اولین جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت و معدن ایران محمدرضا نعمت‌زاده، به اتهام «اخلال عمده» در نظام توزیع دارو به مبلغ بیش از یک هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال در یکی از شعب دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.

در آغاز جلسه دادرسی، نماینده دادستان، اتهام اصلی نعمت‌زاده را «مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی» دانست. 

از دیگر اتهامات وارده به نعمت‌زاده، «مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع» و «نگهداری غیرمجاز دارو» ذکر شده است.

به گفته نماینده دادستان، نعمت‌زاده پس از تاسیس شرکت توسعه دارویی رسا و دیگر متهمان این پرونده با «فریبکاری» از تعداد زیادی از شرکت‌های دارویی دارو خریداری کرده و سبب «کمبود دارو» در سطح کشور شدند. 

اتهامات فوق به احمدرضا لشگری‌پور، مدیرعامل شرکت توسعه دارویی رسا، نیز وارد شده است.

بر اساس کیفرخواستی که در دادگاه قرائت شد، نعمت‌زاده «۴ میلیارد تومان از بانک ملت و ۴ میلیارد تومان از بانک شهر و برای شرکت دارویی رسا ۴ و نیم میلیارد تومان از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان از بانک سینا» تسهیلات دریافت کرده است.

اما نعمت‌زاده ضمن رد اتهامات، فعالیت خود را «قانونمند» توصیف کرد و گفت با هدف رفع «فوریت‎های دارویی»، اقدام به گرفتن «نمایندگی» یک شرکت اسپانیایی کرده است.

او همچنین هرگونه سوءاستفاده از جایگاه پدرش را به‌عنوان رئیس اسبق شرکت ملی پتروشیمی رد کرد و گفت: « دلیل بسیاری از این حواشی آن است که برخی گمان می‌کنند ما از پرداخت بدهی دریغ می‌کنیم من از گذشته کار می‌کردم و کارآفرین هستم و همواره تلاش کردم به سیستم دارویی کمک کنم و مال‌اندوزی نداشته باشم.»

قاضی دادگاه ضمن هرگونه مماشات با متهم به سبب جایگاه پدرش، گفت: «برای ما مهم نیست شما از چه خانواده‌ای هستید.»

او همچنین گفت محمد‌رضا نعمت‌زاده «محافل مختلف دستگاه قضایی را متهم به سیاسی کاری می‌کند.»

محمدرضا نعمت‌زاده اتهامات وارده به دخترش را رد کرده و مشکل شرکت دخترش را صرفا «بدهی» دانسته است.

این در حالی است که بر اساس گزارش وزارت اطلاعات که در کیفرخواست آمده، متهمان «نظام اقتصادی کشور» را هدف گرفته بودند و «از این اقدام آگاهی داشته‌اند».

بنا بر این گزارش شبنم نعمت‌زاده «مدعی شده که از سال ۹۵ در جریان نحوه فروش دارو و برخی از تخلفات قرار گرفته، اما به مدیرعامل شرکت اعتماد کرده که این اعتراف نشان از تبعات نامطلوب در بازار دارویی دارد.»

جلسه بعدی دادگاه قرار است در تاریخ ۳۱ شهریور ماه برگزار شود.

چند ماه پیش، سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، از بازداشت برخی افراد در سازمان غذا و دارو به اتهام تخلفات ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده بود.

نمکی گفته بود: «عده‌ای تخلفاتی در این حوزه انجام داده‌اند که در حال پیگیری آنها هستیم و در این رابطه متأسفانه برخی افراد در سازمان غذا و دارو که با این افراد همراه بوده‌اند، بازداشت شده و در حال بازجویی هستند و اعترافاتی هم کرده‌اند».

از چند ماه قبل از خروج رسمی آمریکا از توافق هسته‌ای برجام در اردیبهشت سال گذشته، قیمت ارز رو به افزایش گذاشت و در ماه‌های بعد تا چند برابر بالا رفت. در این میان، دولت اعلام کرد برای واردات کالاهای اساسی از جمله دارو ارز با نرخ دولتی تعلق می‌گیرد. اما بعدها اخبار رسمی از واردات کالاهایی همچون گوشی موبایل اعلام شد. 

دارو و تجهیزات پزشکی از شمول تحریم‌های آمریکا خارج‌اند اما مقام‌های وزارت بهداشت می‌گویند به دلیل تحریم‌های بانکی قادر به خرید دارو نیستند.