ویروس جدید کرونا در ایران، به فقیر‌تر شدن مردم سرعت بیشتری داده است. ارزیابی‌ها و تحلیل‌ها می‌گوید این ویروس ضریات مهلکی به اقتصاد ایران زده است که دامنه آن در هفته‌های آتی گسترده‌تر خواهد شد.

چشم‌انداز کسب‌و‌کار‌های خرد با ادامه بحران کرونا در ایران، بسیار تیره‌و‌تار پیش‌بینی می‌شود. بسیاری از هتل‌ها خالی‌اند، هزاران سفر کنسل شده، مصرف عمومی در بسیاری از بخش‌ها کاهش چشم‌گیری داشته و بدنه اقتصاد خرد در ایران دچار شوکی شدید شده است.

اگر پیش‌تر ناکار‌آمدی‌ها، تحریم‌ها، کمبود‌ها، گرانی و تورم از شاخص‌های تعیین خط فقر در ایران بودند، از دو هفته پیش اما بحران کرونا به شاخص مهم دیگری در این زمینه تبدیل شده است.

این شاخص‌ها در سال‌های اخیر، فقر در ایران را عمومی‌تر کرده و جمعیت حاشیه‌نشینی در کشور را به ۱۹ میلیون نفر رسانده‌اند و حالا، ویروس جدید کرونا میدان‌دار این عرصه شده است.

فصلنامه «مجلس و راهبرد» در تازه‌ترین شماره‌اش، تصویر جدیدی از پراکندگی فقر در ایران ارائه داده است که به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده، با فروکش احتمالی بحران کرونا، این تصویر نیاز به بازتعریف داشته باشد.

در این تصویر، که ماحصل پژوهشی علمی است، زنجان، یزد، آذربایجان شرقی، مازندران و خراسان جنوبی جزو استان‌های خیلی مرفه معرفی شده‌اند.

کرمان، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد هم جزو استان‌های خیلی فقیر کشور طبقه‌بندی شده‌اند.

این پژوهش می‌گوید پراکنش فضایی فقر در پهنه سرزمین ایران حاکی از آن است که بیشتر استان‌های فقیر در قسمت جنوب شرقی و غرب کشور واقع شده‌اند.

این تصویر براساس ارزیابی شاخص‌های درآمد، سلامت، مسکن، آموزش و انواع محرومیت‌ها به دست آمده و منتشر شده است.

در تصویر بالا، قم یکی از استان‌های فقیر نشان داده شده است، استانی که کانون اصلی شیوع «کرونا» در ایران است و سال ۱۳۸۴ هم کانون شیوع «وبا» در سراسر ایران بود.

به نظر می‌رسد هم‌جواری این استان با استان‌ مرفه تهران و نزدیکی نسبی به استان مرفه گیلان هم منجر به گسترش ویروس «کرونا» در این استان‌ها شد که در حال حاضر وضعیت مبتلایان در این استان‌ها وخیم‌تر از سایر استان‌هاست.

اصفهان، قزوین و مرکزی سه استان دیگری‌اند که در مجاورت استان قم قرار دارند و از نظر رفاه، در درجه «متوسط» دسته‌بندی شده‌اند، اما تعداد مبتلایان به ویروس جدید کرونا در این استان‌ها پایین‌تر از استان‌های تهران و گیلان است.

نسبت پراکندگی ویروس جدید کرونا و میزان تاثیر‌گذاری آن بر رفاه استان‌ها، در صورت ادامه شرایط اضطراری، بیشتر برای استان‌های تهران و گیلان دارای اهمیت خواهد بود.

کسب‌‌و‌کارهای عمومی یا خرد مهم‌ترین بخش‌ها در این دو استان مرفه خواهند بود که کرونا تاثیری بسیاری منفی روی آن‌ها می‌گذارد و در آینده، در آمار‌های اقتصاد خرد، خود را نشان خواهد داد.

ضربه اساسی به صنعت گردشگری در استان گیلان و حتی استان «خیلی مرفه» مازندران هم از دیگر آثار منفی گردنکشی این ویروس در استان‌های شمالی ایران است.

مقام‌های دولتی هم برای جبران خسارت‌های فعلی و آتی این بحران اقتصادی، امتیاز‌های محدود و تسهیلات نه‌چندان دندان‌گیری به گروهی از بنگاه‌های خرد اقتصادی داده‌اند که به نظر می‌رسد این سیاست نیز نمی‌تواند خسارت‌های وارده به این کسب‌و‌کار‌ها را جبران کند.

یکی از این تصمیم‌ها در نظر نگرفتن جریمه دیرکرد پرداخت اقساط وام‌ها در سه ماه آینده است، که امتیاز چندان خاصی برای خسارت‌دیدگان محسوب نمی‌شود.

دولت ایران به‌خاطر کمبود منابع مالی ناشی از کاهش فروش نفت در سال‌های اخیر، با محدودیت‌ها و معذوریت‌های فراوانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و برای پرداخت حقوق کارگران و بسیاری از کارمندان و حتی پرداخت منظم یارانه‌ها هر ماه با مشکلات فراوانی مواجه است.

پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که دولت پس از فروکش بحران کرونا در ایران و ارزیابی دقیق خسارت‌های مالی وارد‌شده به بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران، توانایی جبران بسیاری از این خسارت‌ها را نخواهد داشت.

به همین خاطر، بیش از ۵۳۰ استاد دانشگاه و فعال دانشگاهی با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، از وضعیت طبقات پایین جامعه در شرایط کنونی گفته‌اند و از دولت خواسته‌اند از طریق اعطای یارانه ویژه به دهک پایین جامعه برای دو ماه آینده یا اعطای بسته معیشتی ویژه یا هر اقدام حمایتی فوری دیگری به این اقشار کمک کند.

آن‌ها در نامه خود آورده‌اند که دارندگان کسب‌و‌کارهای خرد و کارگران روز‌مزد‌ در شرایط کنونی «دورنمای تیره‌ای برای روزها و هفته‌های آتی دارند» و «فقر و تنگدستی و محرومیت این روزها، با گسترش روز‌افزون کرونا، معنای بسیار آزار‌دهنده‌تری پیدا کرده است».

در نامه این استادان دانشگاه آمده است که «نان و جان کسانی که هیچ تقصیری در ایجاد این وضعیت پر‌خطر ندارند به‌طور ناگفتنی مورد تهدید واقع شده است. بدیهی است پاسخ به این تهدیدات بسیار فراتر از توان این بخش از جامعه می‌باشد و مستلزم اقدامی عاجل، با به کار گرفتن سازوکارهای حمایتی، از جمله گشودن یک چتر حمایتی موقت، توسط دولت» است.