دادگاهی در بلژیک اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی را که به جرم دست‌ داشتن در عملیات بمب‌گذاری و اقدام تروریستی در این کشور بازداشت است، به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

حکم اسدی پس از برگزاری چند جلسه دادگاه، روز پنجشنبه ۱۶ بهمن‌ماه از سوی قاضی دادگاه آنتروپ صادر شد. او در این پرونده به جرم «تلاش برای بمب‌گذاری» در همایش تیرماه ۱۳۹۷ سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس و همچنین اقدام «تروریستی» به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

علاوه بر اسدی، همدستانش که سایر مجرمان پرونده را تشکیل می‌دهند نیز احکام زندان دریافت کرده‌اند و تابعیت بلژیک از آن‌ها سلب می‌شود.

امیر سعدونی با ۱۵ سال حبس، نسیمه نعامی با ۱۸ سال حبس و مهرداد عارفانی با ۱۷ سال حبس از دیگر محکومان این پرونده هستند.

قاضی دادگاه گفته بمبی که اسدی می‌خواسته در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس منفجر کند در ایران تولید و با چمدان دیپلماتیک به اروپا حمل شده است.

اسدالله اسدی،‌ دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، به دلیل دست‌داشتن در این طرح بمب‌گذاری از تیرماه سال ۱۳۹۷ تحت بازداشت به سر می‌برد.

به تازگی رسانه‌های آلمان گزارش داده بودند دفترچه‌هایی از او کشف شده که منجر به تحقیق درباره احتمال نقش داشتن اسدی در اداره یک حلقه بزرگ از ماموران جمهوری اسلامی در اروپا شده است.

دولت ایران مسئول است

خبرگزاری رویترز گزارش داده ژرژ-هانری بوتیر، یک دادستان بلژیک، در همین زمینه به خبرنگاران خارج از دادگاه آنتورپ گفت: «این حکم دو چیز را نشان می‌دهد: یک اینکه دیپلمات مصونیت از اعمال مجرمانه ندارد... و مسئولیت دولت ایران در آنچه ممکن است قتل عام باشد.»

قاضی دادگاه آنتروپ مصونیت دیپلماتیک اسدی را رد می‌کند و می‌گوید او در زمان بازداشت در کشوری غیر از محل ماموریت بوده و نمی‌تواند بر اساس کنوانسیون وین از مصونیت استفاده کند.

همچنین قاضی ادعای زوج همدست اسدی که همکاری با او را به دلیل ترس بیان کرده بودند رد کرده و می‌گوید شواهد و مدارک نشان می‌دهد که آن‌ها برابر اطلاعاتی که به اسدی می‌دادند پول دریافت می‌کردند.

نماینده دادستان بلژیک در کنفرانس مطبوعاتی هم گفت دادگاه دریافته که اسدی و همدستانش بخشی از یک گروه تروریستی بزرگ‌تر بوده‌اند. اسدی و سه مجرم دیگر ۳۰ روز وقت دارند به حکم دادگاه اعتراض کنند.

واکنش اروپا و اعتراض ایران

رسیدگی به پرونده اسدی و حاشیه‌های آن طی هفته‌های اخیر با ابراز نگرانی و واکنش‌ گسترده‌ مجامع سیاسی اروپا و همچنین اعتراض جمهوری اسلامی مواجه شده است.

در پی صدور حکم ۲۰ سال زندان برای اسدی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حکم صادر شده را «قویا» محکوم کرد و بار دیگر بازداشت او را «غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل» درباره مصونیت دیپلماتیک خواند.

سیعد خطیب‌زاده روز پنجشنبه گفت که جمهوری اسلامی «حق خود را برای توسل به همه راه‌های حقوقی و دیپلماتیک ممکن جهت احقاق حقوق» اسدی و  «پاسخگو نمودن دولت‌هایی که تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده‌اند»، محفوظ می‌داند.

پیشتر، بیش از ۲۰ مقام سیاسی و دیپلماتیک سابق اروپا خواهان اخراج عوامل امنیتی جمهوری اسلامی از خاک اروپا شده بودند. ۴۰ عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا هم با نوشتن نامه‌ای مشترک همین درخواست را مطرح کردند.

این مقام‌های سیاسی،‌ دیپلماتیک و قانونگذاری سابق و فعلی با یادآوری بیانیه شورای اتحادیه اروپا در آوریل سال ۱۹۹۷ میلادی تاکید کردند: «عوامل و مزدوران سرویس‌های اطلاعاتی ایران با پوشش دیپلماتیک، روزنامه‌نگاری و اقتصادی باید محاکمه، مجازات و اخراج شوند.»

مقام‌های سابق اروپایی در بیانیه‌‌ خود اشاره کرده‌اند که اسدی در انتقال بمب از ایران با هواپیمای غیرنظامی و تحویل دستی آن به بمب‌گذار نقش داشته است.