در گذر انتخابات میان‌دوره‌ای امسال آمریکا، همه‌پرسی درمورد محدودیت سقط‌جنین در دو ایالت با سابقه تاریخی محافظه‌کارِ آلاباما و ویرجینای غربی، با رای موافق مردم همراه شد.

در آلاباما، متمم شماره ۲ قانون اساسی ایالتی با موافقت ۶۱درصد رای‌دهندگان روبه‌رو شد تا متن قانون به این جمله تصحیح شود: «اعلام می‌کنیم و تاکید می‌کنیم که سیاست عمومی این ایالت بر تشخیص و حمایت از تقدس کودک متولدنشده و حقوق کودک متولد نشده است… و قانون این ایالت بر حمایت از حق سقط‌جنین نیست و این ایالت متعهد به سرمایه‌گذاری بر سقط‌جنین نیست.»

متمم شماره ۱ قانون اساسی در ایالت ویرجینای غربی نیز توانست رای موافق ۵۲درصد رای‌دهندگان را کسب کند و متن قانون اساسی ایالتی را به این شکل تصحیح می‌کند: «هیچ‌چیزی در این قانون اساسی ایالتی، حافظ یا حامی حق سقط‌جنین نیست و این ایالت متعهد به سرمایه‌گذاری بر سقط‌جنین نخواهد بود.»

البته در ایالت اورگان هم یک همه‌پرسی در رابطه با سقط‌جنین برگزار شد که امیدوار بود بودجه‌های دولتی مربوط به این موضوع را محدود کند، اما نتوانست رای مردم را به‌دست آورد. در این ایالت، به این پیشنهاد، ۳۷درصد رای موافق و ۶۳درصد، رای مخالف دادند.

رای دادگاهی که شاید نقض شود

دادگاه عالی آمریکا در سال ۱۹۷۳ میلادی، حق سقط‌جنین را به زنان واگذار کرد و به ایالت‌ها دستور داد تا برابر این حکم، قوانین و مقررات خود را به‌روز کنند. پیش‌تر در مواردی که جان مادر به‌خطر می‌افتاد، امکان سقط‌جنین در آمریکا وجود داشت، ولی پس‌از تصمیم دادگاه عالی، مادران می‌توانند در ابتدای دوره بارداری تصمیم بگیرند و بچه را سقط کنند.

آنها برای اجرای این تصمیم، به نظر موافق پدر بچه یا خانواده یا رای دادگاه نیاز ندارند.

بااین‌حال در سال‌های اخیر، جنبش «موافق زندگی ‎/ pro life» در تلاش است تا این حق از زنان گرفته شود. بسیاری از ایالت‌های آمریکا قوانینی سخت‌گیرانه برای کلینیک‌های سقط‌جنین وضع کرده‌اند و جلوی فعالیت بسیاری از آن‌ها را گرفته‌اند؛ تا آنجا که درمورد بعضی ایالت‌ها، ساده‌تر است تا برای سقط‌جنین به یک ایالت دیگر سفر کنند یا از کشور خارج شوند.

امسال وقتی دونالد ترامپ، قاضی برت کاوانا را برای سمت قاضی دادگاه عالی آمریکا پیشنهاد داد و سپس او توانست رای موافق سنا را کسب کند، این نگرانی در جامعه این کشور شدت یافت که شاید حق سقط‌جنین به‌خطر افتاده باشد.

نگرانی‌ها از این است که اگر پرونده‌ای تازه با موضوع مخالفت با حق سقط‌جنین به دادگاه عالی برسد، حالا اکثریت محافظه‌کار این شانس را دارد تا با ۵ رای موافق درمقابل ۴ رای مخالف لیبرال‌ها، حق زنان در زمینه تصمیم‌گیری برای سقط‌جنین را پس بگیرد.

در همه‌پرسی امسال ایالت آلاباما، متنی که به رأی گذاشته شد، با توجه به این نوشته شده بود که پس از رای تازه‌ای از دادگاه عالی، بلافاصله بودجه‌های دولتی لغو و حق سقط‌جنین سلب شود.

پیش‌تر در سال ۲۰۱۶ میلادی، دادگاه عالی توانست با پنج رای موافق، بخشی از قوانین سخت‌گیرانه ایالت تگزاس علیه کلینیک‌های سقط‌جنین را لغو کند؛ ولی قاضی آنتونی کندی که در آن زمان رای موافق به آن داد، حالا دیگر در دادگاه عالی نیست. او اعلام بازنشستگی کرد و بر کسی پوشیده نیست که کاوانا، قاضی جایگزین او، نظر مساعدی به سقط‌جنین ندارد.