گزارشی تازه‌ درمورد مدافعان حقوق بشر در ایران، از افزایش تهدید و آزار نظام‌مند قضایی آن‌ها در سال‌های اخیر خبر می‌دهد. 

«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر»، پروژه‌ای که به‌طور مشترک ازسوی  «فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) پی‌گیری می‌شود، در آخرین گزارش خود در مورد وضعیت مدافعان و فعالان حقوق بشر در ایران،‌ نسبت به «مجرم‌انگاری نظام‌مند» آن‌ها هشدار داد.

در این گزارش که روز سه‌شنبه ۲۹ مردادماه با عنوان «غیرقابل دفاع: مجرم‌انگاری نظام‌مند مدافعان حقوق‌بشر در ایران» منتشر شد،‌ پرونده تعداد ۲۸ نفر از فعالان و وکیلان حقوق‌ بشر در ایران بررسی شده و درباره وضعیت ۱۵ نفر از آن‌ها که همچنان در زندان به‌سر می‌برند، اطلاعاتی ارائه شده است.  از جمله نام‌های مورد اشاره در این گزارش، می‌توان به نسرین ستوده، رضا خندان، فرهاد میثمی، نرگس محمدی و محمد نجفی اشاره کرد. 

بنابر این گزارش، ۱۳ نفر از فعالان مورد اشاره نیز همچنان تحت خطر زندانی‌شدن دوباره قرار دارند.

این گزارش به پیشینه حمله دولت‌ها به فعالان حقوق بشر در ایران اشاره کرده و آورده است که از اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی این محدودیت‌ها و حمله‌ها بیش از پیش حالت نظام‌مند و قضایی به خود گرفته است.

در این گزارش از دستگیری مداوم، دسترسی نداشتن به وکیل انتخابی و محکومیت به‌دلیل اتهام‌های مبهم فعالان و وکلای حقوق بشری انتقاد شده است. همچنین، شرایط زندان آن‌ها نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

نویسندگان این گزارش، انتقاد از حجاب اجباری و حمایت از حقوق زنان را از جمله دلایل هجمه نظام‌مند به مدافعان حقوق بشر در ایران عنوان کرده‌اند.

گیسو جهانگیری، نایب‌رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در این زمینه گفته است: «جمهوری اسلامی ایران یک رژیم متخاصم برای مدافعان حقوق بشر است. هر نوع مخالفت از طرف آن‌ها به‌طور نظام‌مند جرم شده و مورد انتقام شدید مسئولان قرار گرفته است.»

در ماه‌های گذشته رسانه‌های ایران اخباری را از بازداشت و صدور احکام سنگین حبس و محرومیت سیاسی-اجتماعی دانشجویان، وکلا، فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر منتشر کرده‌اند.

از جمله این موارد، صدور حکم مجموعا ۵۵ سال زندان برای منیره عربشاهی، مژگان کشاورز و یاسمن آریانی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری زنان بوده است.

همچنین تعدادی از فعالان دانشجویی به دلیل مشارکت در اعتراضات سراسری دی‌ماه سال ۱۳۹۶، محکوم شده‌اند و همچنان در زندان به سر می‌برند.

جرالد استابروک،‌ دبیرکل «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه»،‌ در این زمینه به اهمیت قوانین و مقررات اشاره کرده و گفته است: «برای اطمینان از احترام به قانون و یکپارچگی و استقلال قضات، وکلا و دادستان‌ها، به اصلاحات فوری نیاز است.»

این گزارش، هدف نظام سیاسی از مجرم‌انگاری را «مهار فعالیت‌های حقوق بشری» و «ضربه‌زدن به آزادی بیان» اعلام کرده است.

«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» با هدف جلوگیری از سرکوب مدافعان حقوق بشر و چاره‌جویی درباره وضعیت آن‌ها در سال ۱۹۹۷ میلادی تشکیل شده است.

این سازمان در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی را درباره ایران منتشر کرده است.

پیش از این گزارش نیز «سازمان عفو بین‌الملل» در گزارشی از وخیم‌تر شدن اوضاع حقوق بشر در ایران خبر داده بود.