بحث ادغام بانکها و موسسات مالی نظامی در بانک سپه، این روزها از داغترین مباحث در محافل مختلف است. یکی از سوالات مطرحشده این است که چرا نهادهای نظامی وارد حوزه بانکداری شدند که حال تصمیم به ادغام آنها گرفته شود؟
از اوایل دهه ۸۰ شمسی و با اعطای مجوز به بخش غیردولتی برای ورود به بانکداری، نهادهای مختلف حاکمیتی به این حوزه متمایل شدند. قدرت خلق پول در اقتصاد، در انحصار نظام بانکی است و چنین قدرتی میتواند در کنار قدرت سیاسی و نظامی، هر نهادی را فراتر از نهادهای قانونی مانند دولت و بانک مرکزی قرار دهد. علاوهبر این، بانکداری میتواند در نبود یک بانک مرکزی قدرتمند، منافع دیگری مانند جذب سپردههای مردم و اعطای تسهیلات به سهامداران یا شرکتها و افراد وابسته به آنها و پولشویی فعالیتهای قاچاق و غیررسمی را نیز بههمراه داشته باشد.
از همین رو، صندوق قرضالحسنه ناجا که در اوایل دهه ۷۰ تاسیس شده بود، در سال ۷۹ به موسسه پسانداز و قرضالحسنه قوامین و در سال ۸۳ به موسسه مالی و اعتباری تبدیل شد و پس از آن در سال ۹۱ با مجوز بانک مرکزی به بانک قوامین تغییر نام داد. با وجود پذیرش سهام این بانک در بورس اوراق بهادار و تبدیل آن به یک شرکت سهامی عام، نگاهی به سهامداران اصلی این بانک مانند بنیاد تعاون ناجا، ناجی پاس و… ، علت انتساب آن به نیروی انتظامی در افکار عمومی را مشخص میکند.
فعالیت بانک انصار منتسب به سپاه نیز از صندوق قرضالحسنه انصارالمجاهدین در اواخر دهه ۷۰ آغاز و تبدیل آن به بانک، در سال ۱۳۸۹ محقق میشود. سهام این بانک نیز در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و سهامداران اصلی آن شرکتهای سهامی خاص زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه و شرکت ارتباطات سیار ایراناند که دومی نیز خود در اختیار سپاه است.
بسیج نیز برای عقب نماندن از قافله، در دهه ۷۰، موسسه قرضالحسنه بسیجیان را تاسیس میکند که بعدا به موسسه مالی و اعتباری مهر تغییر نام میدهد و نهایتا بانک مهراقتصاد نام میگیرد. سهام اصلی این بانک نیز در اختیار موسسه بنیاد تعاون بسیج، موسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام و شرکتهای مختلف دیگر زیرمجموعه سازمان بسیج است.
بانک حکمت ایرانیان نیز که منتسب به ارتش است، از یک موسسه مالی داخلی ارتش در دهه ۷۰ آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۸۹ مجوز بانکداری گرفت. سهامداران اصلی این بانک نیز فرماندهی کل نیروهای مسلح و بنیاد تعاون ارتشاند.
وزارت دفاع که زیرمجموعه دولت محسوب میشود نیز در سال ۱۳۸۷ دست به تاسیس یک صندوق قرضالحسنه زد که در سال ۸۹، با تغییر نوع فعالیت به موسسه مالی و اعتباری، رسما وارد حوزه بانکداری شد. سهامداران اصلی این موسسه که موسسه اعتباری کوثر نام دارد نیز صندوقهای بیمه نیروهای نظامی و بنیاد تعاون سازمان دفاعاند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسها، با توجه به ساختار سهامداری این بانکها، فارغ از کارایی یا ناکارایی ادغام، مراحل اجرایی چنین اقدامی خود فرایندی پیچیده و زمانبر خواهد بود.