اِپُل مانتوی خانم‌ها، نوار‌کاست‌های غیرمجاز، شلوارهای گشاد و ساسون‌دار مردانه، هراس از ریختن کمیته به عروسی‌ها و مواردی از این دست شاید اصلی‌ترین نوستالژی‌های اجتماعی مربوط به دهه شصت باشند که در ذهن و روح ایرانی‌ها به جا مانده‌ است. در کنار این‌ها اما «کوپن» و انتظار برای اعلام شماره و سپس صف‌های طولانی‌اش، تصویری جدا‌نشدنی از این دهه به شمار می‌رود.

ماجرای کوپن به چهار دهه قبل باز‌می‌گردد. پاییز سال ۱۳۵۹ است، جنگ ایران و عراق به‌تازگی آغاز شده، صادرات نفت ایران از روزانه ۴ میلیون بشکه در سال ۱۳۵۷، در کمتر از دو سال، به ۱/۵ میلیون بشکه کاهش یافته و ناامنی دریایی حاصل از جنگ نیز امکان عبور کشتی‌ها و فروش همین تعداد را محدود ساخته است. از سوی دیگر، «دانشجویان پیروی خط امام»، که بعدها خود را «اصلاح‌طلب» نامیدند، گروگان‌گیری سفارت آمریکا در تهران را رقم می‌زنند و همین اتفاق باعث می‌شود حکومت تازه‌‌تاسیس جمهوری اسلامی و انقلابیون تندروی آن از لحاظ اقتصادی و سیاسی، در انزوای روزافزون بین‌المللی قرار گیرند.

بدین ترتیب، در اوایل پاییز سال ۱۳۵۹، ستادی موسوم به «بسیج اقتصادی کشور» در دولت محمدعلی رجایی و زیر نظر شخص نخست‌وزیر شکل می‌گیرد تا «اقتصاد زمان جنگ» را تحت کنترل بگیرند. یکی از اصلی‌ترین وظایف این ستاد تامین کالاهای اساسی همچون قند، شکر، روغن، گوشت و برنج از طریق توزیع کوپن است. دایره این «کالاهای اساسی» اما چندی بعد، مواردی همچون دفترچه مشق، پارچه چادری و حتی سیگار را نیز در بر می‌گیرد. به این ترتیب، مفهوم کوپن نه تنها به اقتصاد سیاسی، بلکه به زندگی روزمره مردم هم وارد می‌شود.

نقش کلیدی کوپن در زندگی مردم اما بعد از پایان جنگ و در ابتدای دهه هفتاد، رنگ می‌بازد. با وجود این، کوپن در فواصل زمانی مختلف، تا پایان دهه هشتاد و آغاز «پرداخت یارانه» به حیات خود ادامه می‌دهد.

اینک اما، مفهوم کوپن، ورای کارکرد و تعریف اقتصادی‌اش، یادآور سال‌های جنگ و آژیر قرمز، خبر اعدام‌های دسته‌جمعی و زندان و سرکوب است، یادآور جامعه‌ای درگیر بحران و ناامنی و بی‌ثباتی.

امروز چهار دهه بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ و در حالی که به گفته برخی انقلابیون، قرار بود ایران به «ژاپن اسلامی» تبدیل شود، مجلس شورای اسلامی در میانه‌ اسفندماه ۱۳۹۷، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن، دولت در سال آینده کالاهای اساسی را با ارز دولتی وارد می‌کند و از طریق «کالابرگ الکترونیکی» یا همان کوپن بین مردم توزیع خواهد کرد. بدین منظور، ۱۴ میلیارد دلار در اختیار دولت قرار می‌گیرد؛ این یعنی «کوپن بازمی‌گردد».   

پرسش اصلی اما این است: چرا کوپن بازگشت؟

در نگاه کوتاه‌مدت، مهم‌ترین دلیل بازگشت کوپن را باید در شکست دلار ۴۲۰۰ تومانی (موسوم به دلار جهانگیری) برای کنترل قیمت‌ها و تامین نیازهای اساسی مردم دانست، به طوری‌که طبق آمارهای رسمی، گرچه این ارز دولتی «قرار بود» تورم کالاهای اساسی را کنترل کند، همین اقلام نیز تورم بالاتر از ۵۰ درصد را تجربه کردند.

از سوی دیگر، صف‌های طویل گوشت و افزایش بهای آن به بیش از ۱۱۰ هزارتومان به‌روشنی نشان می‌دهد ارز دولتی نه تنها گرهی از زندگی اقشار ضعیف جامعه باز نکرده، بلکه دریچه‌ای دیگر از فساد و رانت و دلالی را برای گروهی خاص فراهم آورده است.

این در حالی است که به گفته برخی مقام‌های مسئول، دولت حدود «یک میلیارد دلار» برای کنترل بازار گوشت اختصاص داده بود، اما نتیجه‌اش چیزی جز تحقیر مردم برای دریافت گوشت‌های یخ‌زده نبود. بگذریم از جانوران ناشناخته و کیفیت گوشتی که بعد از ساعت‌ها انتظار به مردم تحویل داده شد.

در نگاه بلندمدت اما، بازگشت به کوپن برای اقتصادِ بحرانیِ ایران موضوع عجیبی نیست. اقتصاد جمهوری اسلامی غرق در فساد، ناکارآمدی، رانت و در مسیر دولتی شدنِ بیشتر و بیشتر است. هفته‌ای نیست که خبر فساد و اختلاس در یکی از شهرهای کشور منتشر نشود؛ همان‌طور که به‌تازگی، فساد اقتصادی در پتروشیمی رکورد بالاترین رقم مفاسد اقتصادی را شکست.

در ساختار اقتصادی که این‌چنین در گرداب فساد و ناکارآمدی غلت می‌زند، کوپن نیز تغییر شگرفی در زندگی مردم ایجاد نخواهد کرد؛ چه بسا، در رقابت میان رانت‌خوارها فرصت جدیدی برای اختلاس فراهم خواهد شد. محمد غرضی، وزیر پیشین نفت و همچنین پست، تلگراف و تلفن، درباره دزدی‌های صورت‌گرفته از طریق همین کوپن در دهه شصت می‌گوید: «در سال ۱۳۶۸، جمعیت کشور حدود ۵۰ میلیون نفر بود، اما ۶۸ میلیون کوپن بین شهروندان توزیع شد» به گونه‌ای که «حتی به نام افراد متوفی هم کوپن صادر می‌کردند» علاوه بر آن، «بازار سیاه کوپن‌فروشی» نیز به راه افتاده بود؛ امروز که دیگر جای خود دارد.

نکته جالب‌توجه این است که مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی آگاهانه «ابهام» دارد و مثلا مشخص نیست چه ساز‌و‌کاری برای تخصیص کوپن، انتخاب خانوارها، نظارت بر توزیع کالاها و همچنین شرکت‌های مرتبط با آن پیش‌بینی شده است، ابهامی که دست لشکر رانت‌خوارهای کوپنی را برای ورود به این عرصه باز می‌گذارد و چندی بعد، تشت رسوایی‌اش فرو خواهد افتاد.      

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دی‌ماه گذشته، طی یک سخنرانی، ادعا کرد که «دولت جمهوری اسلامی می‌تواند کاری کند که این تحریم‌ها صد در‌صد به نفع ملت تمام شود». حسن روحانی نیز در شهریور‌ماه گذشته، در پاسخ به سوال شماری از اعضای مجلس شورای اسلامی گفت: «پشت تریبون‌ها نگوییم که ما دچار بحران‌ شده‌ایم. والله ما دچار بحران نیستیم. ما در مرحله آسیب قرار داریم و گاهی موارد در لبِ تهدید هستیم.» او در اواخر آبان‌ماه گذشته، هم گفت: «تحریم اثر ندارد و ما نفتمان را می‌فروشیم.»

بسیاری از مسئولان نظام نیز، به پیروی از علی خامنه‌ای، طوطی‌وار تکرار می‌کنند «تحریم‌ها باعث خودکفایی و افزایش تولید داخلی است».

مصوبه مجلس شورای اسلامی برای بازگشت کوپن، فارغ از نتیجه‌اش، گویای آن است که دقیقا برخلاف ادعاهای مبنی بر بی‌اثری و حتی به‌نوعی سودمندی تحریم‌ها، هراس شدیدی از موج جدید اعتراض‌های خیابانی همچون اعتراض‌های دی‌ماه سال ۱۳۹۶ در دل نظام افتاده است، خیزشی که گرچه عمدتا ریشه‌های اقتصادی داشت، خیلی زود به شعارهای تند و صریح علیه کل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی رسید: «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا.»

مجموعه نظام حتی بهتر از خود اپوزیسیون می‌داند که بقای این ساختار ناکارآمد و استبدادی به باریکه‌ای رسیده و شاید موج جدیدی از اعتراض‌های مردمی را تاب نیاورد. نایابی کالاهای اساسی و قیمت‌های سرسام‌آورشان جرقه کوچکی بر بنزین خشم مردمی است که امروز در صف گوشت‌ یخ‌زده و سال آینده احتمالا در صف کوپن، اخبار اختلاس‌های میلیاردی را می‌شنوند.