شورای عالی هماهنگی اقتصادی، که روسای سه قوه در آن حضور دارند و تصمیماتش نیازمند تصویب مجلس ایران نیست، در تابستان ۱۳۹۸، در اقدامی بی‌سابقه که نشان از محاسبات اشتباه دولت درباره تاثیر تحریم‌ها بر درآمدهای کشور داشت، بودجه عمومی سال جاری را اصلاح کرد. دولت پی برده بود محاسباتش در مورد میزان صدور نفت در سال جاری امکان تحقق ندارد و درآمدهای حاصل از فروش نفت، که حجم بزرگی از منابع بودجه را تشکیل می‌دهد، بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود. بنابراین، در اصلاحیه اخیر بودجه، صادرات نفت از ۱/۵ میلیون بشکه در روز به ۳۰۰ هزار بشکه کاهش داده شد. چنین اختلاف بزرگی در پیش‌بینی‌ها بدون شک باعث ایجاد کسری بودجه عظیمی خواهد شد و تهران را مجبور به اتخاذ تصمیم‌های مالی جدیدی خواهد کرد که می‌تواند چالش‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی پیش‌بینی‌ناپذیری برای دولت به همراه داشته باشد و بر رفتار و تصمیم‌های نظام در پرونده اتمی و بحران میان ایران و آمریکا تاثیر بگذارد.

ابزارهای تهران برای مقابله با کسری بودجه

محاسبه نادرست میزان صادرات نفت ایران در سال جاری کسری بودجه‌ای بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان (۳۳ میلیارد دلار، با محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی) ایجاد کرده است که حدود ۳۲ درصد از کل منابع بودجه را تشکیل می‌دهد. دولت برای پر کردن این خلا عظیم درآمدی به دو روش متوسل شده است: ۱) افزایش منابع مالی غیر‌نفتی به چهار روش ویژه، ۲) کاهش هزینه‌ها.

چهار روش ویژه افزایش منابع مالی غیر‌نفتی که برای پوشش حدود ۷۶/۵ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۸ میلیارد دلار) در نظر گرفته شده است عبارت‌اند از:

۱) انتقال مالکیت دارایی‌های دولتی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان (۲/۴ میلیارد دلار)

۲) برداشت ۵۰ درصدی از ما‌به‌ التفاوت فروش ارزهای خارجی در حدود ۴/۵ هزار میلیارد تومان (یک میلیارد دلار)

۳) فروش اوراق قرضه دولتی یا به‌اصطلاح «صکوک اسلامی»

۴) برداشت از صندوق ذخیره ارزی

بنابر اعلام دولت، منابع پیش‌بینی‌شده از بندهای ۳ و ۴ حدود ۶۲ تریلیون تومان (۱۴/۷ میلیارد دلار) برآورد شده است.

اما دومین بخش مقابله با کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌ها تا سقف ۶۲/۵ تریلیون تومان (۱۵ میلیارد دلار ) پیش‌بینی شده است. دولت در این بخش هزینه‌ها را تقسیم کرده است به ۱) هزینه‌های ضروری مانند حقوق کارکنان، کمک‌هزینه‌ها، حقوق بازنشستگان و هزینه‌های خدمات اجتماعی که مشمول هیچ کاهشی نخواهند شد و ۲) هزینه‌های کم‌اهمیت‌تر مانند هزینه‌های عمرانی، یارانه‌ها، هزینه‌های بهبود و توسعه سازمان دولت، بورس‌ها و غیره که کاهش خواهند یافت.

پیامد سیاست‌های مالی اخیر

تصمیم‌های مالی اخیر چالش‌های اقتصادی و معیشتی بزرگی ایجاد خواهند کرد که این چالش‌ها نیز به‌ نوبه خود می‌توانند پیامدهای سیاسی و امنیتی عظیمی داشته باشند.

۱) طبق برنامه اعلام‌شده، کاهش اصلی مخارج دولت در هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد بود. این‌جا منظور از هزینه‌های عمرانی، توسعه خدمات دولتی و توسعه زیر‌ساخت‌هایی مانند حمل‌و‌نقل، آموزش و خدمات درمانی و هدف از سرمایه‌گذاری در آن‌ها، بهبود شرایط زندگی شهروندان، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش تولید و کاهش گرانی است. کاهش بودجه این بخش‌ها در کوتاه‌مدت بر نارضایتی‌های عمومی می‌افزاید.

۲) افزایش برداشت از صندوق ذخیره ارزی و استفاده از مابه التفاوت فروش ارزهای خارجی برای اهداف غیر‌تولیدی و مصرفی باعث افزایش فشار تورمی می‌شود که اکنون هم گریبانگیر اقتصاد ایران است.

۳) افزایش چالش‌های امنیتی و سیاسی ناشی از کاهش رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، که در نرخ بالای جرم و جنایت، گسترش اعتیاد و افزایش مشکلات روحی روانی نمود پیدا می‌کند، بر اعتراض‌های عمومی و صنفی تاثیر بسزایی می‌گذارد.

چنین چالش‌هایی می‌تواند بر تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی ایران فشار مضاعفی وارد کند تا برای رهایی از پیامدهای چنین بحران‌هایی به دنبال راه‌حل باشند، به‌ویژه درباره تنش‌های میان ایران و ایالات متحده آمریکا.

چشم‌انداز اصلاح بودجه ایران

اصلاح بودجه عمومی دولت در فاصله چند ماه پس از تصویب آن، نه تنها چگونگی تصمیم‌گیری مقام‌های ایرانی را نمایان می‌کند، بلکه نحوه واکنش آن‌ها به فشارهای داخلی و خارجی و چشم‌اندازشان از آینده پیش رو را نشان می‌دهد.

۱) اصلاح بودجه بیش از همه محاسبه غلط دولت روحانی درباره «عواقب تحریم‌های آمریکا»، چگونگی مقابله با تحریم‌ها و نبودِ «پیش‌بینی‌های درست» در مورد سیاست فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا را به‌وضوح نشان داد. اگر دولت روحانی هنگام تصویب بودجه این موارد را در نظر می‌گرفت، تخمین درآمدهای بودجه به واقعیت نزدیک‌تر می‌شد. دولت ایران هرگز پیش‌بینی نمی‌کرد آمریکا معافیت فروش نفت را متوقف کند.

۲) کاهش سهم نفت در بودجه امسال از ۱/۵ میلیون به ۳۰۰ هزار بشکه از ناکارآمدی ابزارها و روش‌های دور زدن تحریم‌ها حکایت دارد و تاثیر فوق‌العاده «کارزار فشار حداکثری» بر منابع درآمدی ایران را نشان می‌دهد.

۳) آمارها نشان می‌دهد تحریم‌های اقتصادی روی هزینه‌های نظامی ایران نیز اثرگذار است. اما با وجود منطقی بودن چنین تاثیری، این پرسش مطرح است که آیا کاهش هزینه‌های نظامی بودجه سپاه پاسداران و گروه‌های شبه‌نظامی خارجی زیر‌مجموعه آن را هم شامل می‌شود یا خیر. این در حالی است که قبل از اصلاحیه اخیر، بودجه سپاه پاسداران به‌رغم کاهش بودجه ارتش و برخی نهادهای امنیتی، افزایش یافته بود.  

۴) یکی از راه‌حل‌های همیشگی جبران کسری بودجه در ایران «واگذاری مالکیت دارایی‌های دولتی» بوده است. بنا بر شواهد، چنین تصمیمی فرصتی است برای شرکت‌های متعلق به سپاه پاسداران تا از طریق واگذاری‌های صوری یا ارزان‌فروشی شرکت‌های دولتی، حضور خود در سپهر اقتصادی کشور را هر‌چه بیشتر تقویت و تثبیت کنند. چنین وضعیتی در میان‌مدت به میلیتاریزه شدن فضای اقتصادی کشور می‌انجامد و آن را در معرض آسیب‌های داخلی و خارجی قرار می‌دهد و به گسترش فساد سازمان‌یافته و کنترل فزاینده نظامیان بر اقتصاد و به‌تبع آن، سپهر سیاسی کشور منجر می‌شود.

۵) اصلاح بودجه شکست سیاست «صبر راهبردی» را نشان می‌دهد، سیاستی که رویکرد اقتصادی ۱۴ ماه اخیر دولت ایران در برابر کارزار فشار حداکثری آمریکا را شکل می‌داد، کارزاری که رهبر جمهوری اسلامی ایران از بی‌نتیجه بودن و ناکارآمدی آن سخن می‌گوید.

بدین ترتیب، واقعیت‌های جدیدی که اصلاح بودجه سال جاری ایران یکی از نمودهای روشن آن بود، مقام‌های ایرانی را در برابر تصمیم‌های سختی قرار داده است که می‌تواند به بازنگری‌های اساسی در راهبرد مقابله با فشارهای اقتصادی حداکثری آمریکا بینجامد و در نهایت، به پذیرش روند جدید مذاکرات با ایالات متحده آمریکا منتهی شود.