سال ۹۹ چگونه سالی خواهد بود؟ برای آسان‌تر شدن پاسخ به این پرسش، چاره‌ای جز این نیست که حیطه پرسش را به اقتصاد در سال ۹۹ محدود کنیم، هرچند حتی این محدود کردن هم کمک چندانی به پاسخگویی نمی‌کند.

بخشی از دشواری پاسخگویی به این پرسش از آن روست که این معادله متغیرهای پرشماری دارد. اما علاوه بر متغیرهای پرشمار شناخته‌شده، معادله چگونگی اقتصاد ایران در سال ۹۹ تحت تاثیر متغیرها و عوامل ناشناخته بسیاری است که می‌تواند هرگونه پیش‌بینی و ارزیابی احتمالی را تغییر دهد.

این وضعیت بدان معناست که اقتصاد ایران در سال ۹۹ نیز همچون سال‌های گذشته و حتی بیش از هر سال، در معرض خطر بی‌ثباتی است. این بی‌ثباتی ابهام می‌‌آفریند و شفافیت را باز‌می‌ستاند و اجازه نمی‌دهد فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و بازیگران این عرصه بتوانند برای آینده اقتصادی خود تصمیم بگیرند.

یک منفیِ دیگر

اقتصاد ایران به احتمال زیاد سال ۹۸ را نیز با رشد منفی به اتمام رسانده است و هرچند این امید کم‌رمق به وجود آمده‌ بود که عملکرد اقتصاد در فصل زمستان چنان باشد که در نهایت، کارنامه‌ای با نرخ رشد صفر درصد یا حتی اندکی مثبت از سال ۹۸ به جا بماند، با بروز بحران کرونا و کاهش شدید قیمت نفت، آن امید رنگ باخت و جای خود را به این احتمال نزدیک به واقعیت داد که فصل زمستان این انتظار را برآورده نکرده است و سرازیری اقتصاد همچنان ادامه خواهد داشت.

پررنگ‌ترین تصویر اقتصاد در سال ۹۹ مواجهه با آثار مخرب کروناست که در کنار تبعات ناشی از تحریم‌ها، کار را دشوار‌تر از همیشه می‌کند، تحریم‌هایی که حتی تا آخرین ساعات سال ۹۸، حلقه‌اش بر گلوی اقتصاد ایران تنگ‌تر می‌شد تا امکان تنفس را از آن بگیرند.

گسترش ویروس در ایران فعالیت‌های اقتصادی بسیاری را درگیر کرده است. ارزیابی اتاق اصناف ایران نشان می‌دهد که این بیماری همه‌گیر، از سه میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی فعال و موجود در ایران، دو میلیون و ۶۰۰ هزار شغل را تحت تاثیر قرار داده است.

آه از این تن چاک‌چاک

تعطیلی شماری از کسب‌و‌کارها، کاهش رفت‌و آمدها، خانه‌نشینی اجباری، بی‌اطمینانی و احتیاط مصرف‌کنندگان، تغییر الگوی مصرف خانوارها و کاهش تقاضای بسیاری از صنایع و خدمات، آثاری شگرف بر اعداد و ارقام اقتصاد ایران در سال ۹۹ به جا خواهد گذاشت، که مهم‌ترین آن رشد منفی عملکرد بخش‌های اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری است.

اما در سطح کلان‌تر، بسته شدن راه‌های تجارت بین‌المللی و بر هم‌ خوردن چرخه تامین زنجیره تولید، اختلال در صادرات به کشورهای همسایه ایران که مهم‌ترین بازارهای صادرات غیرنفتی ایران به شمار می‌رفتند، اقتصاد کلان ایران را متاثر کرده است.

جهان‌گیر شدن کووید‌ـ‌۱۹ میزان تقاضا در بازار نفت را کاهش داده است؛ بیش از همه، تقاضای نفت چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، افت داشته است. اما ماتم نفت به این ناخوشی محدود نیست. رقابت دو غول نفتی جهان، عربستان سعودی و روسیه، بر سر شکستن قیمت‌ها و ربودن بازارهای یکدیگر، بازار نفت را به حضیض باورنکردنی کانال قیمت ۲۰ دلار سوق داده است تا روشن باشد اندک درآمد ارزی باقی‌مانده ایران از رهگذر نفت در سال ۹۹، دست‌نیافتنی‌تر از هر زمان دیگری است.

همه این‌ها برای دولت ایران به‌معنای کاهش درآمدهای ارزی است، به درآمدهای ریالی هم نمی‌توان امید داشت. ادامه رکود حاکم و حتی تشدید آن، مالیات‌ستانی از فعالان اقتصادی ماتم‌زده و بی‌درآمد را ناممکن می‌‌کند. امیدواری به تحقق دیگر درآمدهای دولت، اعم از فروش اوراق مشارکت، فروش اموال دولت یا حتی حقوق گمرکی و عوارض وارداتی، هم چندان منطقی نخواهد بود.

در سوی دیگر تعادل بودجه‌ای دولت، افزایش هزینه‌های ناشی از مقابله با بحران کرونا، مخارج دولتی برای درمان و پیشگیری، توجه مالی به بخش بهداشت و درمان و همچنین تامین هزینه‌های طراحی و اجرای بسته‌ها و برنامه‌های حمایتی را شاهدیم که بر سنگینی کفه هزینه‌ها می‌افزاید.

و این همه یک معنا دارد، شکاف عمیق‌تر کسری بودجه که از هر دو سمت به آن دامن زده می‌شود، از یک سو، کاهش درآمدها و از دیگر سو، افزایش هزینه‌ها.

ام‌الامراض اقتصاد

کسری بودجه دولت ام‌الامراض اقتصاد ایران است. کسری بودجه معمولا با استقراض از بانک مرکزی، فشار بر شبکه بانکی، اضافه‌برداشت‌ از منابع بانک مرکزی، دست بردن در صندوق توسعه ملی و چاپ اسکناس جبران می‌شود، که به راه انداختن چرخه هولناک افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و افسارگسیختگی تورم را به دنبال دارد، چرخه‌ای باطل که اقتصاد ایران را به مارپیچی هولناک از تورم و رکود سوق خواهد داد.

تک‌افتادگی اقتصاد ایران در مختصات جهانی و معضل تحریم‌هایی که همچنان بر محور راهبرد «فشار حداکثری» پیش می‌روند، امکان احیای اقتصاد ایران از پس این بحران‌های چندلایه و عمیق را دشوار می‌کند، آن‌قدر دشوار که شاید اگر دولت برنامه‌ای عقلانی، جامع و مبتنی بر واقعیت‌ها نداشته باشد و در این مسیر، کل بخش‌های حاکمیت از آن برنامه حمایت نکنند، بعید است اقتصاد ایران بر زانو بایستد، چه رسد به تحقق «جهش تولید».