با وجود مخالفت‌ها، اجرای قانون حق پایان داوطلبانه بارداری زنان در آرژانتین که پیشتر در مجلس سنای این کشور به تصویب رسیده بود، از روز یکشنبه در این کشور آغاز می‌شود.

به گزارش آسوشیتدپرس، با وجود مخالفت‌هایی که از سوی گروه‌های محافظه‌کار و مذهبی علیه این قانون وجود دارد، اجرای آن به دقت از سوی گروه‌های مدافع حقوق زنان و مقام‌های دولتی دنبال می‌شود و آنان امیدوارند این قانون به طور کامل به اجرا درآید.

پس از تصویب این قانون در روز سی‌ام دسامبر سال گذشته میلادی در سنای آرژانتین، این کشور به بزرگ‌ترین کشور آمریکای لاتین تبدیل شد که چنین حقی را برای زنان به رسمیت شناخته است.

بر اساس این قانون، زنان می‌توانند به بارداری خود تا هفته چهاردهم بارداری پایان دهند، و پس از آن نیز در صورت تجاوز یا در خطر بودن سلامت جسمی زن، پایان دادن داوطلبانه به بارداری قانونی است.

تصویب این قانون یک پیروزی برای جنبش‌های حامی حقوق زنان در کشورهای آمریکای جنوبی محسوب می‌شود و می‌تواند راه را برای اقدام‌های مشابه در دیگر کشورهای این منطقه بگشاید که از نظر اجتماعی شدیدا مذهبی و محافظه‌کارند.

اما پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان که خود آرژانتینی است، در آخرین لحظات پیش از تصویب این قانون از آن انتقاد کرده بود.

هواداران قانون حق پایان داوطلبانه بارداری زنان اعلام کرده‌اند با اجرای این قانون انتظار دارند گروه‌های مخالف سقط جنین در مناطق محافظه‌کار آرژانتین و برخی کلینیک‌های خصوصی که ممکن است از اجرای این قانون خودداری کنند، تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.

الیزابت گومز، وزیر امور زنان و جنسیت آرژانتین با اشاره به موانعی که ممکن است بر سر راه اجرای این قانون وجود داشته باشد، گفت: «یک کار بزرگ دیگری در انتظار ماست.» او از برقراری یک خط تلفن برای کسانی که نمی‌توانند سقط جنین کنند خبر داد.

آسوشیتدپرس اضافه کرده که کلیسای کاتولیک آرژانتین با اجرای این قانون مخالفت کرده و گروه‌های پزشکان و وکلای محافظه‌کار نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار مقاومت در برابر اجرای آن شدند.

پزشکان و کادر درمان می‌توانند در شرایط عادی از اجرای این عمل به دلیل باورهای خود سر باز بزنند، اما اگر احتمال به خطر افتادن سلامتی زن باردار وجود داشته باشد، نمی‌توانند از اجرای آن خودداری کنند.

بر اساس قانون تصویب شده، مراکز درمانی که حاضر به اجرای این قانون نیستند، باید زنان باردار مایل به سقط جنین را به کلینیک‌هایی که این کار را انجام می‌دهند هدایت کنند.

هر مامور دولتی یا نهاد بهداشتی که در اجرای این قانون به طور معناداری تاخیر کند، با مجازات سه ماه تا یک سال زندان مواجه خواهد شد.

کارزار ملی برای به رسمیت شناختن حق سقط جنین قانونی، ایمن و رایگان، که از سال‌ها پیش برای به تصویب رسیدن این قانون تلاش می‌کند، اعلام آمادگی کرده که به «نظارت بر اجرای قانون» ادامه خواهد داد.