عبدالرضا کوهپایه، فعال محیط زیست، که از اسفند ۱۳۹۶ در جریان بازداشت گسترده فعالان محیط زیست دستگیر و از آن زمان تاکنون همراه با هفت فعال محیط زیست دیگر در «بازداشت موقت» است، روز چهارشنبه سیزدهم شهریور، در دادگاه انقلاب تهران محاکمه می‌شود.

او در جریان بازداشت گسترده فعالان محیط زیست در ۵ اسفند ۱۳۹۶ بازداشت شده است.

کوهپایه متولد شیراز است، بخشی از زندگیش را در کرمان و شیراز و بخشی را در بندعباس سکونت داشته است از فعالان محیط زیست که در سال ۱۳۹۳ فاصله بندرعباس تا سیرجان را با شعار «شکارچی تفنگت را زمین بگذار» و برای توقف کشتار حیوانات و جلوگیری از تخریب محیط زیست رکاب زد.  او در زمان بازداشت در اسفند ۱۳۹۶ از اعضای «موسسه حافظان طبیعت لاوردین» در شهر بندرعباس بود.

هفت هم پرونده دیگر عبدالرضا کوهپایه نیز سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، مراد طاهباز، سام رجبی و طاهر قدیریان هستند که طی دو روز چهارم و پنجم بهمن ماه از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.

کاووس سیدامامی، دیگر فعال محیط زیستی بود که در بهمن ۱۳۹۶ بازداشت شد. دو هفته بعد از این بازداشت‌ها مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که کاووس سیدامامی در جریان بازجویی‌ها پس از مشاهده اسنادی علیه خود، در زندان «خودکشی» کرده است اما خانواده سیدامامی و وکیل او همواره چنین اتهاماتی را رد و خواهان بررسی پرونده کشته‌شدن او در حین بازداشت شدند.

مقام‌های قضایی تاکنون به این خواست خانواده سیدامامی پاسخی نداده‌اند اما مریم ممبینی، همسر سیدامامی را ممنوع الخروج کرده و اجازه سفر او به کانادا برای دیدار دو فرزندش را نمی‌دهند.

بعد از مرگ سیدامامی در زندان موجی از بازداشت فعالان محیط‌زیست در تهران و بسیاری از شهرهای ایران راه افتاد و عبدالرضا کوهپایه از جمله بازداشت‌شدگان در این موج دستگیری‌هاست.

چندی بعد دادستان تهران، سخنگوی قوه‌قضاییه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کردند که اتهام بازداشت‌شدگان محیط زیست «جاسوسی» است، اما پیام درفشان، وکیل خانواده سیدامامی، به رسانه‌ها گفت دستگاه «جاسوسی» که تلویزیون ایران مدعی شده متعلق به موکل او بوده، یک «قلاب ماهیگیری» است.

یک سال بعد از بازداشت فعالان محیط زیست، قوه‌قضاییه اولین جلسه دادگاه آن‌ها را در چهارشنبه دهم بهمن‌ماه، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار کرد. این دادگاه درحالی برگزار شد که خانواده هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان از آن اطلاع نداشتند و بعد از چند ساعت از برگزاری، تعدادی از خانواده‌ها با خبر شده و به دادگاه مراجعه کردندکه از ورود آن‌ها جلوگیری شد.

قوه‌ قضاییه جمهوری اسلامی، ابتدا اتهام  فعالان محیط زیست را «جاسوسی برای بیگانگان» عنوان کرد اما در آستانه تشکیل دادگاه چند تن از این فعالان را به «فساد فی‌الارض» متهم کرد که  می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد.

نیلوفر بیانی، یکی از فعالان محیط زیست بازداشت شده، در جریان برگزاری دادگاه، گفت: «اعترافاتی اجباری که مبنای پرونده است با استفاده از تهدید و شکنجه کسب شده است.»

فعالان محیط زیست بازداشت شده اغلب تاکنون به وکیل دسترسی نداشته‌اند و حتی در بهمن ۱۳۹۷ بعد از برگزاری چند جلسه دادگاه برخی از آن‌ها از جمله سام رجبی مجبور شدند به درخواست و با فشار ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، وکیل خود، محمدحسین آقاسی، کنار بگذارند. روند دادگاه در زمستان ۱۳۹۷  بعد از چهار جلسه متوقف شد، اما فعالان محیط زیست همچنان در بازداشت موقت مانده‌اند.

با آنکه وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی به صراحت اعلام کرده‌اند که پرونده بازداشت‌شدگان محیط زیست را مصداق جاسوسی نمی‌دانند اماسازمان اطلاعات سپاه پاسداران و دادگاه انقلاب تهران بر این اتهام‌ها و محاکمه فعالان محیط زیست بازداشت شده اصرار دارند.

عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز دوشنبه، یازدهم شهریور، سال‌جاری درباره فعالان محیط زیستی بازداشتی گفت: «وقتی دستگاه قضایی رسما به ما اعلام کرده که حق ورود به این مساله را نداریم چه کاری از دست من برمی‌آید؟»

او گفت: «رییس قوه [قضاییه] اعلام کرده که قاضی در این رابطه تصمیم می‌گیرد، امیدوارم قاضی بر مبنای واقعیت‌ها تصمیم بگیرد.»

کلانتری به اختلاف نظر میان وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در پرونده فعالان محیط زیستی نیز اشاره کرد و گفت: «وزیر اطلاعات رسما اعلام کرده است که این افراد وارد هیچ جرمی نشده‌اند اما دستگاه اطلاعاتی موازی می‌گوید این افراد مجرم هستند. من موظفم نظر وزارت اطلاعات را اعلام کنم، چون در قانون اساسی تعریف شده که جاسوس کسی است که وزارت اطلاعات او را به عنوان مجرم شناسایی کند.»

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران پیشتر در ۲۲ مرداد ماه نیز درباره فعالان محیط زیستی بازداشتی گفته بود که «دولت افرادی را مسئول پیگیری این قضیه کرده است [اما] کاری از دست ما برنمی‌آید».