با آنکه روحانی با تغییر زمین بازی درانتخابات و بیان نقدهای رادیکال و برجسته کردن تصویر هراسناک رقیب اصولگرای انتخاباتی خودش توانست پیروزی خیره کننده‌ای به‌دست آورد، ولی مسأله اقتصاد و معیشت همچنان مهم‌ترین دل‌مشغولی جامعه و مهم‌ترین مانع پیش‌روی روحانی است. برای حل این مساله در سطح  سیاست داخلی، او باید اقداماتی را انجام دهد که بتواند قطار دولت را به پیش ببرد . در سطح داخلی در وهله نخست او باید به شکاف میان تیم اقتصادیش خاتمه دهد. جناح بندی فکری و عملی میان تیم اقتصادی رئیس‌جمهوری مانع از این شد که دولت روحانی بتواند یک پروژه اقتصادی منسجم در پیش گیرد. بنابراین ترمیم کابینه و تغییر وزیر صنایع و اقتصاد یک ضرورت جدی به شمار می‌رود.

مشکل دیگری که دولت با ان روبه‌روست فقدان شجاعت تصمیم‌گیری در مواردی است که نتیجه عمل در درازمدت به بار می‌نشیند و ممکن است در کوتاه مدت نارضایتی اجتماعی ایجاد کند . نمونه بارز این امر، مسأله پرداخت یارانه‌هاست. دولت در دور اول، به‌خاطر مسأله انتخابات با آنکه می‌دانست از جنبه اقتصادی با کاهش پنجاه درصدی قیمت نفت ادامه سیاست پرداخت یارانه ، خزانه را با مشکل جدی مواجه می‌کند، با این حال به ادامه آن سیاست تن داد و بار زیادی را به خزانه تحمیل کرد وعملاً دولت در پیشبرد پروژه‌های عمرانی باز ماند، که همین امر موجب نارضایتی شدیدی شده بود .اکنون که دولت از چنبره انتخابات رهایی یافته است می‌تواند در تعدیل قیمت سوخت و در مورد حذف یارانه‌های گروه‌های مرفه برطبق مصوبه مجلس عمل کند.

مشکل اقتصادی دیگری که دولت با آن روبه‌روست مسأله سودهای بانکی است که با نرخ بالای سود بانکی، هم انگیزه‌های سرمایه‌گذاری برای تولید کاهش یافته وهم با توجه به اینکه پرداخت نرخ بالای سود ازسوی بانک‌ها متضمن فعالیت‌های اقتصادی است که سود را به بانک‌ها برگرداند، عملًا چنین فعالیت اقتصادی وجود ندارد که بتواند چنین امری را تضمین کند. درنتیجه بانک‌ها با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو هستند که اگردولت اقدام سریعی دراین مورد نکند، حداقل بیست درصد بانک‌ها می‌توانند با خطر ورشکستگی روبه‌رو شوند.

تولید اشتغال و حل مساله بیکاری نیز که مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت بوده است که مستلزم تمهیداتی برای بهبود فضای تولید و کاهش بوروکراسی مانند قوانین محیط زیست، کاهش مالیات برای فعالیت‌های تولیدی ، تعدیل و بازبینی قانون کار و نیز اعمال حاکمیت قانون به‌ویژه در استان‌ها برای جلوگیری از رفتارهای خودسرانه مقامات محلی برای اعمال نظر و باج خواهی از کارخانه‌های تولید است. در این زمینه به‌نظر می‌رسد دولت با چالش‌های بسیار بزرگی روبه‌روست که حل آنها به‌راحتی امکانپذیر نیست  و نیازمند بسیج همه گروه‌های اجتماعی است.