اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه سوریه اعمال کرده است.

پس از حمله موشکی مشترک روز شنبه ۲۵ فروردین‌ماه، توسط کشورهای آمریکا، فرانسه و بریتانیا به مواضع و مراکز «تجهیزات شیمیایی» در سوریه، اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌های جدید سعی در افزایش فشار بر دولت بشار اسد دارد.

وزرای خارجه ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا پس از نشست روز دوشنبه ۲۷ فروردین‌ماه، در لوکزامبورگ طی بیانیه‌ای گفتند: «اتحادیه اروپا تا زمانی که سرکوب‌ها در سوریه ادامه داشته باشد، به اقدامات محدود کننده خود علیه این کشور ادامه خواهد داد».

کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین در این نشست عملکرد بریتانیا، فرانسه و آمریکا را در حمله به مراکز و تاسیسات شیمیایی سوریه، در پاسخ به حمله شیمیایی به شهر دوما را تایید کردند.

بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا به خبرنگاران حاضر در این نشست گفت:‌ «بسیار حائز اهمیت است که بر این موضوع تاکید کنیم که حملات هوایی صورت گرفته، برای منحرف کردن جریان جنگ و یا تغییر رژیم در سوریه نیست».

او گفت: «متاسفانه به نظر می‌آید که جنگ سوریه به سوی بدترین و غم‌انگیزترین شکل خود در جریان است. ولی جامعه جهانی بر این باور است که استفاده از سلاح‌های شیمیایی دیگر کافی است».

اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ تا کنون قطعنامه‌های متعددی را در راستای تحریم دولت بشار اسد وضع کرده است. این تحریم‌‌ها شامل تسلیحات نظامی، ممنوعیت معاملات با بانک مرکزی سوریه و توقیف دارایی‌های مقامات دولتی، نظامی، تجاری و دانشمندان مرتبط با توسعه تسلیحات شیمیایی این کشور است.

به گفته مقامات کشورهای اروپایی حاضر در این نشست، هیچ گونه گفت‌وگویی در خصوص اعمال تحریم‌ بر روسیه و ایران که در طی ۷ سال گذشته حامی دولت بشار اسد بوده‌اند، صورت نگرفته است.

نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد روز یک‌شنبه ۲۶ فروردین‌ماه گفت که دولت آمریکا سرگرم بررسی تحریم‌هایی جدید علیه روسیه است که شرکت های روسی مرتبط با تجهیزات شیمیایی در سوریه را هدف قرار می‌دهد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه نیز روز دوشنبه گفت که مسکو تحریم‌های جدید اعمال شده از سوی آمریکا را نوعی رقابت ناعادلانه می‌داند و اعلام کرد که هرگونه پاسخ به این تحریم‌ها در راستای منافع روسیه خواهد بود.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «وضع تحریم‌ها علیه روسیه تبدیل به ایده‌ای ثابت شده است. ما این تحریم ها را غیرقانونی می‌دانیم… و بر این باوریم که هر اقتصاد‌ دانی قادر است تا تلاش‌های صورت گرفته برای تحت فشار قرار دادن شرکت‌های روسی را برای خروج از بازارهای جهانی ببیند».

او افزود: «این چنگ‌اندازی بین‌المللی  به اموال (روسیه) است».