این روزها سالگرد اعتراضات آبان ۹۸ است. اعتراضاتی که از نظر فراگیری در ۳۰ استان کشور، فراگیرترین اعتراضات تاریخ ۴۲ ساله جمهوری به شمار می‌رود و البته خونین‌ترین سرکوب اعتراضات خیابانی در طول چهار دهه عمر حکومت جمهوری اسلامی. آمارهای مختلف حکایت از کشتن دست‌کم ۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تن از معترضان است. حکومت هرگز آمار رسمی و تفکیکی کشته‌شدگان را اعلام نکرد اما چه کسانی تصمیم به این کشتار و سرکوب خونین گرفتند و چه کسانی در سطح کشور و استان‌ها آن را اجرا کردند؟

بررسی ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۴ مقام ارشد در سطح ملی و کشوری و حدود ۳۴۰ مقام در سطح ۳۱ استان کشور، سرکوب و کشتار خیابانی آبان ۹۸ را هدایت و فرماندهی کرده‌اند.

علی خامنه‌ای، رهبر عالی سرکوب

تصمیم به سرکوب معترضان آبان ۹۸ در بالاترین سطح تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی و با اراده شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اتخاذ شده است. جدای از نقش او به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و اختیارات گسترده و اراده‌اش برای سرکوب معترضان، او به طور مشخص در دو مورد تصمیمات بقیه مقامات را بررسی سرکوب معترضان تایید کرده است. نخست آنکه او طبق قانون اساسی، تاییدکننده نهایی تصمیمات شورای عالی امنیت ملی است و تصمیم به سرکوب گسترده در سراسر کشور از سوی این شورا اتخاذ شده است. دوم آنکه، رهبر جمهوری اسلامی، طبق قانون اساسی، فرمانده کل نیروهای مسلح است و نیروهای سپاه پاسداران، بسیج ، نیروی انتظامی و یگان ویژه که به سوی مردم شلیک کردند، همه تحت امر و فرمان او هستند و بدون دستوراو قادر به شلیک به سوی معترضان نبودند.

حسن روحانی، رییس شورای عالی امنیت ملی

حسن روحانی دومین مقام مهمی است که در کنار علی خامنه‌ای در کشتار معترضان آبان مسئولیت دارد. او علاوه بر این‌که رییس‌جمهوری و رییس دولت بود، به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، مهمترین و عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور، درباره فرایند تصمیم به سرکوب، طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای آن نقش ایفا کرد و کاملا در کنار رهبر جمهوری اسلامی ایستاد. روحانی همچنین طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، رییس واقعی و قانونی شورای امنیت کشور به عنوان نهاد پایین‌دستی شورای عالی امنیت ملی به شمار می‌رود که در عمل هدایت میدانی سرکوب‌ها در سطح کشور را بر عهده داشت.(ریاست شورای امنیت کشور معمولا از طرف رییس‌جمهور به وزیر کشور تفویض می‌شود) روحانی همچنین به عنوان رییس‌جمهوری و مقام مافوق وزیر کشور، در کشتار آبان مسئولیت دارد زیرا وزیر کشور هم به عنوان رییس شورای امنیت کشور و هم به عنوان مقام مافوق همه استانداران و فرمانداران، زیر نظر او فعالیت می‌کرد.

رحمانی فضلی، وزیر کشور و رییس شورای امنیت کشور

شورای امنیت کشور نهادی است که وظیفه رسیدگی به موارد امنیتی در سراسر کشور را بر عهده دارد. این شورا که متشکل از فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، دادستان کل کشور و برخی دیگر از مقام‌های امنیتی و انتظامی است در عمل و به لحاظ اجرایی، تصمیم‌گیرنده فوری درباره سرکوب اعتراضات در سراسر کشور است و ریاست آن طبق عرف موجود به وزیر کشور سپرده می‌شود. در جریان اعتراضات آبان ۹۸ نیز این شورای امنیت کشور بود که هم نحوه اعلام افزایش قیمت بنزین را بر عهده داشت و هم تحت ریاست وزیر کشور بر سرکوب در سراسر کشور نظارت روزبه‌روز داشت.

حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی و حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه

اولین نیروهایی که از سوی جمهوری اسلامی، وظیفه سرکوب خیابانی را بر عهده دارند نیروی انتظامی هستند. نیروی انتظامی در هر چهار سرکوب بزرگ خیابانی سال‌های ۷۸ ، ۸۸ ، ۹۶ و ۹۸ محور سرکوب معترضان بوده است. حسین اشتری به عنوان فرمانده نیروی انتظامی و حسن کرمی به عنوان فرمانده یگان ویژه ناجا، فرماندهی این سرکوب‌ها را در آبان ۹۸ بر عهده داشتند. یگان ویژه که نهادی برآمده از کمیته‌های انقلاب اسلامی دهه ۶۰ است در عمل طلایه‌دارد و نوک پیکان سرکوب‌های خیابانی به شمار می‌رود.

محمود علوی وزیر اطلاعات و حسین طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه

هدایت نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات ۹۸  با دو نهاد وزارت اطلاعات به ریاست محمود علوی  و سازمان اطلاعات سپاه به ریاست حسین طائب بود. این دو نهاد اگرچه در یک دهه گذشته  رقیب سازمانی یکدیگر بوده‌اند ولی در سرکوب معترضان و بازداشت فعالان اعتراضات، با یکدیگر همکاری داشته و نقش هم تکمیلی برای یکدیگر را ایفا کرده‌اند. سازمان اطلاعات سپاه که در یک دهه اخیر با حمایت علی خامنه‌ای و بیت رهبری، به عنوان مهمترین، قدرتمند‌ترین و ذی‌نفوذترین نهاد اطلاعاتی کشور ظاهر شده، در عمل فرماندهی بخش اطلاعاتی سرکوب  اعتراضات آبان را بر عهده داشت و وزارت اطلاعات هم تا حدود زیادی زیر نظر آن فعالیت می‌کرد، به گونه‌ای که محمود علوی آشکارا اعلام کرده است که اگر رهبری اراده کند، وزارت اطلاعات بخش‌های بیشتری از اختیارات خود را به اطلاعات  سپاه واگذار خواهد کرد.

ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه و محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور

نقش مقامات ارشد قضایی مانند ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه و محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور و مقامات تحت نظر آن‌ها مانند قاضی‌ها و روسای زندان‌ها در سرکوب اعتراضات ۹۸ ، عمدتا به بعد از اعتراضات خیابانی مربوط می‌شود. اگر چه در حین اعتراضات نیز بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی بازداشت شدند ولی حجم گسترده‌تر بازداشت فعالان بعد از اعتراضات رخ داد.  قوه قضاییه هیچ وقت شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان را اعلام نکرد ولی رسانه‌ها و منابع مستقل از بازداشت بیش از هشت هزار نفر نام بردند. با هدایت ابراهیم رئیسی و محمدجعفر منتظری و مقامات ارشد قضایی به‌ویژه قضات شناخته شده به عنوان قضات امنیتی، شمار قابل ملاحظه‌ای از بازداشت‌شدگان تحت فشارهای شدید قضایی و در همکاری کامل قوه قضاییه با نهادهای اطلاعاتی به حبس‌های طولانی محکوم شدند. قوه قضاییه که به اعتقاد بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی بازداشت شده، تحت امر بازجویان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه عمل می‌کند، در عمل به ماشین امضا و صدور حکم علیه معترضان بازداشت شده آبان تبدیل شد؛ روندی که هنوز هم ادامه دارد.

سلامی، فرمانده سپاه پاسداران  و سلیمانی، فرمانده بسیج

در چهار دهه سرکوب اعتراضات مردمی در جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران همواره محور و رکن اصلی سرکوب اعتراضات خیابانی بوده است. شورش‌های شهری در مشهد، قزوین و اسلامشهر در دهه ۱۳۷۰ و اعتراضات بزرگ چهارگانه ۷۸، ۸۸، ۹۶ و ۹۸ با محوریت و فرماندهی سپاه پاسداران سرکوب شدند. در اعتراضات ۹۸ پس از آنکه نیروی انتظامی در روز یکشنبه ۲۶ آبان  به گفته خود مقامات اعلام کرد که توانایی مقابله با حجم و گستردگی اعتراضات در سراسر کشور را ندارد، این سپاه و بسیج به عنوان زیرمجموعه سپاه بودند که برای سرکوب به کمک نیروی انتظامی فراخوانده شدند و بسیج برای مقابله با معترضان  و سرکوب آن‌ها  در ۳۰ استان که شاهد سطوح مختلفی از اعتراض و تجمع بودند، وارد عمل شد.

بقیه اعضای شورای عالی امنیت ملی

علاوه بر مقامات گفته شده ، شمار دیگری از مقامات جمهوری اسلامی به دلیل عضویت در شورای عالی امنیت ملی، در تصمیم سرکوب معترضان در بالاترین سطح تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی دخالت موثر داشتند. البته نقش و وزن هر یک از این اعضای شورای عالی امنیت ملی در سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ دارای درجات مختلفی است.

علی لاریجانی رییس وقت مجلس، علی شمخانی دبیر شورا، سعید جلیلی نماینده رهبر در شورا، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه  و سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح از جمله  دیگر اعضای این شورا بودند که به درجات مختلف در سرکوب  اعتراضات ۹۸ نقش داشتند.

شبکه سراسری سرکوب: ۳۴۰مقام استانی

شبکه استانی سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ شامل دست‌کم ۱۱ مقام سیاسی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی در هر استان است. طبق گفته خود مقامات حکومت جمهوری اسلامی، این اعتراضات در ۲۸ استان کشور رخ داد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۰ استان کشور  شاهد اعتراضات بوده‌اند. اعتراضات در برخی از استان‌ها وسعت و گستردگی بیشتری داشته و در برخی دیگر در سطح تجمعات کوچک‌تری رخ داده است.

در راس ۱۱ مقامی که هدایت و فرماندهی سرکوب‌ها  در استان‌ها را بر عهده داشته‌اند، نماینده ولی فقیه و استانداران قرار داشته‌اند. نماینده‌های ولی فقیه که در واقع نفر اول حکومت در هر استان هستند به طور مستقیم به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، متصل هستند. استاندار نیز به عنوان نماینده عالی دولت، هدایت نهادهای اجرایی استان در سرکوب معترضان را بر عهده داشته است.در واقع نماینده ولی فقیه و استاندار ، آمران سرکوب در هر استان بوده‌اند. معاون سیاسی استاندار به عنوان رییس شورای تامین هر استان، وظیفه هماهنگی نهادهای امنیتی و انتظامی سرکوب‌کننده را بر عهده داشته است. روسای اطلاعات سپاه و رییس سازمان اطلاعات هر استان به عنوان نماینده وزارت اطلاعات، دو بخش مهم و اصلی اطلاعاتی سرکوب‌ها بوده‌اند. در بخش قضایی و بازداشت معترضان نیز روسای دادگستری و دادستان‌ها، دو مقام اصلی درگیر در سرکوب‌های استانی بوده‌اند ولی سرکوب قضایی بازداشت‌شدگان محدود به آن‌ها نبوده و شبکه وسیعی از بازجوها، قضات و روسای زندان‌ها را نیز در بر می‌گیرد. در بخش عملیاتی سرکوب‌های استانی، به طور مشخص، دست‌کم چهار فرمانده یعنی فرمانده سپاه، فرمانده بسیج، فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده یگان ویژه، عاملان اصلی سرکوب‌ها بوده‌اند. این شبکه استانی در سطح کوچک‌تری در هر شهر نیز فعال و تصمیمگیر بوده و سرکوب معترضان را هدایت و فرماندهی و اجرا کرده است .