بررسی بازده بازارهای مختلف در دو سال گذشته نشان می‌دهد بورس تهران بعد از طلا، بیشترین بازده را داشته است. یک گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با بازده ۳۵۱ درصدی طی دو سال، در مقایسه با چهار بازار مورد بررسی (مسکن، ارز، سکه و طلا و بازار بورس)، بیشترین بازده را ثبت کرده است. بازدهی بیشتر طلا نسبت به بورس و ارز ناشی از رشد ۳۰ درصدی این فلز گرانبها طی دو سال اخیر در بازارهای جهانی است.  

در جایگاه دوم جدول بازدهی دوسالانه، بازار سرمایه ایستاده است. بازار سرمایه ایران نیز در دو سال گذشته، مشابه با سایر بازارهای مالی، بازده چشمگیری داشته است. در حالی که شاخص کل بورس تهران در ابتدای مرداد‌ماه سال ۹۶ در کانال ۸۰ هزار واحدی بود، در ۲۳ مرداد سال ۹۸ و پس از گذشت نزدیک به دو سال، به کانال ۲۶۱ هزار واحدی رسید. این به معنی بازدهی ۳۲۲ درصدی بازار بورس در دو سال گذشته است.

بعد از بازار سرمایه، دلار با رشد ۳۰۶ درصدی، در جایگاه سوم قرار دارد. قیمت دلار در مرداد‌ماه ۹۶ حدود ۳۸۰۰ تومان معامله می‌شد که با رشدی چشمگیر در آبان ۹۷، تا ۲۰ هزار تومان هم رسید و بعد از کاهش التهاب‌ها، در محدوده ۱۱۵۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان آرام گرفته است.

و دست آخر، مسکن با رشد تقریبی ۲۹۰ درصد، در جایگاه چهارم قرار دارد، رشدی که به فشار شدید روی قشر اجاره‌نشین و فقیر جامعه منجر شده است و البته راهکارهای کوتاه‌مدتی برای حل این معضل وجود دارد. 

در ادامه به بررسی چشم‌انداز بازار بورس در یک ماه آینده خواهیم پرداخت.

اوراق‌سازی کسری بودجه

صحبت‌ها درباره کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۸ سبب شد که عده‌ای از تحلیلگرها به این نتیجه برسند که می‌‌شود با استفاده از عملیات بازار باز و فروش اوراق دولتی در بازار بدهی، مشکل کسری بودجه دولت را حل کرد، اقدامی که به نظر می‌رسد مشکلات زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کند و باعث رکود بورس تهران شود. روش‌هایی همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اصلاح ساختار یارانه و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری کشور از جمله راهکارهای بلندمدت برای رفع کسری بودجه است. برای فهم موضوع بهتر است بین عملیات بازار باز و اوراق‌سازی کسری بودجه تفاوت قائل شد.

بانک مرکزی از مدت‌ها پیش به دنبال راه‌اندازی سازوکاری بود که بتواند براساس آن در بازار اوراق قرضه دخالت کند و با هدف‌گیری نرخ بهره، بازار پول را هدایت کند (عملیات بازار باز). این کار که از دهه ۹۰ در جهان باب شد، مزایای زیادی داشت و شاید بتوان گفت زمینه‌ خوبی برای ساماندهی بازار پول فراهم کرد. دولت می‌تواند بدهی‌های پیشین را که اکنون به مرز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است از طریق اوراق‌سازی و شکل‌دهی بازار ساماندهی کند و به صنعت کشور رونق دهد. 

اما عده‌ای از تحلیلگرها عملیات بازار باز را محلی برای تامین کسری بودجه دولت می‌دانند. در این مورد باید کمی احتیاط کرد. برای فهم بهتر موضوع، بهتر است کمی با مفاهیم بازار سرمایه همچون نسبت P/E بیشتر آشنا شویم. نسبت P/E  یکی از نسبت‌های مشهور برای سنجش وضعیت بنیادین بازار است. می‌توان گفت سود هر سهم در مدت زمان یک سال (EPS) تقسیم بر قیمت سهم (P) باید متناسب با نرخ سود بانکی باشد. این در واقع یعنی نرخ سود بدون ریسک، با نسبت P/E (نسبت قیمت به سود هر سهم) رابطه معکوسی دارد. با توجه به ثابت بودن سود سالانه هر سهم (مخرج کسر)، با افزایش نرخ سود بدون ریسک، قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند.

به این ترتیب، افزایش نرخ سود بدون ریسک در اقتصاد منجر به تحت فشار قرار گرفتن بازارهای موازی همچون بازار سهام می‌شود و این اقدام به ضرر بورس تهران است و ممکن است آن را از اهداف خود دور نگه دارد. اما اقدام دولت در راستای افزایش استقراض از بازار و جبران کسری بودجه با اوراق، منجر به افزایش نرخ بهره می‌شود. ورود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید دولتی به بازار در حالی است که عمق این بازار حدود نصف این رقم است. به نظر نمی‌رسد با افزایش عرضه بتوان تقاضای جدیدی ایجاد کرد و احتمالا باید شاهد افزایش نرخ سود در بازار و مشکلات بعدی باشیم. با افزایش نرخ سود در بازار بدهی، نرخ سود بانکی نیز افزایش پیدا می‌کند. این به معنی جذاب‌تر شدن بازار پول نسبت به بازار سرمایه است. با این کار نسبت P/E (نسبت قیمت به سود هر سهم) در بازار، متناسب با نرخ سود بانکی، تعدیل خواهد شد و این به معنی اصلاح بازار سرمایه خواهد بود.

کاهش شدید صادرات نفت

آژانس بین‌المللی انرژی در آخرین گزارشش گفته است صادرات نفت خام ایران در ماه ژوییه، به ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه صنایع نفت و بانک ایران، فروش نفت به‌شدت کاهش‌ یافته است. با این‌ حال، آمارهای رسمی چین نشان می‌دهد که این کشور همچنان از ایران نفت می‌خرد.

هرچند به دلیل تحریم‌ها نمی‌توان به آمارهای رسمی اتکا کرد، اخبار غیررسمی حاکی از وضعیت نه‌چندان مطلوب صادرات نفت ایران است. برآورد کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۸ و ارائه راهکارهای چهارگانه برای حل این معضل در جلسه سران قوا موید واقعیت داشتن کاهش شدید صادرات نفت است.

این خبر، بسته به رویکرد دولت، می‌تواند هم فرصتی باشد برای بازار سرمایه، هم تهدید. درصورتی‌که کاهش صادرات نفتی ایران به اصلاح ساختاری اقتصاد ایران و بهبود وضعیت تولید صنعتی منجر شود، می‌تواند به بهبود صادرات غیرنفتی و تراز تجاری کشور بینجامد. اما اگر کاهش صادرات نفت از طریق استقراض از بانک مرکزی یا چاپ حجم عظیم اوراق جبران شود، باید نگران عواقب تورمی آن بود، عواقبی که دیر یا زود به تلاطم اقتصاد و تولیدات صنعتی کشور منجر خواهد شد. در این صورت، بورس تهران، متاثر از رشد قیمت‌ها، به‌صورت اسمی رشد خواهد کرد، اما بازدهی‌اش به‌مراتب کمتر از بازارهای موازی خواهد بود و در واقع کاهش خواهد داشت.

راه‌حلی برای ادامه رشد بازار سرمایه

با رسیدن قیمت‌ها به سقف‌های تاریخی، بازارهای مالی به آرامش رسیده است. دولت ایران می‌تواند با استفاده از روش‌های زیر، به روند رو به رشد بازار سرمایه ادامه دهد.

۱) تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی و تامین مالی در ایران

۲) اصلاح ساختاری بودجه

۳) تلاش برای کاهش بوروکراسی و قوانین زاید کسب‌وکار

۴) تسهیل شرایط برای صادرکنندگان

باید دید آیا این روند ادامه پیدا می‌کند یا با تصمیم‌های غلط، به رکود اقتصادی منجر خواهد شد؟

افق بازار تا پایان تابستان سال جاری

در روزهای اخیر، میزان تقاضا در بازارهای مختلف کاهش شدیدی داشته است. بازار مسکن با افت شدید خرید‌و‌فروش روبه‌رو است. در بازار ارز و طلا، به نظر می‌رسد تقاضای موثری وجود ندارد و قیمت‌ها با نوسان بسیار کمی همراه است. تنها بازاری که توانسته است کماکان به روند صعودی‌ ادامه دهد بازار سرمایه است. بازار سرمایه ایران بعد از تلاطم‌های گسترده در سال ۹۶، ۹۷ و بهار ۹۸، در فاز آرامش نسبی است. به نظر می‌رسد رشد بازار سرمایه در ادامه راه آهسته‌تر از گذشته باشد. البته در طول تابستان، بازار سرمایه ایران، به تبعیت از سایر بازارها، با آرامش نسبی همراه بوده است و رشد شاخص کل نسبت به بهار ۹۸، شتاب کمتری دارد. هرچند افق بازار سرمایه در آینده نیز همچنان مثبت است، محرک‌های کافی برای ادامه روند رو به رشد بازار سرمایه دیده نمی‌شود. با وجود این، به نظر می‌رسد رسیدن به قله‌ ۳۰۰ هزار واحدی تا پایان سال چندان دور از دسترس نباشد و بازار سرمایه می‌تواند به مدد صنایع کوچک و متوسط، به رشدش ادامه دهد، صنایعی که می‌توانند از فرصت افزایش قیمت ارز برای افزایش صادرات و فروش در بازار داخلی استفاده کنند.