد کاهش داشته و به رقم ۲۲۳/۱ میلیارد دلار تنزل کرده، اما تراز بازرگانی این کشور همچنان منفی است.

برای کارکنان دولت، که بار سنگین تورم را بر دوش می‌کشند، سال ۲۰۱۹ با افزایش ۲۶ درصدی حقوق‌ها آغاز شد و به رقم ۲۰۲۰ لیره در ماه رسید. در این میان، هرچند دولت ترکیه تلاش کرده است پا‌به‌پای تورم حقوق‌ها را در سال ۲۰۱۹ افزایش دهد، این رقم حدود ۳۵۰ دلار است که، در مقایسه با سه سال پیش، ۱۵۰ دلار از قدرت خرید حقوق‌بگیرها کاسته شده است و نارضایتی‌ آن‌ها را برانگیخته است.

در سال گذشته، با وجود بهبود نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار در تراز بازرگانی ترکیه، سرمایه‌گذاری خارجی بیش از ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، افزایش ۴/۳ درصدی ذخیره ارزی کشور و رسیدن به رقم ۹۶/۷ میلیارد دلار در بانک مرکزی، نوسان‌های لیره در برابر ارزهای خارجی همچنان ادامه داشت و این نشان می‌دهد که بحران‌های سیاسی بیش از موضوعات اقتصادی بر تثبیت ارزش پول ملی ترکیه اثر گذاشته است.

بعد از بحران بازداشت کشیش آمریکایی و تاثیر منفی آن بر ثبات لیره ترکیه، انتظار می‌رفت دولتمردان ترکیه این تجربه تلخ را تکرار نکنند. اما در روزهای اخیر، دو موضوع موشک‌های روسی اس‌ـ۴۰۰ و بلندی‌های جولان بار دیگر ترکیه و آمریکا را در دو طرف منازعه قرار داد و همین به‌نوبه خود بر بهای لیره در برابر دلار آمریکا تاثیر منفی گذاشت، به‌طوری‌که لیره ترکیه تا ۵/۸ در برابر دلار آمریکا سقوط کرد.

خرید موشک‌های روسی اس‌ـ۴۰۰ از سوی ترکیه حساسیت دولت آمریکا را برانگیخته و موجب شده است آمریکا بار دیگر ترکیه را با زبان تهدیدآمیز مورد خطاب قرار دهد. هرچند این تهدیدها به موضوع همکاری و مشارکت ترکیه در ساخت جنگنده «اف‌ـ‌۳۵» برمی‌گردد، می‌تواند شاخص‌های اقتصادی ترکیه را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این میان، هنوز راه‌حلی برای اختلاف آمریکا و ترکیه سر موشک‌های روسی پیدا نشده، مواجهه دیگری به روابط واشنگتن و آنکارا اضافه شده است که به موضوع بلندی‌های جولان سوریه بر‌می‌گردد و اردوغان علیه ترامپ موضع سختی گرفت.

از نظر مخالفان دولت در ترکیه، این‌ها موضوعاتی غیر‌ضروری‌اند که می‌توان از آن‌ها اجتناب کرد و سلامت لیره و اقتصاد ترکیه را تضمین کرد. اما اردوغان با بینشی اعتقادی و بدون در نظر گرفتن آثار منفی‌اش بر اقتصاد ترکیه، دست به چنین اقداماتی می‌زند و این ممکن است برای آن بخش از مردم ترکیه که اکنون از افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در رنج و مشقت‌اند خوشایند نباشد.