صدور حکم قطع انگشتان و قطع دست و پا به عنوان مجازات کسانی که به انجام دزدی محکوم شده‌اند در قانون مجازات اسلامی در ایران پیش‌بینی شده است. مجازاتی که پیش از انقلاب ۵۷ در قوانین جزايی ایران وجود نداشت و آن‌چنان که فقهای دینی می‌گویند مبتنی بر آیه ۳۸ سوره مائده در قرآن است.

براساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، برای اجرای حکم قطع دست سارقی که حداقل بیش از یک‌چهارم ارزش یک گرم طلا را ربوده باشد، ۱۶ شرط ذکر شده است که از آن جمله بلوغ شرعی سارق است.

بنا بر تبصره ۱ ماده ۴۹ همین قانون، کسی که به حد بلوغ شرعی رسیده باشد طفل نیست؛ و بر اساس تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی هم، سن بلوغ شرعی در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال است. این در حالی است که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است که افراد زیر ۱۸ سال را کودک به شمار می‌آورد.

بنا بر ماده ۸۲ آئین‌نامه نحوه اجرایی احکام حدود، قطع عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بی‌حس کردن عضو اجرا می‌شود، مگر آنکه این امر سبب گسترش جراحت یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود.

برابر ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی هم در مرتبه نخست سرقت، چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن قطع می‌شود، بار دوم پای چپ سارق از پایین برآمدگی قطع می‌شود، بار سوم حبس ابد داده می‌شود و بار چهارم سارق اعدام می‌شود. این احکام که به تعبیر عفو بین‌الملل «غیرانسانی و بیرحمانه» است، در ۴۱ سال گذشته علی‌رغم اعتراض‌های بین‌المللی بارها صادر و اجرا شده است.

هرچند محکومان عموما در هنگام ارتکاب جرم بیش از ۱۸ سال داشته‌اند، اما این احکام به خاطر خشونت و سبعیت زیادی که در اجرای آنها وجود دارد حتی در مواردی صدای اعتراض برخی مقامات ایرانی از جمله نمایندگان مجلس را هم درآورده است. هرچند این اعتراض‌ها تاثیری در صدور حکم قطع دست و انگشت نداشته است.

اما آیه ۳۸ سوره مائده تفسیربردار و فاقد جزئیات است و برای نمونه آیـت‌الله محمد جواد موسوی غروی بر این باور است که از این آیه نمی‌توان صدور حکم بریدن دست را استنباط کرد و «ید» در آن آیه به معنای قدرت به کار رفته است و باید دست سارق را از مقام و قدرت قطع نمود تا توان و ابزار دزدی از او گرفته شود.

به این ترتیب مبنای ترتیبات مجازات قطع عضو، دستوراتی است که فقهای مسلمان داده‌اند و در مورد ایران، در رساله‌های عملیه مراجع تقلید شیعیان آمده است. به طور مشخص، آنچه در قانون مجازات اسلامی برای قطع عضو سارق آمده است، از رساله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، اقتباس شده است.

در رساله خمینی، حد دزد برای بار نخست قطع چهار انگشت از مفصل اصلی انگشتان دست راست، بار دوم قطع پای چپ از زیر برآمدگی روی پا و بار سوم زندان ابد تا مرگ و بار چهارم ولو سرقت از داخل زندان انجام شده باشد، اعدام است.

احکام قطع دست و پا در ایران، در سالهای اخیر و متاثر از اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی توجه‌های بیشتری جلب کرده است. برای نمونه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ حکم قطع دست یک زندانی متهم به قتل و سرقت در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شد. اما آنچه بیشتر جامعه را در شوک فرو برد، اعدام همین متهم ۱۰ روز پس از اجرای حکم قطع دست بود. قطع دست متهمی که قرار است اعدام شود برای افکار عمومی معنایی جز وحشت‌افکنی دستگاه قضایی نداشت.

یکی دیگر از احکام قطع دست که به خاطر نوع سرقت سروصدای زیادی به پا کرد، اجرای حکم قطع دست جوانی بود که سال ۱۳۹۰ و در ۲۸ سالگی به جرم سرقت گوسفند در خراسان رضوی و جنوبی به قطع ید محکوم شده بود و ۲۹ دی ۱۳۹۶ حکم قطع دست او با استفاده از گیوتین در زندان مرکزی مشهد اجرا شد.

این حکم احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد و از جمله واکنش‌ها به آن، موضع عفو بین‌الملل بود که از زبان معاون مدیر عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا بیان شد و انجام این مجازات را بی‌رحمانه و نافی عدالت توصیف کرد و آن را نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل مقامات ایرانی به کرامت انسانی دانست و گفت: «قطع عضو یک عمل شکنجه صریح و آشکار می‌باشد و انجام شکنجه تحت قانون بین‌الملل جرم است و برای چنین وحشیگری در یک نظام عدالت کیفری هیچ جایی وجود ندارد.»

در مواردی این حکم در مورد اعضای یک خانواده اجرا شده است. برای نمونه، ۵ دی ۱۳۹۵حکم قطع چهار انگشت دست دو برادر زندانی در ارومیه به صورت همزمان اجرا شد.

گاهی هم حتی فراتر از این قوانین بی‌رحمانه، دو عضو همزمان یک محکوم اجرا شده است. برای نمونه، در ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ به حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد، حکم قطع همزمان دست راست و بخشی از پای چپ یک محکوم در زندان مشهد به اجرا درآمد. در ۲۶ فروردین ۱۳۸۶هم این اتفاق تکرار شد و دست و پای یک زندانی به صورت همزمان در ماهشهر قطع شد.

حکم قطع ید همچون حکم شلاق و یا اعدام در مواردی در ملا عام اجرا شده است. برای نمونه ۲۸ آذر ۱۳۹۴، حکم قطع انگشتان دست یک سارق ۲۹ ساله در شیراز، در ملأ عام و با استفاده از دستگاه گیوتین اجرا شد. پیشتر، در ۲۴ آذر ۱۳۹۱ در یزد هم همین حکم در ملأ عام اجرا شد.

در آخرین مورد از این دست، ۴ تیر ۱۳۹۹ حکم قطع چهار انگشت دست راست چهار زندانی به نام‌های هادی رستمی، مهدی شاهیوند، کسری کرمی و مهدی شرفیان هفت‌چشمه که به اتهام سرقت در ارومیه به قطع دست محکوم شده بودند در دیوان عالی کشور تایید شد.

صدور حکم قطع ید در ارومیه اما به همین ختم نشده است و ۱۲ مهر ۱۳۹۹ خبر رسید که یک زندانی به نام آرش علی‌اکبری، ۳۲ ساله، ۷ مرداد از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک دادگاه ارومیه به اتهام سرقت به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده است.