عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران گفت که اعتراض‌ها و تجمع‌ها در پنج‌ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل «حدود ۳۸ درصد کاهش داشته» ولی « فشارها و نارضایتی‌ها در برخی حوزه‌ها افزایش پیدا کرده است.»

رحمانی‌فضلی روز پنج‌شنبه ۱۴ شهریور در مراسم معرفی استاندار جدید قزوین، همچنین نسبت به امکان وقوع اعتراض‌های مردمی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس گفت: «ما اطلاعات پنهان و آشکاری داریم» که «دشمنان انقلاب اسلامی به‌زعم خود می‌خواهند فضای انتخابات را زمینه‌ساز و بسترساز اختلافات جامعه کرده و از این شرایط بهره‌برداری کنند».

کمتر از یک ماه پیش نیز با تاکید بر افزایش نارضایتی مردم ایران، رحمانی فضلی گفته بود که مسائل اقتصادی «اولویت ۸۰ درصد مردم» است.

نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، در ماه‌های اخیر بسیاری از فعالان کارگری و مدنی را که در تجمع‌های اعتراضی شرکت کرده‌ بودند تحت پیگرد قرار داده‌اند.

در آخرین نمونه، دادگاه انقلاب به تازگی با ارسال احضاریه‌های جداگانه برای ۴۱ تن از کارگران شرکت ملی  فولاد اهواز از این کارگران خواسته که در روزهای آینده خود را به شعبه۲۰ دادگاه انقلاب اهواز معرفی کنند.

این کارگران در اعتراض‌های سال گذشته این شرکت، حضور داشته و بازداشت شده بودند و  پرونده آن‌ها به شعبه ۲۰ دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شده بود.

همچنین سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه دوشنبه چهارم شهریور با انتشار اطلاعیه‌ای از صدور حکم هشت ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق برای ۹ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد. به این ترتیب با احتساب، هفت کارگری که ۲۲ مرداد با حکم مشابهی مواجه شده بودند تاکنون ۱۶ تن از کارگران نیشکر هفت تپه هر یک به هشت ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

چندی پیش، ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: «اعتراضات کارگری در کشور کم نیست و ما در حال رسیدگی به آنها هستیم.»

او با بیان این که «گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال می‌کند»، از «خود کارگران» خواست که «مقابل کسانی که فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌کنند، بایستند.»