بازداشت مدیران دولتی به اتهام فساد ادامه دارد و  در تازه‌ترین مورد  حمید ورناصری، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام ایران، روز یک‌شنبه بازداشت شد.

پیش او، شماری از مدیران ارشد چون مدیرعامل ایران خودرو، مدیران میانی سایپا، رییس سازمان تدارکات پزشکی و شمار قابل توجهی از مدیران ادارات و سازمان‌ها در استان‌های مختلف طی چند ماه گذشته بازداشت شده‌اند و شمار بیشتری چون مدیرعامل هلال‌احمر احضار شده‌اند.

خبرگزاری‌های ایران از قول «یک مقام آگاه» اتهام ورناصری «اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در مایحتاج عمومی» عنوان کردند.

شرکت پشتیبانی امور دام ایران، از زیر مجموعه‌های وزارت جهادکشاورزی است و از نیمه دهه هفتاد با ادغام شركت‌ گوشت و طيور كشور در شركت سهامی تهيه، توليد و توزيع علوفه تشکیل شد. ماموریت آن «تهیه، توليد، نگهداری، توزيع، پشتيبانی و تنظيم بازار انواع خوراک دام، کنجاله سویا، جو، ذرت، گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز» است.

با این حال این شرکت در تیرماه سال‌جاری متهم شد که از محل ارز دولتی اختصاص یافته به آن اقدام به «واردات گوشی تلفن همراه» کرده است. این اتهام بلافاصله از سوی حمید ورناصری تکذیب شد و او گفت که «این ادعا از اساس کذب است.»

اتهام ورناصری تاکنون به طور رسمی اعلام نشده است.

پیشتر در یک مورد پرونده‌ واردات دولتی و فروش آزاد گوشت، چند تن از مقام‌های دولتی که در پیوند نزدیکی با شرکت پشتیبانی امور دام ایران بوده‌اند،  بازداشت  و در شعبه چهارم دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی  به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و روانه زندان شدند.

این پرونده‌ به فروش آزاد ۵ هزار تن گوشت وارداتی از برزیل مربوط بود. گوشت وارداتی قرار بود در جریان افزایش ناگهانی و کم سابقه قیمت گوشت طی سال گذشته توزیع شود اما چند مقام مسئول در استان تهران اقدام به فروش بخشی از گوشت وارداتی به قیمت آزاد کرده بودند.

متهم ردیف اول پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی حمیدرضا خلیلی، مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در حوزه تنظیم بازار، است. او به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی، به ١٢ سال حبس، جزای مالی و ضبط اموالی محکوم شد که به شکل غیرقانونی کسب کرده است. خلیلی همچنین به ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.

دو همدست حمیدرضا خلیلی، یکی علیرضا جهیزی، رییس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به ١٠ سال حبس، ضبط کلیه اموال به دست آمده از طریق غیرقانونی و ۵۰ ضربه شلاق در ملاعام و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. علی رنجبر کرمانی، کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، نیز به دو سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.

در پرونده فروش گوشت‌های وارداتی برزیلی همچنین مرتضی عسگری، مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، به ۷ سال حبس، ضبط اموال کسب شده از طریق غیرقانونی، ۵۰ ضربه شلاق در ملاعام و ممنوعیت اشتغال در شرکت‌های تعاونی مصرف محکوم شد. 

علاوه سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، تعدادی از مدیران شرکت مهان تدبیر آسیا و دو فروشگاه پرتو حیات‌نو و یاس شمیران نیز در این پرونده متهم و محکوم شدند.