پس از افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸، دولت حسن روحانی بر گردن گرفت که افزون بر حقوق و یارانه نقدی معمول، کمک معیشتی ماهانه جدیدی هم به حساب خانوارهای ایرانی واریز کند. اما آیا در شرایط تحریم حداکثری، دولت قدرت تامین مالی این پرداخت را دارد؟ در این نوشته به همین مساله می‌پردازیم.

دولت حسن روحانی حقوق و مستمری را در روزهای ۲۸ تا ۲۹ هر ماه به ۵ میلیون نفر پرداخت می‌کند. میزان آن بر پایه رده کارکنان و بازنشستگان متفاوت است.

یارانه سرانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، که از دولت محمود احمدی‌نژاد به یادگار مانده است، در روز بیستم هر ماه به حساب سرپرست خانوارهای ۷۸ میلیون ایرانی واریز ‌می‌شود.

کمک حمایت معیشتی، که ابتکار دولت روحانی است، در روز دهم هر ماه به سه‌ چهارم ایرانیان، یعنی ۱۸ میلیون خانوار و در مجموع ۶۰ میلیون نفر، به‌عنوان نیاز‌مندترین اقشار کشور پرداخت می‌شود.

شمار دریافت‌کنندگان بسته معیشتی ۱۶ میلیون نفر کمتر از شمار یارانه‌بگیران است، چرا که بر پایه میانگین درآمد در ایران، خانواری با درآمد ماهانه ۴ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان‌ــ البته با توجه به هزینه‌های فزاینده، حقوق بالایی نیست‌ــ جزو ۳۰ درصد سه دهک پر‌درآمد کشور به شمار می‌‌رود. بدین ترتیب، ۲۴ میلیون ایرانی بر پایه دارا بودن ملک بالای ۱/۲ میلیارد تومان در تهران و ۹۰۰ میلیون تومان در شهرستان، مالکیت خودروی بالای ۲۵۰ میلیون تومان، حقوق بالای ۵ میلیون تومان، سالانه سه سفر برون‌مرزی غیر‌زیارتی و یا ترکیبی از این شاخص‌ها، از دریافت کمک معیشتی کنار گذاشته شدند. این شمار ۸۰ درصد خانوارها در سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و ۵۰ درصد خانواده‌ها در استان تهران را در بر می‌گیرد.

جدول پایین چند‌و‌چون این بسته حمایتی را ترسیم می‌کند.

هزینه حقوق، یارانه و کمک معیشتی برای دولت حسن روحانی

بدین ترتیب، در کنار هزینه‌های جاری و عمرانی، دولت روحانی می‌بایست هر ماه هزینه ۲۳ هزار میلیارد تومان حقوق و ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمک معیشتی شهروندان ایرانی را آماده و پرداخت کند، یعنی ماهانه ۲۹ هزار میلیارد تومان. قرار است دولت این هزینه را با بودجه، هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ حامل‌ها همچون بنزین تراز کند.

آیا می‌تواند؟ اگر هم بتواند، به‌سختی. چنانچه دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸، دولت به‌دلیل محدودیت منابع، نتوانست سهم همه ۶۰ میلیون نفری را که قرار بود یارانه معیشتی دریافت کنند بپردازد و تعهد کرد که به‌تدریج سهم بقیه را هم خواهد پرداخت.

دولت به‌سختی می‌تواند به تعهدهای مالی‌اش عمل کند، چون درآمدی ندارد که هزینه‌ها را تراز کند. دیگر درآمد نفتی ندارد، چنان‌که مجبور است بودجه ۱۳۹۹ را بدون آن ببندد، می‌ماند مالیات بر حقوق مردم و مالیات بر سود کارآفرین.

دولت نمی‌تواند از مالیات بر دستمزد مردمی که یا بیکارند یا درآمدشان پاسخگوی افزایش هزینه‌ها نیست درآمد کلانی به دست آورد. اگر مردم درآمد مناسب مالیات داشتند که دولت به آن‌ها یارانه و بسته حمایتی نمی‌داد. می‌ماند مالیات بر سود، آن هم در دوران نبودِ سرمایه‌گذاری و رکود. شرکت‌ها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند، دولت بر کدام سود مالیات ببندد؟

راه‌چاره‌های دولت حسن روحانی برای تامین مالی هزینه‌ها

دولت برای تامین مالی هزینه حقوق و یارانه و کمک به مردمی که ممکن است دوباره در کوچه و خیابان به پا خیزند، سه راه بیشتر ندارد.

راه نخست این است که از هزینه‌ها و به‌ویژه از پرداخت یارانه و کمک به خانوارها بکاهد. به‌گمان قوی، دولت برای کاهش شمار دریافت‌کنندگان کمک و یارانه، سراغ حساب‌‌های بانکی خواهد رفت. اگر کسانی که بسته حمایتی گرفته‌اند به دولت اجازه ندهند که برای وارسی درآمد خانوار حساب‌ بانکی‌شان را بررسی کند، از فهرست دریافت‌کنندگان کنار گذاشته می‌شوند و این درحالی است که اکنون هم عده‌ای به عدم دریافت کمک اعتراض دارند.

در جدول زیر سقف درآمد ماهانه خانوار برای دریافت بسته حمایت معیشتی نشان داده شده است.

چاره دوم این است که دولت حسن روحانی برای تامین مالی هزینه حقوق، یارانه و کمک معیشتی ممکن است سراغ کسانی برود که درآمدی دارند اما هموند نظام نیستند و به اسم مالیات پرداخت‌نشده سال‌های پیش، از آن‌ها پول‌های کلان بگیرد، چنان‌که اکنون سراغ پزشکان و جراحان رفته است.

گزینه سوم دولت هم این است که دست به چاپ اسکناس بزند، که این کار به تورم شدید، کاهش مضاعف قدرت خرید مردم و اعتراض‌های خیابانی منجر خواهد شد، یعنی حلقه پرتنش گرانی‌ـ‌کاهش قدرت خرید‌ـ‌اعتراض خیابانی از سر گرفته می‌شود.

دولت در بن‌بست بدی گرفتار است.