شورای نگهبان  جمهوری اسلامی ایران «به صورت مشروط» با لایحه اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کرد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا، روز شنبه ۱۱ خرداد، در گفت‌‌وگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا با تأکید بر این که «شورای نگهبان با اصل این لایحه مخالفتی نداشت»، گفت: «ایرادات شورای نگهبان به این لایحه در حوزه نادیده گرفتن سوابق کیفری افرادی بود که می‌توانند مشکل امنیتی ایجاد کنند.»

در نشست علنی روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت مجلس ایران، رأ‌ی‌گیری بررسی لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» برگزار شد و کلیات این لایحه با ۱۸۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

پیشتر این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود.

تصویب این لایحه در حالی بود که بیش از ۱۵ سال، موضوع تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی در مجلس مطرح بود.

بر اساس این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از ۱۸ سال تمام به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران درمی‌آیند و فرزندان مذکور در صورت عدم تقاضای مادر می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تقاضای تابعیت ایران کنند که در صورت «فقدان شکل امنیتی» (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

پس از تصویب این لایحه در مجلس، علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که «بیش از ۱۵۰ هزار کودک دارای مادر ایرانی با این مصوبه هویت ایرانی می‌یابند.»

همچنین سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان دیدبان حقوق بشر، از تصویب این لایحه‌‌ در مجلس ایران استقبال کرد و در صفحه توئیتر خود ضمن اشاره به «سالها مبارزه» برای تصویب چنین لایحه‌ای، از کشورهایی چون اردن، لبنان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر نیز خواست که دست به اقدامی مشابه بزنند.

به تازگی محمد جواد فتحی، یک نماینده مجلس ایران از وجود «یک میلیون و ۳۰۰ هزار» فرد بی هویت در ایران خبر داده و گفته است: «این افراد هیچ گونه اسناد هویتی ندارند و حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، زنان خارجی با مردان خارجی و یا ارتباط نامشروع هستند.»

او اضافه کرد: «البته وضعیت هویتی فرزندان حاصل از ارتباط نامشروع را قانون تعیین تکلیف کرده و بهزیستی می‌تواند شناسنامه آنها را پیگیری کند اما عمده مشکل در رابطه با فرزندان حاصل از اتباع خارجی و ایرانی است.»