البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان؛ این چهار نام مختلف که امروز در دادگاه مطرح شده‌اند، موسسات مالی و اعتباری‌اند که روابط پیچیده مدیران و سهام‌داران و تغییر نام برای ادامه فعالیت، حتی پیگیری روند شکل‌گیری و گسترش فعالیت آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در دادگاه، البرز ایرانیان در سال ۱۳۸۷ با نام موسسه تعاونی امیرالمومنین و با سرمایه ۷۵۰هزار تومان در گیلان شروع به کار کرده و در سال ۱۳۸۹ فعالیت‌های خود را به حوزه مالی و اعتباری در سطح کشور توسعه داده است. مدیران این موسسه برای توسعه فعالیت‌ها از اعمال نفوذ در مقام‌های اقتصادی و انتظامی کشوری و استانی تا حتی جعل امضای معاون بانک مرکزی استفاده کرده‌اند.
موسسه مالی-اعتباری ولیعصر نیز مسیری مشابه داشته و از روستای میمنت‌آباد رباط‌کریم با سرمایه اولیه ۶۰۰ هزار تومان فعالیت خود را آغاز کرده است. حالا تعهد باقیمانده موسسه ولیعصر ۲۵۰میلیارد تومان و البرز ایرانیان ۱۴۰۰میلیارد تومان اعلام شده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بیش از ۶۰۰۰ موسسه مالی-اعتباری غیرمجاز در سراسر کشور شناسایی شده‌اند که طی سه سال اخیر برخورد قضایی و توقف فعالیت آن‌ها شدت گرفته است. اما چطور این موسسات از تعاونی‌های محلی محدود تبدیل به موسسات مالی بزرگ شدند؟
ریشه قضیه را می‌توان شروع فعالیت بانک‌های غیردولتی از نیمه اول دهه ۱۳۸۰ و جذابیت آن برای نهادهای حاکمیتی و افراد دارای نفوذ سیاسی در حاکمیت دانست. با اعطای اختیار صدور مجوز تعاونی‌های اعتباری در دولت اول محمود احمدی‌نژاد به وزارت تعاون، بسیاری از این افراد حقیقی و حقوقی که نتوانسته بودند از بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک بگیرند، سراغ وزارت تعاون رفتند و با کسب مجوز تعاونی اعتباری، در واقع شروع به فعالیت بانکی در سطح استان یا کشور کردند. در همین پرونده نیز در سابقه تعدادی از متهمان، فعالیت در وزارت تعاون یا بانک توسعه تعاون به چشم می‌خورد.
بانکداری در دنیا با توجه به حساسیت بالای خلق پول، از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصاد است. به همین دلیل، بانک‌های مرکزی باید مستقل و دارای قدرت نظارتی و اجرایی بالا باشند تا جلوی بروز فساد در سیستم بانکی تا حد امکان گرفته شود. اما در ایران در نبود یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر و با توجه به ارجحیت روابط بر ضوابط، بروز چنین فسادهایی اجتناب‌ناپذیر است. هزینه مالی این فسادها را نیز مردم می‌دهند و نه سهام‌داران. کما اینکه در این پرونده هم بانک مرکزی با اعطای خط اعتباری به بانک‌های کشاورزی و تجارت برای پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران، در عمل، هزینه فساد را از جیب مردم پرداخته است.
