بیش از ۵۷۰ نفر از فعالان مدنی، سیاسی و صنفی با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از چهار وکیل و فعال مدنی بازداشت شده، تاکید کردند که مهم‌ترین دلیل افزایش مبتلایان و جان‌باختگان کرونا در ایران، «ادعای ناصحیح درباره توان تولید واکسن» و «ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی» از سوی خامنه‌ای بوده است.

این بیانیه دو هفته پس از آن منتشر شده است که آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی، مریم افرافراز فعال مدنی و مهدی محمودیان، فعال سیاسی، شنبه ۲۳ مرداد ماه از سوی نیروهای امنیتی  به اتهام «تلاش برای ثبت شکایت از علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به عنوان مسئولان فاجعه کرونا و جان‌باختن هزارن تن از شهروندان ایرانی» بازداشت شدند.

از این میان مریم افرافراز دو روز قبل با تودیع وثیقه آزاد شد ولی کسخسروی، نیلی، فقیهی و محمودیان همچنان در بازداشت هستند.

در بیانیه ۵۷۵ فعال مدنی، سیاسی و صنفی به اتفاق فعالان دانشجوییان و معلمان که روز شنبه ششم شهریور ماه منتشر شد، آنها تاکید کردند که اطاعت وزیر بهداشت و حمایت ۲۰۰ نماینده از فرمان خامنه‌ای در منع واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی در دی ماه گذشته و درحالی انجام شد که حالا صدور مجوز واردات واکسن‌ فایزر و آسترازنکا نشان می‌دهد فرمان پیشین خامنه‌ای که امروز گریبان مردم را گرفته، فرمانی سیاسی، نادرست، غیرکارشناسانه و غیرعلمی بود.

این بیانیه با اشاره به اینکه بنابر آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت در دو، سه ماه اخیر آمار فوت‌شدگان بر اثر کرونا در سراسر جهان به علت واکسیناسیون همگانی کاهش بسیار چشمگیری داشته است و در بیشتر کشورها زندگی نسبتا عادی جریان پیدا کرده است، افزودند این در حالی است که در ایران شاهد افزایش چشمگیر و فاجعه بار مبتلایان به کرونا و متاسفانه فوت شدگان هستیم.

کنشگران مدنی و سیاسی در بیانیه خود تاکید کردند که مهم‌ترین علت افزایش تعداد مبتلایان و فوت شدگان در ایران در دو- سه ماه اخیر عدم واکسیناسیون همگانی و به موقع در کشور است که به دو علت یکی تاکید نابه‌جا و ادعای ناصحیح درباره توان تولید واکسن در کشور حتی بیش از نیاز مصرف داخلی و دیگری صدور فرمان ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی  از سوی علی خامنه‌ای بوده است.

آنها افزودند که در این شرایط به‌ویژه با پیش بینی احتمال شیوع سویه‌های جدید و خطرناکتر ویروس کرونا و ورود به پیک ششم بیماری ضروری‌ترین اقدام واردات سریع واکسن به میزان لازم و واکسیناسیون فوری همه مردم است.

امضاکنندگان این بیانیه هم‌چنین تاکید کردند که رسیدگی قضایی به تخلفات کسانی که به هر نحو در عدم مقابله صحیح و اصولی با کرونا از ابتدا تا امروز نقش داشته‌اند، ضرورت دارد زیرا تداوم روند مدیریت غیرعلمی با غلبه رویکرد سیاسی در مواجهه با این بیماری می‌تواند فجایعی بیشتر و بزرگتر از آنچه تا امروز رخ‌ داده را رقم بزند.

آنها اضافه کردند که اگرچه آسیب‌های فراوان جانی، روحی، روانی، اجتماعی و مادی ناشی از این شیوه مدیریت از هر نظر جبران ناپذیر است اما در مواردی این چنینی حمایت حقوقی از آسیب‌دیدگان و برخورد قضایی با عاملان و مقصران می‌تواند مرهمی باشد بر زخم دل صدها هزار انسانی باشد که به سختی آسیب دیده‌اند.

امضاکنندگان این بیانیه ضمن اشاره به «فقدان یک دستگاه قضایی مستقل»، افزودند که در چنین شرایطی شاید امید چندانی به انجام این رسیدگی قضایی به مسسبان فاجعه کرونا در ایران از سوی دستگاه قضایی و ورود مدعی‌العموم به پرونده نباشد ولی با این وجود شکایت از همه مسئولانی که در این موضوع هر یک به نحوی نقش داشته‌اند حق یکایک خانواده‌ها و افراد آسیب دیده است.

در بخشی از این بیانیه، با اشاره به بازداشت شماری از وکلا و فعالان مدنی به دلیل تدارک شکایت از مقام‌های حکومتی، نوشتند: «در راستای همین انجام وظیفه انسانی، اخلاقی، شهروندی و حتی حرفه‌ای، تعدادی از وکلا و فعالان مدنی با برگزاری چند جلسه گفتگو و مشورتی درصدد اتخاذ تصمیم بودند که آیا در این زمینه شکایتی طرح بشود یا خیر و اگر بنا بر طرح شکایت باشد، این شکایت از کدام مسئول یا مسئولان صورت بگیرد.»

نویسندگان این نامه یادآوری کردند که در ۲۳ مرداد ماه « پیش از هر تصمیمی نیروهای امنیتی به شکل غیرقانونی به محل نشست این افراد ورود کرده و اقدام به بازداشت و زندانی کردن غیرقانونی آنها نموده و برخلاف نص صریح قانون به این افراد اجازه دسترسی به وکیل انتخابی» نیز نداده‌اند.

امضاکنندگان بیانیه در ادامه تاکید کردند که در اصل ۱۰۷ قانون اساسی فعلی صراحت آمده است “رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است” یعنی حتی در صورت طرح شکایت از رهبر نیز هیچ‌گونه اقدام مجرمانه‌ای از سوی این وکلا و فعالان مدنی صورت نگرفته که ضابط قضایی اجازه دستگیری و برخورد با آنها را داشته باشد.

آنها تاکید کردند که «ما ضمن تقدیر و تشکر از مسئولیت شناسی مهدی محمودیان، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و محمدرضا فقیهی هرگونه برخورد قضایی و ایراد اتهام در ارتباط با این موضوع به این عزیزان را محکوم کرده و حمایت کامل و قاطع خود را از آنها اعلام می‌کنیم و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط» آنها هستیم.

امضاکنندگان بیانیه همچنین اعلام کردند که «ما نیز خواستار برخورد قانونی و قضایی در مراجع ذیصلاح با مقصران و عاملان مرگ بیش از یک‌صد هزار نفر از هموطنان بیگناه خود هستیم که بر اثر مدیریت ضعیف و مواجهه ناصحیح مسئولان در مقابله با بیماری کرونا جان خود را از دست داده‌اند.»