تجارت در اغما
ارزش تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۸، آنطور که مهدی میراشرفی، معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران خبر داده، به ۸۵ میلیارد دلار رسیده است.
این رقم در مقایسه با حجم تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۷، حدود ۷ درصد افت کرده است که این کاهش را بیش از هر عاملی باید به فشار تحریمها و محدود شدن مسیرهای تجارت خارجی ایران نسبت داد.
نکته قابلتوجه در تغییر اعداد و ارقام واردات و صادرات در سال ۱۳۹۸ و مقایسه آن با ارقام سال ۱۳۹۷، افزایش واردات و همزمان کاهش صادرات ایران است که در نهایت، کسری تراز تجاری ۲/۴ میلیارد دلاری برای تجارت خارجی ایران رقم زده است.
بر اساس گفتههای معاون وزیر اقتصاد، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۸، به ۴۱/۳ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با رقم صادرات سال ۱۳۹۷، که ۴۴/۳ میلیارد دلار گزارش شده است، از کاهشی ۶/۷ درصدی خبر میدهد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین ارزش کل واردات ایران در سال گذشته را ۴۳/۷ میلیارد دلار اعلام کرد که نسبت به رقم واردات در سال ۱۳۹۷، رشدی ۲/۶ درصدی داشت. سازمان توسعه تجارت ایران رقم کل واردات در سال ۱۳۹۷ را ۴۲/۶ میلیارد دلار گزارش کرده بود.
البته این اعداد و ارقام مقدماتی است و احتمالا در آینده با نهایی شدن گزارشها، تغییراتی اندک را شاهد خواهد بود.
در عین حال، باید توجه داشت که کسری تراز تجاری ایران با احتساب قاچاق کالا و واردات غیرقانونی از مسیرهای گوناگون، باید بیش از این رقم ارزیابی شود.
در عین حال، با کسر میعانات گازی و دیگر فرآوردهها و محصولات پایه نفت، تراز تجارت غیرنفتی ایران بسیار بیش از رقم فعلی کسری خواهد داشت.
بررسی آمارهای واردات و صادرات در یک دهه گذشته نشان میدهد که در صورت برقرار بودن شرایط عادی برای اقتصاد ایران، حجم تجارت خارجی میبایست رقمی بهمراتب بیش از ۸۵ میلیارد دلار اعلامشده برای پارسال باشد.
در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، که دوره کوتاهمدت پسابرجام و تغییرهای ایجادشده در پی امضای آن توافقنامه را به تصویر میکشد و با برداشته شدن بخشی از تحریمها علیه اقتصاد ایران همراه بود، حجم تجارت خارجی ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.
راهبرد «فشار حداکثری» کاخ سفید علیه اقتصاد ایران و سمت و سوی تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران در سال گذشته، بیانگر توجه ویژه متولیان تحریم به بخشهایی است که کارنامه کاری آنها در همین اعداد و ارقام صادرات غیرنفتی به تصویر کشیده شده است.
صنایع فلزی و صنعت پتروشیمی دو بخش مهم اقتصاد ایران بودند که در سال ۱۳۹۸ هدف تحریمها قرار گرفتند تا دقیقا همین عدد ۴۱/۳ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی ایران کوچکتر شود.
از سوی دیگر، بحران کرونا نیز ممنوعیتها و محدودیتهایی در اقتصاد چین، شریک نخست تجاری ایران، ایجاد کرده است که در سال ۱۳۹۹، واردات و صادرات ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
گزارش گمرک چین از میزان واردات کالا از ایران در دو ماه نخست سال جاری میلادی و مقایسه آن با دوره مشابه در سال گذشته میلادی نشان از کاهش ۵۰ درصدی واردات چین از ایران در این بازه زمانی دارد. رقم واردات چین از ایران در دو ماه نخست سال جاری میلادی بالغ بر ۱/۵ میلیارد دلار بود.
البته بر اساس این گزارش، صادرات چین به ایران در دو ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۰، در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته، ۲۱ درصد افزایش داشته و بالغ بر ۱/۴ میلیارد دلار بوده است.
در عین حال، تعلیق و اختلال در صادرات کالاها و محصولات ایرانی به کشورهای همسایه و بلاتکلیفی و بسته شدن مرزهای مشترک ایران و مشتریان عمده در کشورهای همجوار، که در هفتههای اخیر، تاثیر کرونا بر آن را شاهد بودیم، میتواند بر رقم کلی صادرات غیرنفتی ایران اثرگذار باشد.
با این حساب، هیچ بعید نیست اگر در روابط بینالملل و تحریمهای آمریکا گشایش خاصی برای اقتصاد ایران ایجاد نشود، حال و روز تجارت خارجی در پایان سال ۱۳۹۹، از آنچه پارسال تجربه شد هم وخیمتر باشد.
بررسی تاریخی تغییرهای میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی و وارداتی ایران در یک دهه گذشته نشان میدهد که صادرات ایران در این بازه زمانی از صادرات سنتی مواد خام و نیمهخام با ارزش افزوده اندک، فراتر نرفته است.
در این ۱۰ سال، کانال نوسان میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی از کف ۳۱۰ دلار و سقف ۴۷۰ دلار گذر نکرده است. حال آنکه متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به ایران در محدوده ۱۱۸۰ دلار تا ۱۴۰۲ دلار در نوسان بوده است که میتواند نشانهای باشد از تفاوت ماهیت و کیفیت بین کالاهای وارداتی به ایران با آنچه از ایران صادر میشود.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، حجم تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۰خورشیدی باید بالغ بر ۲۶۵ میلیارد دلار باشد، یعنی برای تحقق پیشبینیهای این برنامه در بخش تجارت خارجی، حجم تجارت خارجی ایران ظرف امسال و سال آینده باید با جهشی معجزهگونه، رشدی ۲۱۱ درصدی داشته باشد که بعید و نشدنی به نظر میآید.