بررسی روند تغییر قیمت کالاها و خدمات، از مهم‌ترین شاخصه‌های سنجش وضعیت اقتصادی برای سیاست‌گذاران و مردم است. به‌همین دلیل، در تمامی کشورهای دنیا براساس فرهنگ مصرف، سبدی از کالاها و خدمات پرمصرف تمامی خانوارها درنظر گرفته می‌شود و سپس در مقاطع زمانی منظم، قیمت این کالاها و خدمات، از مراکز مورد تایید نهادهای آماری در بازار اخذ و با توجه به وزن هر یک از آن‌ها در سبد مصرف خانوار، نهایتا شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) محاسبه می‌شود. تغییرات این شاخص در دوره‌های زمانی معین، تورم مصرف‌کننده یا به‌طور مختصر، تورم نامیده می‌شود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم مصرف‌کننده در سال منتهی‌به مهرماه ۹۷ در مقایسه با همین دوره در سال قبل، به ۱۳/۴ درصد رسیده است. نرخ تورم مصرف‌کننده نقطه به نقطه (مهر ۹۷ نسبت‌به مهر ۹۶) به ۳۲/۸ درصد رسیده و نرخ تورم ماهانه در مهرماه ۹۷ نسبت‌به شهریور همین سال، به ۷/۱ درصد افزایش یافته است. شاید با این توضیحات، علل باورپذیرنبودن نرخ تورم میانگین اعلام‌شده، برای بسیاری از مردم مشخص شود.

نرخ تورم میانگین سالانه، بازه زمانی دوسال گذشته را پوشش می‌دهد و تغییرات قیمتی جدید هنوز در نرخ تاثیر چندانی نگذاشته است، درحالی‌که در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه، می‌توان تغییرات قیمتی جدید را بیشتر مشاهده کرد. علت دیگر می‌تواند تفاوت سبد کالا و خدمات مصرفی یک خانوار با سبد میانگینی که مراکز آماری درنظر می گیرند باشد. به‌طور مثال، درحالی‌که تورم نقطه به نقطه مهرماه (مهر ۹۷ نسبت‌به مهر ۹۶) ۳۲/۸ درصد بوده است، این نرخ در گروه کالایی خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۴۷/۵ درصد و در یکی‌از زیرگروه‌های این بخش یعنی میوه و خشکبار، ۷۵ درصد گزارش شده است. حال اگر سهم مصرف این کالای خاص در سبد مصرف خانوار بیش‌از وزن درنظر گرفته شده برای آن ازسوی مراکز آماری باشد، خانوار تورم بیشتری احساس می‌کند. خطا در آمارگیری و اعلام نشدن قیمت واقعی ازسوی مراکز قیمت‌گیری نیز می‌تواند بر تفاوت نرخ تورم اعلام‌شده با نرخ تورم واقعی احساس‌شده ازسوی خانوارها موثر باشد. نهایتا درآمد خانوار نیز بر تورم احساس‌شده تاثیر می‌گذارد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، در مهرماه سال جاری، نرخ تورم ماهانه (مهر ۹۷ به شهریور ۹۷) برای دهک دهم(ثروتمند) ۵/۹ درصد و برای دهک اول(کم‌درآمد) ۷/۹ درصد برآورد شده است.

بررسی روند شاخص تورم مصرف‌کننده در ماه‌های پس‌از تحریم‌های مرحله اول آمریکا (مردادماه)، طبق نمودار زیر، روند صعودی این شاخص را نشان می‌دهد. هرچند با افزایش نرخ ارز از اواخر سال قبل و آزاد شدن نقدینگی مسدودشده در سپرده‌های بانکی مدت‌دار، روند صعودی نرخ تورم از اوایل امسال آغاز شد، اما افزایش شیب رشد تورم نقطه به نقطه و همچنین ماهانه از تیرماه، بیانگر نقش مهم افزایش انتظارات تورمی ناشی‌از تحریم در افزایش قیمت‌هاست. علاوه بر این‌ها، سیاست‌های دولت برای اخلال در واردات و توزیع کالا با تعدد بخشنامه‌ها و دخالت در بازار تحت‌عنوان مبارزه با احتکار نیز در دامن‌زدن به این روند صعودی نقش بسزایی داشته است.

تورم تولیدکننده

شاخص دیگر سنجش تغییر قیمت کالاها که عموما از آن به‌عنوان تورم پیش‌نگر یاد می‌شود، تورم تولیدکننده است. این شاخص، روند تغییرات قیمت کالاها و خدمات در بخش تولید را بررسی می‌کند و به‌طور منظم ازسوی بانک مرکزی منتشر می‌شود. با توجه به اینکه کالاهای تولیدی در یک دوره چندماهه به بخش مصرف می‌روند، تورم در این بخش نیز با یک تاخیر چندماهه به تورم مصرف‌کننده منتقل می‌شود. بنابراین می‌توان با بررسی روند تغییرات این شاخص، درخصوص روند تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی اطلاعاتی به‌دست آورد. بررسی روند تورم تولیدکننده در نمودار زیر نشان می‌دهد نرخ تورم تولیدکننده، اکثر اوقات، در سطوحی بالاتر از نرخ تورم مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و شتاب صعودی آن نیز بیشتر است. این موضوع نشان می‌دهد که تورم مصرف‌کننده تا چندماه آینده نیز روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد.

پیش‌بینی وضعیت آتی

شاخص قیمت مصرف‌کننده براساس اعلام مرکز آمار در مهرماه امسال به ۱۴۴/۱(سال پایه ۱۳۹۵=۱۰۰) رسیده و در دوره چهارماهه از تیر تا مهرماه، حدود ۲۴ درصد رشد کرده است که تقریبا برابر با بالاترین رکورد پس‌از انقلاب، یعنی چهارماهه منتهی‌به خرداد ۱۳۷۴ است که تورم در دوره‌ای چهارماهه به ۲۵ درصد رسیده بود. باتوجه به روند صعودی تورم تولیدکننده، در سناریویی خوش‌بینانه که روند صعود نرخ تورم در ماه‌های آتی شتاب بیشتری نگیرد و درحد میانگین چهارماه اخیر باقی بماند، حداقل تورم میانگین سالانه در اسفند ۹۷ به  حدود ۴۰ درصد و تورم نقطه به نقطه اسفند ۹۷ به اسفند ۹۶ به بیش‌از ۷۴ درصد بالغ خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول نیز در آخرین گزارش خود، تورم میانگین سالانه ایران در سال ۲۰۱۸ (دی‌ماه ۹۶ تا دی‌ماه ۹۷) را ۲۹/۶ درصد برآورد کرده است.

با توجه به این موضوع که اثر اصلی کاهش درآمدهای نفتی و صادراتی ناشی‌از تحریم‌های نفتی و بانکی و اخلال در انتقال پول در سال ۹۸ ظاهر خواهد شد و مشخصا دولت را با کسری بودجه مواجه و واردات کالا را مختل خواهد کرد، تورم سال ۹۸ در خوش‌بینانه‌ترین حالت، درصورت ادامه روند تحریم، در حد شش‌ماهه دوم سال جاری خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول نیز در آخرین گزارش خود، تورم میانگین سالانه ایران در سال ۲۰۱۹ (دی‌ماه ۹۷ تا دی‌ماه ۹۸) را ۳۴/۱ درصد برآورد کرده است.