حتی گذشت بیش از ۹ سال از تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، موجب نشده است تا حواشی این قانون پایان گیرد.

این قانون با وجود ضعف‌ها، انتقادها و گلایه‌ها تصویب و اجرایی شد که به نظر می‌رسد ۹ سال پس از آذر ۱۳۸۹، همچنان در بخش‌هایی نابسامانی و ناکارآمدی در تصویب و اجرای آن برقرار باشد.

سنگ کج معمار

هدفمندی یارانه‌ها با چند هدف روشن مطرح و پس از آن، تصویب و اجرا شد. قرار بود با حذف تدریجی یارانه پرداختی به برخی کالاها و خدمات، به‌ویژه حامل‌های انرژی، اول قیمت این کالاها به‌طور نسبی و تدریجی واقعی شود تا نشانه‌های قیمتی درست به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برسد، مصرف این کالاها بهینه شود و تولیدکنندگان ایرانی محصولاتی با رعایت ملاحظات مصرف بهینه انرژی تولید کنند، قاچاق سوخت به خارج از مرزهای ایران پایان یا دست‌کم کاهش یابد.

هدف دوم از اجرای این قانون، همان‌طور که از نامش پیداست، هدفمند شدن یارانه‌ها بود، به این معنا که به‌جای تخصیص یارانه به تمام ایرانی‌ها، این یارانه‌ها هدفمند شود و در اختیار گروه‌های درآمدی پایین قرار گیرد تا موجب توانمندی آن‌ها شود.

و بالاخره، قرار بود تا از محل یارانه‌های حذف‌شده حمل‌و‌نقل عمومی توسعه و گسترش یابد، بخش تولید توانمند شود و دولت بتواند در برخی حوزه‌ها، منابع مورد نیاز برای توسعه یا بهینه‌سازی زیرساخت‌های کشور را به دست آورد.

«پول»پولیسم دولتی

اما اهداف پیش‌بینی‌شده برای این قانون به دلایل مختلف هرگز اجرایی نشد. دولت در زمان اجرای این قانون از آن‌جا که بانک اطلاعاتی قابل اتکایی از درآمد و هزینه خانوارها نداشت، یارانه‌های غیرمستقیم حذف‌شده از حامل‌های انرژی و چند کالای اساسی مشمول یارانه را به‌طور مساوی میان تمام ایرانیان توزیع کرد.

حتی یارانه مستقیم پرداخت‌شده که به گواه اظهارنظرها و محاسبات نمایندگان مجلس وقت، باید رقمی حدود ۱۸ هزار تومان می‌شد، ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد تا دولت مبلغی بیش از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها را از محل بودجه برخی بخش‌ها یا استقراض از بانک مرکزی تامین کند.

سهم تولید که در قانون هدفمندی یارانه‌ها ۵۰ درصد در نظر گرفته شده بود و همین‌طور کمک دولت برای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی در کلان‌شهرها نیز به فراموشی سپرده شد تا قانون هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای تصویب و اجرا، متفاوت از قانونی باشد که روی کاغذ بود.

شوک تصمیم‌گیری

این وضعیت حتی با تغییر دولت‌ها نیز اصلاح نشد. دولت حسن روحانی اجرای این قانون را چند سال به تعویق انداخت تا این‌که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸، ناگهان مصوبه سران سه قوا مبنی بر شوک قیمتی بنزین اجرایی شد. حال آن‌که برای تغییر قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، قانونی مصوب وجود داشت و دولت حسن روحانی چند سالی از افزایش تدریجی قیمت‌ها بر اساس موضوع همین قانون سر باز زده بود.

از آن‌جا که این افزایش قیمت در چارچوبی نامعمول تصویب و اجرایی شد، دولت اعلام کرد که منابع حاصل از این شوک قیمتی را به شیوه‌ای جدید تحت عنوان «بسته معیشتی» میان ۶۰ میلیون نفر توزیع خواهد کرد تا علاوه بر یارانه‌ نقدی که ماهانه به حدود ۷۸ میلیون نفر اختصاص می‌یافت، این یارانه نیز در اختیار برخی دیگر قرار گیرد، بی‌آن‌که ملاحظات مصرح در قانون هدفمندی مورد توجه باشد.

همان زمان این پرسش مطرح شد که دولت اگر در این مقطع زمانی توان شناسایی گروه‌های درآمدی را دارد و می‌تواند تشخیص دهد چه گروه‌هایی مستحق دریافت بسته معیشتی جدیدند، چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها را به‌درستی اجرا نمی‌کند؟ یا این‌که چرا دولت به‌جای افزایش تدریجی و اندک قیمت تمام حامل‌های انرژی و نزدیک کردن این قیمت‌ها به قیمت فوب خلیج فارس، شوک یک‌باره و ناگهانی قیمت بنزین را برگزیده است؟

این‌ها پرسش‌هایی است که مقام‌های اجرایی در کش‌و‌قوس‌ها و اعتراض‌های خونین پس از شوک قیمتی بنزین در پهنه گسترده‌ای از ایران، ترجیح دادند نشنیده بگیرند.

مجلسی که هنوز دوست دارد در راس امور باشد

اما حتی این تصمیم عجیب سران سه قوه در وارد آوردن شوک قیمتی به بنزین و تبعات اقتصادی‌ـ‌اجتماعی و حتی سیاسی پس از آن نیز پایان ماجراهای یارانه‌ها نیست. حال در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال آینده، نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه به‌دنبال اعاده حیثیت از مجلسی‌اند که در تصمیم افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه امسال مطلقا به بازی گرفته نشده بود.

بر اساس اعلام نمایندگان عضو این کمیسیون، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه رای به تجمیع این دو یارانه داده‌اند. به‌طور خلاصه، آن‌ها شمار یارانه‌بگیران را همان ۷۸ میلیون نفر در نظر گرفته‌اند و رقم متفاوت یارانه بسته معیشتی متناسب با تعداد خانوار برای ۶۰ میلیون نفر را یکسان و برابر با ۲۷ هزار تومان تعیین کرده‌اند تا جمع یارانه پرداختی برای تمام ۷۸ میلیون نفر به رقم ۷۲ هزار تومان افزایش یابد.

البته هفت میلیون مددجوی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی علاوه بر این یارانه تجمیع‌شده، ماهانه ۵۰ هزار تومان بابت یارانه معیشت نیز دریافت خواهند کرد.

دور‌برگردان به غیر‌هدفمندی

این تصمیم موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان یکسان‌سازی رقم یارانه‌ها و افزایش شمار یارانه‌بگیران معتقدند که بازگشت به پرداخت یارانه یکسان به همگان بی‌معنی و نقض هدفمندی یارانه‌هاست و همچون گذشته، در بهترین حالت، فقط تبدیل یارانه غیرمستقیم به یارانه مستقیم است، که دستاورد اندکی است و حتی به‌دلیل تبعات تورمی ناشی از تامین ریال موردنیاز برای پرداخت یارانه‌ها و همچنین سرعت گردش پول، می‌تواند به طرحی ضد طرح اولیه تبدیل شود.

مخالفان تصمیم مجلس بر این باورند که دولت با حذف برخی افراد از گروه یارانه‌بگیران و رساندن تعداد مشمولان یارانه بسته معیشتی به ۶۰ میلیون نفر، گام نخست برای هدفمندی یارانه‌ها و شناسایی گروه‌های مستحق و نیازمند را برداشته بود و باید به ادامه این مسیر کمک می‌شد تا در نهایت، به اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و شناسایی گروه‌های هدف منجر می‌شد.

موافقان دولت در مخالفت با تصمیم مجلس می‌گویند به رسمیت شناختن نحوه اجرای دولت می‌توانست آینده دیگر طرح‌های اقتصادی و حمایتی را روشن‌تر کند.

دولت نیز مدعی است که خطای شناسایی افراد مشمول یارانه‌ها کمتر از ۵ درصد بوده که برای اجرای چنین طرحی قابل قبول است. همچنین مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌عنوان متولیان اجرای هدفمندی یارانه‌ها، مدعی‌اند در حال حاضر، در «پایگاه رفاه ایرانیان» بیش از ۷۰ مجموعه داده‌ها و اطلاعات از دستگاه‌های مختلف گردآوری شده که با استفاده از شماره ملی افراد، قابل تجمیع است و می‌تواند اطلاعات درستی از وضعیت درآمدی خانوارها برای تصمیم‌گیری درباره پرداخت یارانه ارائه کند.

اما در مقابل، نمایندگان مجلس یا موافقان این تصمیم معتقدند که اعتراض‌ها به حذف افراد مشمول پرداخت یارانه بسته معیشتی پس از افزایش قیمت بنزین، چنان بود که معلوم می‌کند دولت همچنان از شناسایی گروه‌های مشمول یارانه ناتوان است.

سری که درد می‌کند را هم دستمال نمی‌بندیم

منتقدان می‌گویند دولت همچنان در بهترین حالت، تنها توانایی شناسایی اطلاعات درآمدی افراد و خانوارها را داراست و نمی‌تواند درآمد و هزینه خانوارها را با هم بسنجد تا نتیجه قابل قبولی برای تصمیم‌گیری حاصل شود.

از دیگر دلایل موافقان تجمیع و یکسان‌سازی یارانه‌های نقدی، مرزهای مبهم و نامشخص بین دهک‌های درآمدی است که با تداوم پرداخت یارانه یا حذف افراد از شمول یارانه‌بگیران، سرنوشت بسیاری از افراد و خانوارها که در این محدوده‌های مرزی درآمدی قرار دارند به‌کلی تغییر می‌کند و باید چاره دیگری برای آن‌ها اندیشید.

در محاسبات دولت برای پرداخت یارانه بسته معیشتی، سه دهک بالای درآمدی حذف شده بودند و هفت دهک دیگر، یعنی ۶۰ میلیون نفر، مستحق دریافت این یارانه بودند. اما بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران، فاصله درآمدی آخرین دهک قرار‌گرفته زیر این چتر حمایتی، یعنی دهک هفتم، با اولین دهک خارج مانده از این چتر حمایتی یا همان دهک هشتم، ماهانه ۶۰۰ هزار تومان است که تفاوت چندانی نیست.

آماده‌باش برای حذف بخشی از کمک‌هزینه‌ها

اما اگر تصمیم کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس تصویب و به قانون بودجه سال آینده تبدیل شود، می‌توان انتظار داشت که این کاهش رقم یارانه‌ها انتقادها و حتی اعتراض‌های برخی افراد، به‌ویژه گروه‌های درآمدی پایین، را به همراه داشته باشد. تصور کنید ۶۰ میلیون ایرانی از آذرماه تا پایان اسفندماه سال جاری از محل یارانه نقدی معمول و یارانه بسته معیشتی، کمک‌هزینه و درآمد داشته‌اند و از فروردین‌ماه سال آینده، رقم آن کاهش خواهد یافت.

این کاهش برای خانوارهای یک‌نفره نزدیک به ۲۸ درصد، برای خانوارهای دونفره بیش از ۲۵ درصد و برای خانوارهای سه‌نفره حدود ۲۱ درصد خواهد بود که رقم قابل‌ توجهی است و می‌تواند حساب‌و‌کتاب این خانوارها را بر هم زند.

در عین حال، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تاکید دارد که اعداد و ارقام درنظرگرفته‌شده برای ادامه برنامه پرداخت یارانه‌ها، حساب‌و‌کتاب درستی ندارد و احتمال می‌رود در سال آینده، دولت چاره‌ای نداشته باشد جز این‌که قیمت برخی حامل‌های انرژی را تغییر دهد و هیچ بعید نیست که تعرفه گاز خانگی، برق و آب در سال آینده نیز افزایش یابد، که البته با توجه به فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران، از نظر دولت چندان مطلوب نیست.

این همه تغییر و اصلاح و اما و اگر بر سر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که کلاف سردرگم یارانه‌ها حتی پس از تجربه‌ ۹ ساله اجرای قانونی برای این مهم، همچنان گره‌در‌گره باقی مانده و حتی به دندان گرفتن این کلاف پر‌گره نیز چاره گشودن آن نبوده است.