ارائه تحلیل دقیق از آنچه بر سر بازار ارز ایران خواهد آمد کار ساده‌ای نیست، اما می‌توان با قطعیت گفت که تا زمانی که محدودیت‌های ساختاری در بازار ارز ایران رفع نشده‌اند، بالا رفتن قیمت ریال در برابر دلار می‌تواند به صورتی کاملا ویرانگرانه اتفاق بیافتد.

موسسه شورای آتلانتیک آمریکا، روز چهارشنبه ۱۸ مهر ماه، نوشت رسانه‌های فارسی‌زبان بیشتر روی نرخ تبادل ریال در برابر دلار تمرکز کرده‌اند و کمتر کسی به دلایل اصلی ایجاد این فضای پر تنش در بازار ارز ایران پرداخته است. در برخی موارد گفته می‌شود که عامل این تحولات تحریم‌ها هستند اما تحریم‌ها بیشتر نقش کاتالیزور دارند و دو عامل عمده دیگر هستند که اگر بیشتر از تحریم‌ها اثر نداشته‌اند، دست‌کم پا به پای آنها در رسیدن ایران به وضعیت اقتصادی کنونی تاثیر داشته‌اند: فساد درونی ساختار اقتصادی ایران، و افزایش زیاد نقدینگی در دو دهه گذشته.

براساس این گزارش، افزایش درآمدهای نفتی، سیاست‌های پوپولیستی از قبیل مسکن مهر، و از همه مهم‌تر، افزایش دارایی‌های شبه پولی که قابلیت تبدیل شدن به پول نقد را دارند از اصلی‌ترین عوامل افزایش نقدینگی در ایران هستند. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم شبه پول‌ها در نقدینیگی ایران ۸۶ درصد است.

افزایش نقش سازمان‌های نیمه دولتی مانند سازمان‌های نظامی، مذهبی و بنیادهای انقلابی در اقتصاد ایران، مانند تاسیس سازمان‌های شبه‌دولتی مالی از سوی این نهادها و کنترل موسسات مالی و اعتباری که از سال‌های دهه ۸۰ رو به افزایش گذاشت نیز سهم عمده‌ای در افزایش نقدینگی داشته‌اند.

به علت وجود کاستی هایی در سیستم بانکی از یک طرف و راه افتادن موسسات شبه‌دولتی در فضای اقتصادی، افزایش نقدینگی با واقعیت‌های اقتصادی مانند ظرفیت تولید منطبق نبوده است. بخش بزرگی از نقدینگی مازاد که در بانک‌ها نگه داشته می‌شد، اکنون به سمت مصارف غیرتولیدی رفته است.

در تحلیل مشکلاتی که منجر به افزایش نقدینگی در ایران شده است باید به نقش سازمان‌های نیمه دولتی و همین‌طور سازمان‌هایی که سرپرستان آنها از طریق انتخابات تعیین نشده‌اند توجه کرد. بیشتر این سازمان‌های شبه‌دولتی، بانک‌های مخصوص خود را تاسیس. این درحالی است که بخش خصوصی برای افزایش تولید و توسعه کسب‌وکار خود از دسترسی به این منابع محروم است.

حسن روحانی سال گذشته از شش موسسه مالی سخن گفت که ۲۵ درصد نقدینگی در ایران را کنترل می‌کنند و این قدرت را دارند که نظم بازار داخلی ارز، طلا و مسکن را به هر شکل که می‌خواهند بر هم بزنند. روحانی گفت که کنترل آنها آسان نیست اما اقدامات قابل توجهی در راستای مهار این موسسات انجام داد.

بیشتر این موسسات ارتباطات قوی اعتقادی و سیاسی دارند و به مراکز قدرت غیر انتخابی نزدیک هستند و به همین دلیل خود را نسبت به رییس جمهور ایران پاسخگو نمی‌بینند. این موسسات حتی در مواردی از سقف سودی که بانک مرکزی برای پرداخت به سپرده‌ها تعیین کرده نیز در عدول کرده‌اند.

بر اساس آمار، عمده بانک‌های خصوصی در ایران به موسسات نیمه دولتی وابسته‌اند. این علاوه بر دو بانک قرض‌الحسنه و شش موسسه مالی اعتباری مجوزدار و احتمالا صدها موسسه مالی اعتباری بدون مجوزی است که از سوی همین سازمان‌ها کنترل و حمایت می‌شوند.  این در حالی است که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ده سال پیش تا کنون، سهم بانک‌های غیردولتی در میزان نگهداری سپرده‌های مالی از ۲۹ درصد به ۷۲درصد افزایش داشته است.

این را هم فراموش نکنیم که سهم بزرگی از بدهی‌های سیستم بانکی به بانک مرکزی متعلق به همین مراکز است. روزنامه دنیای اقتصاد در مرداد ماه گزارش داد که بازگرداندن اموال مال‌باختگان این بانک‌ها معادل ده درصد نقدینگی بهار امسال بود. در همین ماه ۳۸ اقتصاددان به رییس جمهور نامه نوشتند و نسبت به افزایش نقش این موسسات در ایجاد نقدینگی و جذب سپرده‌های مردم ابراز نگرانی کردند.

اگر آثار منفی رشد نقدینگی به سرعت کنترل نشود، همزمان با نگرانی و تنش در بازار ارز، این عوارض به فشار اجتماعی تبدیل خواهد شد و پیدا کردن راه حل مناسب برای دولت سخت‌تر خواهد شد. اعتراضات در گوشه و کنار کشور زنگ خطری است که نشان از کاهش تاب‌آوری مردم، خصوصا طبقات فرودست و میانه دارد که سهم بیشتری از بار فشار اقتصادی را به دوش می‌کشند.