با آغاز اجرایی‌شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا در سیزدهم آبان‌ماه، نظام مالی و شبکه بانکی ایران دچار محدودیت‌های سختی می‌شود. براساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا هرگونه تراکنش میان موسسات مالی خارجی و بانک مرکزی ایران یا موسسات مالی زیرمجموعه آن، مشمول تحریم می‌شود. این تحریم‌ها به‌استناد بخشی از مقررات «اقدام برای دفاع ملی» آمریکا اعمال می‌شود که در سال ۲۰۱۲ میلادی تهیه شد.

علاوه‌بر آن، هرگونه تامین خدمات تخصصی پیام‌رسانی مالی برای بانک مرکزی ایران ممنوع می‌شود. پیام‌رسانی مالی، ابزار تبادل اطلاعات میان بانک‌هاست که مشهورترین شرکت ارائه‌دهنده این خدمات، سوئیفت است. محدودیت در دسترسی به خدمات سوئیفت، غیر بانک مرکزی، شامل تمام بانک‌ها و موسسات مالی‌ می‌شود که براساس «تحریم‌های جامع ایران» که در سال ۲۰۱۰ در آمریکا به تصویب رسید، مشمول مجازات‌های این کشور شده‌اند.   

 

تجربه پیشین ایران از تحریم‌های مالی

محدودیت‌های مالی، شاید سخت‌ترین بخش تحریم‌های ایران است که حتی درصورت امکان فروش نفت یا صادرات کالا، دریافت پول آن یا استفاده از آن برای واردات را به‌جز در حوزه‌های بشردوستانه مانند غذا و دارو، با مشکل مواجه می‌کند.

با نگاهی به سابقه دوره قبل تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ می‌بینیم که ایران برای انتقال پول صادرات و واردات کالا حتی در بخش‌هایی که ظاهرا از تحریم استثنا شده بودند، با مشکل اساسی مواجه شد و نهایتا به تهاتر نفت با هند و خرید کالاهای اساسی گران و کم‌کیفیت از این کشور، مجبور شد. انتقال پول از مبادی غیررسمی و شبکه صرافی‌ها هم با توجه به کارمزدهای بالای این روش انتقال، موجب بالارفتن قیمت کالاهای وارداتی می‌شد و همچنین با ریسک بالای از دست‌رفتن پول به‌دلیل عدم تضمین یا امکان شناسایی و مسدود کردن آن ازسوی آمریکا همراه بود. پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی و رضا ضراب و شبکه‌های انتقال پول و طلا از ترکیه با مشارکت بانک‌های دولتی این کشور و همچنین فروش نفت توسط شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی و فساد ناشی‌از آن که حتی منجربه برکناری فرمانده نیروی انتظامی شد، ازجمله عواقب این روش‌ها بود.

شباهت‌ها و تفاوت‌های شرایط فعلی با دوره قبلی تحریم‌ها

در دوره جدید تحریم‌ها که از سیزدهم آبان‌ماه اجرایی شد، مسائلی وجود دارد که می‌تواند نقش اساسی در تفاوت آن با دوره قبل ایفا کند. شناسایی و انسداد کانال‌های انتقال ارز به ایران در منطقه، به‌ویژه صرافی‌های دوبی که در همین ماه‌های اخیر نیز یکی از دلایل اصلی التهاب در بازار ارز ایران بود، در کنار تحریم‌های گسترده شبکه‌ای سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های موشکی ایران و سپاه پاسداران، موسوم‌به کاتسا که حتی اخیرا گریبان بانک‌های خصوصی ایران مانند بانک پارسیان را گرفت، دو عاملی است که شدت تحریم‌های این دوره را افزایش می‌دهد.

از طرف دیگر، عدم همراهی سیاسی اتحادیه اروپا، چین، هند و روسیه با تحریم‌های آمریکا در این دوره، شرایط بهتری را برای ایران ایجاد کرده است که بتواند برای ایجاد شبکه‌های مالی مستقل به‌منظور انتقال پول حاصل از فروش نفت و تامین مالی واردات، تلاش کند. هرچند که سیطره آمریکا بر سیستم مالی و بانکی دنیا و پیروی‌نکردن بخش خصوصی به‌ویژه در کشورهای اروپایی با تصمیمات سیاسی اتحادیه اروپا، می‌تواند این موضوع را کمرنگ کند.

موضوع پیام‌رسان مالی نیز که به‌صراحت در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا قید شده است، همه نگاه‌ها را به‌سمت سیستم سوئیفت و تصمیم این شرکت بین‌المللی درخصوص تحریم ایران می‌برد که این روزها بحث‌های زیادی در داخل آمریکا درمورد لزوم فشار به این شرکت جهت تبعیت از تحریم‌ها به‌گوش می‌رسد. در این حوزه هم ایران سعی دارد ازطریق ایجاد سیستم‌های پیام‌رسان مالی محلی با روسیه و چین و همچنین گنجاندن این حوزه در سازوکار ویژه اتحادیه اروپا، در صورت تحریم سوئیفت، جایگزینی برای این سیستم بیابد. هرچند که در حال حاضر سوئیفت بین‌المللی‌ترین و گسترده‌ترین پیام‌رسان مالی است و ایجاد پیام‌رسان‌های مالی جدید، درحد تئوری باقی مانده است.

پیش‌بینی اثر بازگشت تحریم‌ها

سیستم بانکی ایران با معضلات عدیده‌ای مانند دارایی‌های غیرمولد، مطالبات معوق سنگین و دارایی‌های سمی ناشی از استمهال تسهیلات اعطایی روبه‌روست و می‌توان از آن به‌عنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران یاد کرد.

بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی/بدهی (ازطریق امهال مطالبات لاوصول و پیش‌ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت) به ساختن دارایی‌های موهومی پرداخته‌اند.

اظهارنظرهای غیررسمی درخصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک‌های مختلف جاری تلقی شده‌اند، تا حدود ۵۰درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسد.

به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان سال ۱۳۸۵ مبلغ ۲۰۴/۸۷۰ میلیارد ریال بوده که در پایان سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۸۶۳/۴۲۰ میلیارد ریال رسیده و به‌عبارتی طی سال‌های ۸۵ تا ۹۳ بیش از ۴برابر شده است و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق، ۱۹/۴درصد بوده است.

نسبت مطالبات غیرجاری به‌ کل تسهیلات اعطایی برای بانک‌های تجاری دولتی ۲۳٪، درمورد بانک‌های تخصصی دولتی ۱۳/۶٪ و برای بانک‌های غیردولتی ۱۶/۱% بوده است، درصورتی‌که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ کمتر از ۴‌% بوده است. نسبت یادشده برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های فوق، برابر ۵.۲‌% بوده است.

در دوره پس از برجام، امیدواری زیادی به اتصال سیستم بانکی ایران به سیستم بانکی بین‌المللی ایجاد شد که می‌توانست هم‌زمان با اصلاحات ساختاری داخلی، موجب حل یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران شود. اما سه عامل موجب بروز مشکلاتی برای اقتصاد ایران شد:

عامل اول، نگرانی بانک‌های بزرگ بین‌المللی از همکاری با بانک‌های ایرانی‌ بود؛ زیرا به‌دلیل عدم شفافیت درباره تحریم‌های لغو شده و همچنین جریمه‌های سنگین چندین بانک بین المللی به‌دلیل ارتباط با ایران، آن‌ها برای همکاری با ایران دچار تردید شده بودند. پیش از برجام، بانک‌های بین‌المللی جرایمی سنگینی پرداخت کردند که نمونه آن، جریمه ۳۷/۵ میلیارد دلاری برای هالک‌بانک ترکیه، جریمه ۸/۹ میلیارد دلاری BNP paribas فرانسه و جریمه ۱/۹ میلیارد دلاری HSBC بریتانیاست.

علاوه‌بر آن، عدم پذیرش و اجرای قوانین مرتبط با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم که برای قرار نگرفتن ایران در فهرست سیاه FATF ضروری است، ریسک همکاری با سیستم بانکی ایران را بالا برد.

مشکلات ساختاری بانک‌های ایران نیز در عدم تمایل برای همکاری مالی با بانک‌های ایران موثر بود. عدم مطابقت با استانداردهای بین‌المللی ریسک مانند  «بال» و گزارش‌دهی مالی بین‌المللی (IFRS) ازجمله این مشکلات ساختاری‌ است.

حالا در آستانه تحریم‌های جدید، نه‌تنها همه این مشکلات پابرجاست، بلکه فرصت دوره برجام از دست رفته و اصلاح امور بانکی سخت‌تر از قبل شده است.