سازمان برنامه و بودجه ایران از اختصاص ۳۶۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با کرونا خبر داده است.

به‌جز تخصیص این بودجه، دولت و بانک مرکزی ایران از اقدام‌های دیگری خبر داده‌اند که قرار است برای مقابله با بحران کرونا در ایران، انجام گیرند.

بخشی از این سیاست‌های حمایتی مواردی مانند تعلیق پرداخت حق بیمه، استمهال پرداخت اقساط بانکی و مالیات‌ها و همچنین، تعویق پرداخت قبض‌های آب، برق و گاز را شامل می‌شود.

علاوه بر این‌ها، بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است تا برای مدتی محدود از جریمه برگشت خوردن چک‌های بانکی، که عبارت است از بلوکه شدن حساب و توقف فعالیت‌های بانکی صاحب چک، چشم‌پوشی کند.

در کنار این سیاست‌های حمایتی، اعلام شده است که بانک مرکزی ایران ۱۰ رسته فعالیت اقتصادی را که بیشترین آسیب کرونا به آن‌ها تحمیل شده شناسایی کرده است تا در گام‌های بعدی، برای احیای این کسب‌و‌کارها و حمایت موثر از آن‌ها، برنامه‌ریزی کند. مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده همچون رستوران‌ها، بخش حمل‌ونقل عمومی مسافر، خدمات مربوط به گردشگری، تولید و توزیع پوشاک، مراکز توزیع آجیل، خشکبار و قنادی‌ها از این جمله‌اند.

در گام نخست، پرداخت اقساط تسهیلات بانکی مربوط به اسفندماه و دو ماه ابتدایی سال آینده برای این کسب‌وکارها به تعویق افتاده است.

بسته‌بندی برای حل بحران

روز یکشنبه نیز حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، از بسته‌های حمایتی در قالب کمک نقدی تحت عنوان «بسته‌های یارانه کرونا» رونمایی کرد که قرار است در قالب این سیاست حمایتی، به سه میلیون نفر بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در چهار نوبت پرداخت شود.

همچنین به چهار میلیون خانوار دارای مشاغل خرد، کسب‌وکارهای کوچک و کارگران فصلی تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای بین یک تا دو میلیون تومان تعلق می‌گیرد که این تسهیلات به کارت‌های یارانه‌‌شان واریز می‌شود.

سود این وام ۴ درصد خواهد بود و پس از یک دوره تنفس سه ماهه، پرداخت اقساط وام آغاز می‌شود که بازپرداخت آن از یارانه افراد کسر خواهد شد.

با توضیح‌هایی که مسئولان دولتی ارائه کرده‌اند، دریافت این وام بدون تشریفات معمول بانکی و حتی بدون مراجعه به بانک انجام می‌شود.

این کمک‌ها گام نخست دولت برای حمایت از آسیب‌پذیرترین گروه‌های درآمدی در مقابله با بحران کروناست و به احتمال زیاد، این حمایت‌ها به بیش از این موارد افزایش خواهد یافت.

این درد را دوا نیست

اما دو پرسش اصلی در مورد این سیاست‌گذاری مطرح است. اول، کفایت و کیفیت این کمک‌هاست و دوم، محل تامین منابع مورد‌نیاز برای این کمک‌هاست.

برای پاسخ به پرسش اول، باید معیاری برای سنجش و مقایسه داشت. در گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۷، اعلام شد که پارسال متوسط هزینه ماهانه یک خانوار شهری در ایران ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان بوده است.

در همان گزارش، میانگین هزینه ماهانه یک خانوار روستایی در سال گذشته به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید.

برای واقعی شدن میانگین هزینه خانوارها، باید این ارقام را برای سال جاری به میزان نرخ تورم، یعنی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد، افزایش داد.

عدد دیگری که می‌تواند مبنای مقایسه با عدد و رقم‌های حمایتی قرار گیرد هزینه سبد معیشت کارگران است که برای یک خانواده ۴ نفره طراحی شده است. حداقل اقلام مورد‌نیاز خانوار در این سبد پیش‌بینی شده و رقمی تحت عنوان هزینه تامین این سبد به‌عنوان کف نیاز خانوار کارگری معرفی می‌شود.

هزینه سبد معیشت کارگران برای سال ۱۳۹۹، رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام شده است. رقم اولیه پیشنهادی نمایندگان کارگران برای تامین هزینه‌های سبد معیشت، حدود ۶ میلیون تومان در ماه بود.

حال می‌توان مقایسه کرد. کمک نقدی اعلام‌شده دولت برای سه میلیون نفر در پایان چهار مرحله پرداخت، رقمی بین ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود که با این رقم، امکان پرداخت هزینه سبد معیشت، حتی برای یک ماه، وجود ندارد.

با این حساب، کمک‌های نقدی اعلام‌شده کمک‌هایی محدود، ناکافی و ناچیز به حساب می‌آید. همین منطق برای وام یک یا دو میلیون تومانی نیز برقرار است.

از کجا آورده‌ای؟

اما حتی مهم‌تر از کمیت کمک‌ها یا موثر بودنشان، نحوه تامین منابع مورد‌نیاز برای مقابله با این بحران است.

دولت برای تامین این منابع چند راه بیشتر ندارد. اول، استفاده از بودجه‌های اضطراری پیش‌بینی‌شده برای مقابله با حوادث نامترقبه است، که محدود و ناکافی است و نمی‌توان به آن چندان تکیه کرد.

راه دیگر تامین منابع موردنیاز برای مقابله با کرونا، تغییر سرفصل بودجه شرکت‌ها و وزارتخانه‌هاست که تغییر گسترده سرفصل‌ها قانونی نیست و در عین حال، انسجام بودجه را بر هم می‌زند و برنامه‌ریزی جامع برای رفع یا گذر کم‌هزینه از بحران را ناممکن می‌سازد.

مسیری خطرناک‌تر از کرونا

اما راه دیگری نیز پیش پای دولت است که استفاده از این راه حتی می‌تواند برای اقتصاد ایران، از خود بیماری کرونا خطرناک‌تر باشد، راهی که دولت‌ها در چنین شرایطی به‌دلیل سادگی، بدون در نظر گرفتن تبعاتش، به آن متوسل می‌شوند که همان استفاده از منابع بانک مرکزی است.

استقراض از بانک مرکزی یا چشم‌پوشی دولت و بانک مرکزی از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی ساده‌ترین و در عین حال، خطرناک‌ترین شیوه تامین بودجه‌های مورد‌نیاز برای گذر از این بحران است.

اگر دولت این روش را در پیش گیرد و دست در جیب بانک مرکزی ببرد، رشد نقدینگی و در پی آن، افزایش نرخ تورم تمام آثار حمایتی ادعا‌شده را با تحمیل نرخ‌های تورم فزاینده از گروه‌های درآمدی گوناگون و کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از بحران باز‌می‌ستاند.

راه بهینه چیست؟

به نظر می‌رسد از لحاظ حفظ جامعیت و برنامه‌ریزی مدون برای مقابله با کرونا و همچنین، با توجه به محدودیت منابع دولت به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی و کاهش شدید قیمت نفت، بهترین شیوه برای گذر از دوره پسا‌کرونا و به حداقل رساندن تبعات این بحران، تدوین دوباره بودجه سال آینده با در نظر گرفتن اطلاعات و داده‌های ناشی از شرایط جدید اقتصاد ایران و جهان باشد.

در سال آینده، دولت دو اولویت بیشتر ندارد؛ نخست، مقابله با تبعات کرونا و احیای اقتصاد پس از گذر از این بحران و دیگری، در حداقل نگه داشتن هزینه‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا که از قبل به جا مانده است.

با تعریف همین دو پروژه و متمرکز کردن تمام توان محدود مالی و ارزی دولت و طراحی سیاست‌های حمایت اقتصادی پیرامون این دو پروژه در بودجه سال آینده، شاید بتوان از این مرحله سخت و دشوار با هزینه‌ای کمتر گذر کرد. در غیر این‌صورت، از پی این بحران، نمی‌توان برای اقتصاد ایران آینده‌ای متصور بود.