اتحادیه اروپا خواستار ایجاد پلیس مالیاتی و دیدهبان پولشویی شد
اتحادیه اروپا در گزارشی خواستار ایجاد پلیس ویژه برای نظارت بر فرار مالیاتی و جرایم مالی شده است. بروکسل با استناد به نتایج یک سال مطالعات کمیته پارلمانی اتحادیه اروپا این تصمیم را گرفته است.
پیشتر یک رشته افشاگریهای مرتبط با جرائم مالی در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مخفیگاههای مالیاتی در سراسر جهان خبرساز شده بود. اسناد پاناما ۲۰۱۷، اسناد پارادایز ۲۰۱۷، اسناد باهاماس ۲۰۱۶ و اسناد لوکزامبورگ ۲۰۱۴ دست صدها نهاد، سازمان و اشخاص حقیقی و حقوقی را در پولشویی و فرار مالیاتی رو کردهاند.
به گزارش رویترز کمیته پارلمانی در گزارش امروز چهارشنبه ۲۷ فوریه به این نتیجه رسیده که اعضای اتحادیه اروپا به اندازه کافی نتوانستهاند خلاهای قانونی برای جلوگیری از فرار مالیاتی را پر کنند و همانطور که بسیاری از دولتها نشان دادهاند «اراده سیاسی لازم برای مقابله با فرار مالیاتی و جرایم مالی» را نداشتهاند.
گرچه زیر فشار افشاگریهای رسانهها، کشورهای اروپایی سال گذشته از اعمال اصلاحاتی با هدف کاهش فرار مالیاتی خبر دادند، اما گفته میشود بیشتر این اصلاحات اجرایی نشدهاند.
گزارش اخیر اتحادیه اروپا گرچه الزامآور نیست اما میتواند به عنوان اهرم فشاری سیاسی عمل کند. در هر حال با استناد به این گزارش، اتحادیه اروپا با متهم کردن هفت کشور عضو به مخفیگاه مالیاتی، خواستار ایجاد نهادی ناظر برای مقابله با پولشویی شده است. این اتحادیه نامی از کشورهای مذکور نبرده است.
اختصاص چنین نهادی پس از آن مطرح میشود که رسوایی بانکهای اروپایی طی ماههای گذشته بالا گرفت.
دویچه بانک در آلمان نمونهای از موسساتی است که در پی انتشار اسناد پاناما متهم به پولشویی شد. این بانک مظنون به فراهم کردن تسهیلات برای شماری از مشتریان خود برای تاسیس شرکت در «مخفیگاههای مالیاتی» و پولشویی از طریق درآمد حاصله از «فعالیتهای مجرمانه» است.
سپتامبر گذشته رسوایی پولشویی «دانسکه بانک»، بزرگترین بانک دانمارک به استعفای توماس بورگن، مدیر عامل آن انجامید. دانسکه از طریق نمایندگی خود در استونی بانک مبادلات مالی داشته که بسیاری از آنها «مشکوک» گزارش شده است.
دولتهای اروپا تا امروز نسبت به فراخوان بانک مرکزی اروپا در خصوص ایجاد یک چنین نهاد ناظری شانه خالی کردهاند. کارشناسان دلیل آن را نگرانی دولتها از نادیده گرفته شدن قابلیتشان در سطح ملی برای مبارزه با پولشویی عنوان کردهاند.
دولتهای اروپایی تنها بر سر اصلاحات جزئی به توافق رسیدهاند که به مقامهای بانکی اروپایی اجازه میدهد در حوزه پولشویی بر تعداد کارکنانشان اضافه کنند؛ تصمیمی که به گفته مقامهای بانکی کافی به نظر نمیرسد.