چند انجمن صنفی معلمان در داخل و خارج ایران به حکم بازخرید و اخراج محمد حبیبی از آموزش و پرورش و همچنین تمدید نشدن مرخصی و بازگشت دوباره اسماعیل عبدی، دو معلم زندانی و از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان، اعتراض کرده و خواستار آزادی آنها شدند.

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، با انتشار بیانیه‌ای با «ناعادلانه» خواندن حکم اخراج حبیبی که در هیات تجدیدنظر نیز تاییدشده، نوشت: «در تمام طول دو سال بازداشت محمد حبیبی در زندان، از وزیر تا معاونانش مدعی بودند که به دنبال صدور مرخصی بدون حقوق [برای این معلم زندانی] هستند. اما بر اساس حکم صادر شده دلیل صدور حکم فوق ادعای آموزش و پرورش مبنی بر غیبت وی در طول دو سال گذشته بوده است.»

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی تاکید کرد که این حکم نشان می‌دهد دولت حسن روحانی «پروسه سرکوب فعالان صنفی را تشدید» کرده است

این انجمن در بیانیه‌اش همچنین خواستار «لغو  تمام این احکام و آزادی و بازگشت به کار» همه معلمان و «بسته شدن تمام پرونده‌های قضایی و هیات تخلفات اداری» علیه آنان شد.

همچنین انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) نیز با انتشار بیانیه‌ای، حکم صادره برای حبیبی را «نقض حقوق معلمان» دانست و «بر مبنای اساسنامه‌ تشکل‌های صنفی ... از آزادی فعالیت‌های صنفی معلمان» دفاع کرد.

دو تشکل «آموزش بین‌الملل» و «اتحادیه معلمان بریتانیا» نیز با انتشار بیانیه‌ای بازگشت عبدی به زندان و حکم اخراج حبیبی از آموزش و پرورش را محکوم کردند و آن را «نشانه موج جدیدی از سرکوب با هدف ایجاد ترس در آستانه اول ماه مه، روز کارگر» دانستند.

دیوید ادواردز، دبیرکل آموزش بین الملل، در این بیانیه نوشت: «ما سرکوب حقوق معلمان متعهد و رهبرانکانون‌های صنفی را محکوم می‌کنیم و به طور خستگی‌ناپذیر برای آزادی آنها تلاش خواهیم کرد.»

پیشتر تشکل «معلمان عدالتخواه» نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد به اخراج حبیبی، اعلام کرد نمی‌توان از «امنیتی‌ترین دولت» انتظار تامین امنیت فرهنگی را داشت.

محمد حبیبی که دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند، روز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت، با دستور هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش از کار خود اخراج و حکم بازخرید وی به همسرش ابلاغ شده است.

حبیبی پس از بازداشت در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ و در جریان تجمع اعتراضی معلمان، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌ «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» به هفت سال و نیم حبس و با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۸ ماه حبس و همچنین به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۱۸ ماه حبس،‌ ۷۴ ضربه شلاق و دو سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب و گروه‌ها محکوم شد.

همچنین عبدی که در ۲۷اسفند با حکم مرخصی از زندان آزاد شد، در دوم اردیبهشت، هنگامی که برای تمدید مرخصی به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، مجددا بازداشت شد.

این در حالی است که با توجه به شیوع کرونا در ایران و به ویژه زندان‌های این کشوررییس جمهوری ایران گفته بود که مرخصی زندانیان تا آخر اردیبهشت ماه تمدید می‌شود.

عبدی پس از تجمع اعتراضی فرهنگیان در تیرماه سال ۱۳۹۴، به عنوان نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر ایران، برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان در کانادا قصد خروج از ایران را داشت که در فرودگاه بازداشت شد و در بهمن همان سال در دادگاه به شش سال زندان محکوم شد.