اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، روز سه‌شنبه بیست و هفتم آذرماه در مراسم رونمایی از دستاوردهای فناورانه جهاد دانشگاهی در دانشگاه علم و فرهنگ، طی سخنانی  به نقد و بررسی مشکلات بودجه‌نویسی دولت پرداخت.

الف- مشکلات ساختاری

مشکلات ساختاری بودجه‌نویسی در ایران به‌خاطر تعارض میان اولویت‌ها بین هزینه‌های دفاعی-امنیتی و هزینه‌های توسعه (در همه گستره‌ها از آموزش تا بهداشت و از فرهنگ تا صنعت) و نیز نوع تخصیص منابع و توزیع درآمدها و توقعات و چانه‌زنی گروه‌های سیاسی، نهادهای قدرت و شبکه‌های مالی و مذهبی و نمایندگان مجلس، به کلاف پیچیده‌ای تبدیل شده که هر سال با گسترش آگاهی‌های عمومی و نیز گسترش رسانه‌های اجتماعی و اطلاع‌رسانی، معضلات و ضعف‌های آن بیشتر هویدا می‌شود.

ب- انتقادات جهانگیری به بودجه‌نویسی دولت

جهانگیری با انتقاد از نحوه تخصیص بودجه دولت، گفت بسیاری از نهادهایی که قرار نبوده است از دولت بودجه بگیرند، با استفاده از نفوذ خود در سازمان برنامه و بودجه، در حال حاضر به اعضای ثابت دریافت‌کننده بودجه دولتی تبدیل شده‌اند. او با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار و حذف بسیاری از موارد بودجه و با اشاره به وجود دستگاه‌های موازی بودجه‌بگیر، گفت که حذف این موارد برای دولت آسان نیست و درصورت حذف آن‌ها، سروصدای زیادی بلند خواهد شد و از دولت خواسته خواهد شد تا کوتاه بیاید.

جهانگیری با زبان بی‌زبانی بسته بودن دست و پای دولت را توسط نهادهای دینی همچون تشکیلات مصباح یزدی و ناصر مکارم شیرازی و مراکز کوچک و بزرگ به‌اصطلاح اسلامی که ازسوی آقازاده ها و دامادها و... اداره می‌شود، یادآور شد و ضمن انتقاد از نحوه تخصیص بودجه، گفت با وجود کاهش بودجه به‌علت کاسته شدن از درآمد فروش نفت، بخش مهمی از بودجه کشور، در مسیری قرار گرفته است که بازدهی اندکی دارد.

ج- اختیارات دولت و سرزنش دیگران

واقعیت این است که هرقدر هم که فشارهای سیاسی و لابی‌گری برای دریافت بودجه بر دولت زیاد باشد، باز هم بودجه تنها بخشی از اختیارات دولت است که صدر تا ذیل آن در اختیار دولت است و اگر دولت مقاومت و استدلال کافی به‌خرج دهد، هیچ نهاد و سازمانی نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون، سازمان برنامه و بودجه و دولت را مجبور به تخصیص بودجه به سازمان‌هایی کند که تأمین بودجه آن‌ها جزو وظایف دولت نیست. این اولین‌بار نیست که دولت بدون آنکه اقدام عملی مناسبی برای تخصیص صحیح بودجه انجام دهد، از نحوه تخصیص بودجه ازسوی خود، در فضای عمومی شکایت می‌کند.

در واقع دولت روحانی در چندسال اخیر، به‌جای آنکه با قاطعیت و سختگیری بر تخصیص بودجه نظارت کند و برای احقاق حقوق ملت در مقابل زیاده‌خواهی نهادها و سازمان‌هایی که درخواست‌های غیرمنطقی از دولت برای تخصیص بودجه دارند، بایستد، موضوع را به حوزه افکار عمومی می‌کشاند و تلاش می‌کند تا با مظلوم‌نمایی، نهادهای پنهان که به زور از دولت بودجه می‌گیرند را مقصر معرفی کند؛ ولی بعد از کمی چانه‌زنی، به‌خاطر ویژگی‌های سه مقام تعیین‌کننده اقتصادی، یعنی نوبخت، واعظی و نهاوندیان، دولت درنهایت به‌راحتی تسلیم نهادهای بودجه‌بگیر می‌شود و بدون هیچ‌گونه مقاومتی، بودجه‌های عظیمی را که باید به مصارف عمرانی و توسعه برسد، به حوزه‌های غیرضروری و مصرفی اختصاص می‌دهد . این سه چهره شاخص اقتصادی ، افرادی در دولت‌اند که در عمر چهل‌ساله جمهوری اسلامی، همواره تابع و فرمانبردار نهادهای فرادست قدرت و در رأس آن‌ها، نهاد رهبری در کشور بوده‌اند و هیچ‌گاه حاضر نشده‌اند در مواردی ایستادگی کنند و هزینه دهند.

نتیجه‌گیری:

دولت به‌خاطر بن‌بست‌هایی که در عمل پیدا کرده و نارضایتی‌هایی که در سطوح اجتماعی از نحوه عملکرد دولت در تخصیص و مدیریت منابع کشور ایجاد شده است، سعی می‌کند از جنبه تبلیغاتی، افکار عمومی را مدیریت کند و ضعف‌های تیم مدیریتی خود را پنهان سازد. حسام‌الدین آشنا، مشاور سیاسی دولت، در سخنانی که به‌مناسبت روز دانشجو در دانشگاه مطرح کرد، مدعی شد که اگر بودجه نهادهای پنهان قدرت تامین نشود، آن‌ها کل بودجه را به گروگان می‌گیرند. او البته توضیح نداد که روش نهایی روحانی برای حل این موضوع چیست. علاوه‌بر این، او فراموش کرد بگوید که مشکل سهم‌خواهی این نوع نهادها، از همان سال‌های آغازین جمهوری اسلامی وجود داشته است و روحانی مدعی بود که چون ده‌ها سال با این نهادها کار کرده، می‌تواند انتظارات آن‌ها و نیازهای نظام و تقاضای مردم را مدیریت کند و آن‌ها را به تعادل برساند. بنابراین این نوع سیاست کلامی و تبلیغاتی در سرزنش دیگران و سهم‌خواهی آنان، صرفا بر آن است که ضعف و ناتوانی دولت را بپوشاند. آن هم برای رییس دولتی که یا سودای رهبری آینده درسر دارد و یا می‌خواهد بعد از پایان ریاست جمهوری‌، خود و برادرش به‌سلامت از مهلکه قدرت عبور کنند و بعد از آن، از مزایای حضور در مجموعه نخبگان قدرت سیاسی همچنان برخوردار باشند. این مسامحه‌کاری‌ها و نااستواری‌ها با هرکدام از این پیش‌فرض‌ها صورت گرفته باشد، در هر صورت، منافع مردم و باورهای آن‌ها به وعده‌های انتخاباتی، پیش پای دکان‌داران دین، قربانی می‌شود. درحقیقت دولت روحانی مانند دیواری کاغذی است که هر نهاد قدرتمندی می‌تواند تقاضاهایش را بر روی آن به‌رشته تحریر دربیاورد.