در سال ۱۳۸۱، مهدی کروبی، رییس دوره ششم مجلس شورای اسلامی، با پیش کشیدن بحث مبارزه با قاچاق، آدرس «اسکله‌هایی غیرمجاز» را داد که به نام «اسکله‌های نامرئی» در ادبیات سیاسی‌ـ‌اقتصادی ایران معروف شدند.

اسکله‌های نامرئی در اختیار نهادها و دستگاه‌های امنیتی نظامی بودند که بخشی از ورود و خروج غیرمجاز کالاها یا همان قاچاق در آن‌ها سامان می‌یافت.

کمیسیون اقتصادی مجلس ششم در جریان تهیه گزارش تحقیق و تفحص درباره قاچاق چای، به جزئیات بیشتری از اسکله‌های نامرئی دست یافت.

در آن گزارش تصریح شده بود که ۶۸ درصد واردات کالا به‌شکل قاچاق صورت می‌پذیرد. شمار اسکله‌های نامرئی که نظارتی بر فعالیت آن‌ها نبود ۸۰ اسکله عنوان شد.

برادران قاچاقچی خودمان

محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری پیشین ایران، در تیرماه سال ۱۳۹۰، حدود یک دهه پس از پیش کشیده شدن بحث «اسکله‌های نامرئی»، در همایشی تخصصی برای دستیابی به راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باز از اسکله‌ها و مبادی ورودی کالایی سخن گفت که خارج از کنترل گمرک است.

رییس‌جمهوری پیشین ایران برای نشان دادن حجم بالای قاچاق در اقتصاد ایران، در همان همایش گفته بود «رقم قاچاق کالا یک‌قرون دو‌زار نیست».

احمدی‌نژاد در ادامه فقط حجم واردات سیگار قاچاق را سالانه دو هزار میلیارد تومان اعلام کرد که به گفته او، «این رقم همه قاچاقچی‌های درجه يک دنيا را به طمع می‌اندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان».

رییس‌جمهوری پیشین ایران تاکید کرد که «هرکس جایی را سوراخ کرده، برای خودش کالا وارد و خارج می‌کند».

پس از آن سخنرانی بود که ترکیب «برادران قاچاقچی» به یکی از توضیح‌های دلایل قاچاق کالا و ارز تبدیل شد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نزدیک‌ترین به این ترکیب واژگان بود.

قاچاق از مبادی رسمی

با تغییر دولت و روی کار آمدن حسن روحانی، گفتمان غالب در توضیح پایان‌ناپذیری قاچاق و دلیل ماندگاری این پدیده در اقتصاد ایران تغییراتی را شاهد بود.

«اسکله‌های نامرئی» و «برادران قاچاقچی» جای خود را به «قاچاق از مبادی رسمی» داد، هرچند تمام این‌ واژه‌ها آدرس‌هایی ثابت برای عوامل اصلی قاچاق کالا و ارز در ایران بودند.

چرخش ادبیات در مورد قاچاق از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد قاچاق و قاچاقچیان، که باید آن‌ها را «سازمان‌یافته» دانست، توانسته‌اند در این دو دهه خود را به‌روز کنند و حتی شیوه‌هایشان را ارتقا دهند.

در تیرماه سال ۱۳۹۸، فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس در گزارشی، با تایید قاچاق از مبادی رسمی، جزئیاتی از نحوه عمل و چگونگی اجرای این قاچاق را منتشر و به ۱۰ شیوه متداول قاچاق از مبادی رسمی اشاره کرد.

برخی از شیوه‌هایی که در این نوع از قاچاق استفاده می‌شود عبارت‌اند از «اظهار خلاف واقع در سامانه جامع گمرک»، «سوءاستفاده از قانون کالاهای مرجوعی»، «تبانی»، «صادرات صوری»، «ترانزیت» و «جعل اسناد».

تحقیق و تفحص با تاخیر چهارساله

روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی مجلس از «سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف» در صحن علنی مجلس ارائه شد.

گزارش کمیسیون اقتصادی بیشتر بر آمار و ارقام سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تاکید دارد، اما به نظر می‌رسد پدیده قاچاق در این حدود ۲۰ سال حتی در اعداد و ارقام نیز وضعیت با‌ثباتی داشته است.

بر اساس نتایج تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی مجلس، از ۳۱ شیوه و شگرد قاچاق که در گزارش این کمیسیون شناسایی شده است، ۳۰ شیوه برای قاچاق، بهره‌مندی از رویه‌های تجاری قانونی و از طریق مبادی رسمی بوده است.

بدین ترتیب، بیش از ۹۵ درصد کالاهای قاچاق در قالب «رویه‌های تجاری قانونی» از «مبادی رسمی» وارد ایران می‌‎شود.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت نخست حسن روحانی، در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ با حضور در صحن علنی مجلس، گفته بود «۷۰ درصد کالای قاچاق از مبادی غیر‌رسمی وارد ایران می‌شود»، اما گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، که انجام آن دو ماه قبل از سخنان وزیر پیشین اقتصاد کلید خورده بود، خلاف گفته‌های طیب‌نیا را ثابت می‌کند.

قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری

موضوع جالب توجه دیگر در این تحقیق و تفحص، اعداد و ارقام مربوط به قاچاق و اختلاف شدید یافته‌های این گزارش با اعداد و ارقامی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از این منتشر کرده‌ بود. بر اساس این گزارش، رقم قاچاق کالا در سال ۱۳۹۵، حدود ۲۱/۵ میلیارد دلار بود، حال آن‌که برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از میزان قاچاق در آن سال ۱۲/۵ میلیارد دلار بود.

بر اساس یافته‌های این تحقیق و تفحص، حجم قاچاق در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار بود، اما رقمی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای حجم قاچاق در این سال اعلام کرد فقط ۱۳/۱ میلیارد دلار بود.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت نخست حسن روحانی، و اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در مقاطع مختلف در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، با بیان این‌که میزان قاچاق به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است، از توفیق دولت در مبارزه با قاچاق سخن گفته بودند، اما اکنون مشخص شده است که استناد آن‌ها به آمار و ارقام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.

به استناد آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی مجلس به آن اشاره شده است، نسبت حجم قاچاق کالا به کل واردات کالا در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اگرچه نزولی بوده، هیچ‌گاه از ۲۰ درصد کمتر نشده است.

البته با برآوردهای این تحقیق و تفحص از آمار قاچاق، این نسبت‌ها با تغییر اساسی روبه‌رو خواهد شد.

۱۶۱ تکلیف قانونی بر‌زمین‌مانده

بخشی از تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی به موضوع احکام و قوانین مربوط به پیشگیری و مبارزه با قاچاق پرداخته است. در این گزارش، «۲۲۳ تکلیف» برای ۲۶ دستگاه و نهاد مرتبط با حوزه‌های پیشگیری و مقابله با قاچاق، شناسایی شده است که از این تعداد، «۱۶۱ تکلیف را نمی‌توان به‌طور کامل اجرا‌شده تلقی کرد».

در واقع، فقط ۶۲ تکلیف از ۲۲۳ تکلیف احصا‌شده برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق «اجرا» شده است.

عملکرد «نسبتا ضعیف» ۱۲ دستگاه در مبارزه با قاچاق

بر اساس این گزارش تحقیق و تفحص، از ۲۶ دستگاه و نهادی که در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای آن‌ها وظیفه تعریف شده است، ۱۲ دستگاه عملکرد به‌نسبت ضعیف‌تری داشته‌اند.

وزارت کشور، وزارت خارجه، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان صداو‌سیما، نیروی انتظامی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ۱۲ دستگاه با عملکرد «نسبتا ضعیف‌»‌اند که «لازم است با تسریع در عمل به وظایف قانونی، کارایی قانون مبارزه با قاچاق را افزایش دهند».

قوه قضاییه، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله دستگاه‌هایی‌اند که در این گزارش عملکردشان «متوسط» ارزیابی شده‌ است.

معرفی متخلفان به دستگاه قضایی

حسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی، که روز سه‌شنبه خلاصه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص را ارائه کرد، به استناد یافته‌هایی از این گزارش گفت: «دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به ۴۰ تکلیف خود درباره مبارزه با قاچاق عمل نکرده و ۷۰ تکلیف را به‌صورت ناقص انجام داده‌اند.»

او وعده داد: «مسئولانی که به تکالیف قانونی در مبارزه با قاچاق عمل نکردند اعمال قانون خواهند شد.»

آن‌طور که اعلام شده، گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی به قوه قضاییه ارسال شده است تا به اهمال، عمل نکردن به تکالیف قانونی و ضعف مسئولان و دستگاه‌های مرتبط با این مساله رسیدگی قضایی شود.

هرچند دست‌کم در عرصه خبر و گزارش‌دهی به افکار عمومی، پس از گذشت سال‌ها از طرح موضوع «اسکله‌های نامرئی» و «برادران قاچاقچی»، همچنان نتیجه‌ای روشن از آن که چه بودند، چه شدند، که بودند و چه کردند منتشر نشده است.