به دنبال سیاست ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح ایران در بانک سپه، سهام‌داران حقیقی و حقوقی پنج بانک «انصار»، «قوامین»، «حکمت ایرانیان»، «مهر اقتصاد» و «موسسه اعتباری کوثر» ملزم به فروش سهام خود شدند.

مهلتی که برای این سهامداران در نظر گرفته شده، از ۱۸ فروردین تا ۲۹ اردیبهشت ماه (به مدت ۳۰ روز کاری) است.

هدف از این اقدام، دولتی کردن صد درصد این بانک‌ها با ادغام در بانک دولتی سپه است. اکنون بانک‌های انصار و مهر اقتصاد به سپاه پاسداران، بانک قوامین به نیروی انتظامی، بانک حکمت ایرانیان به ارتش و موسسه اعتباری کوثر به وزارت دفاع ایران وابسته‌اند.

اما هنوز مشخص نیست که این ادغام به خروج نیروهای‌های مسلح از سهام‌داری این بانک‌ها منجر می‌شود یا نه.

اسفند ماه سال گذشته، علی لاریجانی، رییس مجلس ایران در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌های چاپ تهران در این باره به جمله‌ای از رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده بود که گفته است: «اصلا رضایتی از اینکه بخش‌های نظامی وارد حوزه‌های اقتصادی شود ندارم.»

خبر رسمی ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه اولین بار ۱۱ اسفند ۱۳۹۷، با اطلاعیه‌ای از طرف بانک مرکزی ایران منتشر شد.

در این اطلاعیه آمده بود که این پنج بانک نظامی «با هدف متمرکز  کردن توانمندی و ظرفیت‌ و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، بانک‌ها و موسسه اعتباری یادشده در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می شوند.»

اما پیش از آن، حسن روحانی، رییس جمهوری ایران با بیان اینکه «دولت گام دوم را برای اصلاحات بانکی آغاز کرده»، گفته بود: «یکی از این گام‌ها ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه است که در این زمینه تصمیم‌گیری‌ها و هماهنگی‌های لازم انجام شده است و البته در مسیر اصلاحات بانکی گام‌های دیگری را هم در سال آینده برخواهیم داشت.»

پس از این اعلام، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی علت ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه را «مشکلات» و «بیماری» آنها عنوان کرد.  

او گفت: «بانک‌ها در حال حاضر دچار بیماری‌هایی شده‌اند. قصد من بزرگ‌نمایی در این بیماری‌ها نیست اما باید قبول کنیم که ابتدا باید بیماری را بفهمیم تا بتوانیم آن را درمان کنیم. در بررسی بانک‌ها، متوجه خواهید شد که اینها در ابعاد مختلف مشکلاتی پیدا کرده‌اند و لذا سرمایه کافی برای اینکه به بخش خصوصی تسهیلات کافی بدهند، ندارند.»

این اقدام دولت اما منتقدانی نیز دارد. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، در توییتر با اشاره به طرح ادغام بانک‌های نظامی نوشت که قرار است ۷۰ هزار میلیارد تومان برای این ادغام از «جیب مردم» پرداخت شود.

همچنین برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی با توجه به چاپ پول برای این ادغام، نسبت به افزایش تورم در ایران هشدار داده‌اند.

در سال‌های اخیر، موسسات اعتباری و برخی از بانک‌های خصوصی با ناکارآمدی مواجه شده و یکی از راهکارهای اصلی دولت برای خروج از بحران، سیاست ادغام آنها در یک بانک دولتی است.