اگرچه سابقه کاربرد «وحشت‌افکنی ازطریق کنش قهرآمیز» را می‌توان تا قرن پنجم هجری و دولت اسماعیلیان باطنی یا همان حشاشین در الموت عقب برد، اما هیچ رخدادی مانند واقعه یازده سپتامبر، اصطلاح «تروریسم» را به واژه‌ای فراگیر در زیست اجتماعی روزمره، و قرن بیست‌و‌یکم را به قرن تروریسم بدل نکرد. شاید به این دلیل که فروریختن برج‌های دوقلو در نیویورک، نخستین نمایش زنده تلویزیونی از یک حادثه تروریستی بود. اما برخلاف کاربرد گسترده و بی‌رویه این واژه، هنوز تعریف جامع و مورد وفاقی برای تروریسم در دسترس نیست. فقدان یک تعریف دقیق، «تروریسم» را به یکی از مبهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین واژه‌های زیست معاصر ما بدل کرده است.

این نوشته قصد دارد با مرور تلاش‌هایی که برای حصول تعریفی جامع صورت گرفته است، در چارچوبی حقوقی به گستره مفهوم تروریسم و به‌ویژه به تفاوت آن با مبارزه مسلحانه آزادی‌بخش بپردازد و همچنین به دلایل بی‌میلی دولت‌ها برای رسیدن به یک تعریف دقیق، علمی، فراگیر و در قالب یک رژیم حقوقی بین‌المللی اشاره کند.

ابهام سه اصطلاح: ترور، تروریسم، سوءقصد

در ساحت بحث‌های عمومی و رسانه‌ای، این سه اصطلاح به‌راحتی به‌جای یکدیگر استفاده می‌شوند، درحالی‌که تفاوت‌های بسیار مهمی، این واژگان را از هم متمایز میکنند. اگرچه ابهام در کاربرد این واژگان مختص زبان فارسی نیست، اما این خلط مفاهیم در فارسی، نمودی برجسته دارد. برای مثال سوء‌قصد به جان فرد را مکرارا با واژه «ترور» توصیف می‌کنیم: «یک عضو شورای شهر ترور شد.»

واژه ترور، به یک وضعیت یا تاثیر مجموعه‌ای از کنش‌ها در ایجاد یک وضعیت اشاره دارد: وضعیت وحشت عمومی. وحشت عمومی می‌تواند مولود کنش‌های خشونت‌بار یا غیرخشونت‌بار باشد و منشاء دولتی یا غیردولتی داشته باشد. برای مثال، بازداشت گسترده مخالفان، یا اخراج گسترده پیروان یک عقیده، مذهب یا ایدئولوژی، یا افزایش تنش میان دو کشور یا میان گروه‌های مختلف در جامعه، می‌تواند عامل وحشت عمومی و ایجاد وضعیت ترور باشد. برخی صاحب‌نظران تاجایی پیش می‌روند که ترور را زاییده کنش «از بالا» توصیف می‌کنند. فردریش هکر «ترور» را چنین تعریف می‌کند: «کاربرد حوزه ارعاب توسط قدرتمندان». هکر درمقابل، «تروریسم» را «خشونت از پایین» می‌بیند: «کاربرد روش‌های ترور ازسوی بی‌قدرتان، تحقیرشدگان و مایوسان که باور دارند جز با توسل به خشونت تروریستی، جدی گرفته نخواهند شد.»[i]

آنچه در تعریف هکر از قلم افتاده است، جایگاه و نقش انکارناپذیر دولت‌ها در اقدامات تروریستی به‌سبک همان «بی‌قدرتان و تحقیرشدگان» است. مشخص نیست که هکر تروریسم دولتی را کجای این دو تعریف قرار میدهد. اما آنچه اهمیت دارد، تفکیک میان ترور به‌مثابه معلول و تروریسم به‌مثابه یکی‌از علت‌هاست. به‌عبارت دیگر، تروریسم مجموعه‌ای از کنش‌های خشونت‌بار «سازمان‌یافته» با هدف ایجاد وضعیت ارعاب (ترور) و به‌کرسی نشاندن یک ایده یا یک سیاست (policy) در ساحت سیاسی و اجتماعی است. اما ترور نتیجه مجموعه‌ای از رخدادها، سیاست‌ها و کنش‌های خشونت‌بار و غیر‌خشونت‌بار است. در این میان، «سوءقصد» (assassination) کنشی است که «می‌تواند» با اهداف تروریستی صورت پذیرد، اما لزوماً یک رفتار تروریستی نیست.

تفاوت اساسی میان سوء‌قصد تروریستی و انواع دیگر آن، مرتبط است با جنبه عمومی سوءقصد و تاثیر آن بر شکل‌دادن یک وضعیت وحشت عمومی (ترور). با این‌حال، نه‌تنها سوء‌قصد، بلکه هر کنش خشونت‌باری در قریب‌به اتفاق رژیم‌های حقوقی جهان (شاید به استثنای ایران)[ii] قابل پیگرد و مجازات است. اما تفاوت میان عمل خشونت‌بار تروریستی و غیرتروریستی در جنبه عمومی آن و در شیوه برخورد با مرتکبان آن است. بسیاری از حمایت‌های قانونی و حساسیت‌های حقوق‌بشری که برای مرتکبان یک اقدام خشونت‌بار عادی وجود دارد، برای متهمان جرایم تروریستی نادیده گرفته می‌شود. در عین حال، تفاوت آشکار در شیوه واکنش عمومی به اقدام تروریستی از یک‌سو و مقاومت مسلحانه یا مبارزه آزادی‌بخش ملی ازسوی دیگر، اهمیت تدقیق این واژه را به‌ویژه در یک بحث حقوقی بیشتر می‌کند. پرسش این است: آیا تفاوتی میان اقدام تروریستی و مقاومت مسلحانه یا حتی نبرد مسلحانه وجود دارد؟

تروریسم و تعاریف حقوقی

اگرچه جامعه بین‌المللی درطول دو دهه اخیر پیوسته تلاش کرده است تا در چارچوب نظام حقوقی بین‌المللی به تعریفی جامع و مورد وفاق تمامی کشورها برای تروریسم برسد، این تلاش‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است. با این وجود، قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های متعددی وجود دارند که تلاش کرده‌اند جنبه‌هایی از مفهوم تروریسم را تدقیق کنند. در سال ۱۹۹۴، در بخشی از بیانیه اجلاس عمومی سازمان‌ملل متحد، قطعنامه ۶۰/۴۹ با عنوان «اقداماتی جهت ازمیان‌بردن تروریسم بین‌المللی» گنجانده شد که در آن، تمامی اعضا یک‌صدا اقدامات تروریستی در هر شکل و ازسوی هر فرد یا گروهی را محکوم کردند. در بند سوم از بخش نخست آن، توصیفی به‌شدت کلی و مبهم از اقدامات تروریستی آمده است:

«اقدامات جنایتکارانه با قصد یا احتساب تحریک فضای وحشت در میان عموم، یا میان گروهی از افراد یا افرادی خاص، برای مقاصد سیاسی، تحت هر شرایطی و فارغ از هر ملاحظاتی اعم‌از سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیک، نژادی، قومی، مذهبی یا با هر محتوای دیگری که برای مشروعیت‌بخشیدن به‌کار رود، قابل توجیه نیست.»

همچنین بند ششم و دهم این قطعنامه به دبیرکل سازمان ملل ماموریت داد تا گزارشی جامع تهیه کند، حاوی اطلاعات و ابزارهای حقوقی برای فهم جامع‌تر تروریسم بین‌المللی و ویژگی‌هایی که در این قطعنامه لحاظ نشده است و نیز راهکارهایی برای رسیدن به یک چارچوب حقوقی بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم.[iii]

ده‌سال بعد، شورای امنیت در قطعنامه ۱۵۶۶ گستره توصیف کلی پیشین را تا حدودی مشخص‌تر کرد:

«ارتکاب اقدامات جنایتکارانه، ازجمله علیه غیرنظامیان، با قصد کشتن یا وارد آوردن آسیب بدنی جدی، یا گروگان‌گیری، با هدف تحریک فضای وحشت درمیان عموم، یا میان گروهی از افراد یا افرادی خاص، یا ارعاب یک جمعیت یا مجبور کردن دولت یا یک سازمان بین‌المللی به انجام یا انصراف از انجام هر کاری».

با اینکه به ظاهر موارد و اهداف اقدام تروریستی مشخص‌تر و مصداقی‌تر شده است، همچنان ما با تعریفی مبهم و پرسش‌برانگیز مواجهیم. برای مثال، عبارت «ازجمله علیه غیرنظامیان» می‌تواند پرسش‌ها و تفسیرهای متفاوتی ایجاد کند. اقدام علیه چه کسانی، علاوه‌بر غیرنظامیان، شامل اقدامات تروریستی می‌شود؟ اگر این اقدام شامل نظامیان هم می‌شود، چرا قطعنامه به‌صراحت از عبارت «علیه هر فرد یا افرادی» استفاده نکرده است؟ و اگر اقدام خشونت‌بار ارعاب‌انگیز علیه هر فرد یا افرادی شامل تروریسم می‌شود، تکلیف مبارزات مسلحانه آزادی‌بخش ملی و «حق ذاتی دفاع از خود به‌صورت فردی و جمعی» که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل[iv] تصریح شده است، چه خواهد شد؟ به‌نظر می‌رسد که شورای امنیت عمداً این توصیف را باز و کلی باقی گذاشته است؛ چراکه توسل به چنین توصیفی، می‌تواند دست دولت‌ها را برای مقابله با هر شکلی از تهدیدات داخلی و خارجی به بهانه مبازره با تروریسم باز بگذارد.

در همان سال، هیأت عالی‌رتبه سازمان‌ملل در موضوع «تهدیدات، چالش‌ها و تغییر» به ریاست کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان، گزارش کاملی در حوزه تروریسم با عنوان «جهانی امن‌تر: مسئولیت مشترک ما» منتشر کرد[v] و در آن مولفه‌هایی برای تعریف جامع از تروریسم پیشنهاد داد. در تعریف این هیأت، به‌طرزی هوشمندانه ابهاماتی که در توصیف شورای امنیت وجود داشت، برطرف و راه برای سوء‌استفاده از واژه تروریسم جهت درهم‌کوبیدن هر شکلی از مقاومت مردمی، تاحدود زیادی بسته شده است.

متن گزارش ابتدا به مهم‌ترین چالش‌های رسیدن به یک تعریف جامع و مورد توافق تمامی کشورها می‌پردازد و دو چالش اصلی را برجسته می‌کند: چالش نخست درخواست برخی دولت‌هاست مبنی‌بر اینکه هر تعریفی از تروریسم باید شامل استفاده دولت‌ها از قوه قهریه علیه غیرنظامیان نیز باشد. چالش دوم نیز مستثنا کردن جنبش‌های آزادی‌بخش ملی و به‌رسمیت شناختن حق مقاومت مسلحانه ملی است.

پاسخ این هیأت به چالش نخست این است که قوانین بین‌المللی درباره استفاده دولت‌ها از قوه قهریه و نظامی علیه غیرنظامیان به‌اندازه کافی روشن است و نیازی به اضافه‌کردن به این قوانین نیست.[vi] در پاسخ به این هیأت می‌توان گفت اقدامات خشونت‌بار در هر شکل و شیوه‌ای در تمامی رژیم‌های حقوقی جرم‌انگاری شده است و با این استدلال، چه نیازی به جرم‌انگاری تروریسم به‌شکلی مجزا وجود دارد؟ حقیقت این است که واژه تروریسم چنان بار منفی سنگینی دارد که نه‌تنها در جرم‌انگاری آن شدید‌ترین مجازات‌ها را مشروعیت می‌بخشد، بلکه در افکار عمومی نیز مرتکبان را به منفورترین چهره‌ها بدل می‌کند. درنتیجه جنبه بازدارنده اطلاق تروریسم به اقدامات نظامی دولت‌ها علیه غیرنظامیان قابل مقایسه با سایر ابزارهای حقوقی بین‌المللی در مواجهه با چنین اقداماتی نیست؛ به‌ویژه اگر چنین اقداماتی درقالب سوءقصد صورت پذیرد که در آن مسأله اطلاق جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت، که درموارد استفاده گسترده از نیروی قهریه علیه غیرنظامیان به‌کار می‌رود، موضوعیت نخواهد داشت. از سوی دیگر، هیچ تفاوتی میان شکل، نتیجه و هدف چنین رفتارهایی ازسوی دولت یا یک گروه تروریستی وجود ندارد.

پاسخ این هیأت به چالش دوم، بی‌نهایت پراهمیت است؛ چراکه رویکرد و جوهر تعریف این هیأت از تروریسم را روشن می کند. هیأت پاسخ می‌دهد که حق مقاومت مسأله‌ای قابل بحث است؛ اما مسأله مرکزی نیست. نکته مرکزی [در تعریف تروریسم] این حقیقت است که هیچ هدف یا آرمانی ازجمله مقاومت علیه اشغال، هدف گرفتن و کشتن غیرنظامیان را توجیه نمی‌کند.[vii]

از این استدلال، نکته مرکزی در تعریف تروریسم آشکار می‌شود: هدف گرفتن، کشتن یا آسیب‌رساندن به غیرنظامیان.

در مولفه‌های پیشنهادی این هیأت برای تعریف تروریسم هم می‌توان به‌روشنی دید که مهم‌ترین ویژگی ذاتی برای تروریسم، حمله عامدانه به غیرنظامیان توصیف شده است. این گزارش چنین می نویسد:

۱۶۳. با اینحال، ما باور داریم که رسیدن به یک تعریف مبتنی‌بر اجماع درون اجلاس عمومی، باتوجه به مشروعیت بی‌مانند این نهاد به‌لحاظ حقوقی، از ارزشی ویژه برخوردار است و [معتقدیم] این اجلاس باید مذاکرات برسر یک کنوانسیون جامع درمورد تروریسم را هرچه زودتر تکمیل کند.

۱۶۴. تعریف تروریسم باید مولفه‌های زیر را دربر بگیرد:

الف) در مقدمه این مسأله را به‌رسمیت بشناسد که استفاده دولت از قوه قهریه علیه غیرنظامیان در کنوانسیون ژنو و دیگر معاهدات، جرم‌انگاری شده، و اگر گستره ابعادش قانع‌کننده باشد، متضمن جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت ازسوی مرتکبان چنین اقداماتی است.

ب) بیان مجدد اینکه اقداماتی که در کنوانسیون‌های ضدتروریسم پیشین آمده است، تروریسم محسوب می‌شوند، و اعلام این نکته که این اقدامات تحت قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شوند؛ و بیان مجدد این نکته که تروریسم در زمان درگیری‌های مسلحانه [جنگ داخلی و خارجی] طبق کنوانسیون ژنو و پروتکل‌ها ممنوع است.

ج) ارجاع به تعاریف موجود در کنوانسیون بین‌المللی مقابله با حمایت مالی تروریسم ۱۹۹۹ و قطعنامه ۱۵۶۶ شورای امنیت.

د) توصیف تروریسم به‌عنوان «هر اقدامی، علاوه‌بر اقداماتی که پیش از این در کنوانسیون‌های موجود به‌مثابه ویژگی‌های تروریسم مشخص شده (کنوانسیون ژنو و قطعنامه ۱۵۶۶)، که با قصد کشتن یا وارد آوردن آسیب بدنی جدی به غیرنظامیان و افراد غیررزمی انجام پذیرد، زمانی‌که هدف این اقدام ارعاب یک جمعیت یا اجبار یک دولت یا یک سازمان بین‌المللی به انجام یا انصراف از انجام کاری باشد.[viii]

در تعریف پیشنهادی این هیأت، مسأله غیرنظامیان نکته کلیدی تعریف محسوب می‌شود و برخلاف تعریف قطعنامه ۱۵۶۶، اقدام خشونت‌بار جز علیه غیرنظامیان، و آن هم با قصد و هدف، تروریستی محسوب نمی‌شود. چنین تعریفی به‌روشنی وضعیت جنبش‌های آزادی‌بخش ملی و مقاومت مسلحانه که غیرنظامیان را عامدانه هدف قرار نمی‌دهند، روشن و از دایره‌ی تروریسم جدا می‌کند. بدیهی است که چنین تعریفی برای حکومت‌هایی که خواستار استفاده از برچسب تروریسم برای سرکوب نظامی هر نیروی مخالفی‌اند، تعریف ایدئالی نخواهد بود. همچنین برای حکومت‌هایی که از نیروی نظامی علیه غیرنظامیان استفاده می‌کنند، تعریفی نگران‌کننده خواهد بود.

اما فراتر از همه این مسائل، عدم استقبال از یک تعریف جامع برای تروریسم، دلیل مهم‌تری دارد. برای بسیاری‌از دولت‌ها مبهم، گنگ و باز بودن دایره تعریف تروریسم، بسیار سودمند است. هانس کوچلر معتقد است در عرصه سیاست و قدرت بین‌المللی، واژه تروریسم به مفهومی شیء‌واره بدل شده است و به دشمنی اشاره دارد که اقداماتش جز «شرارت محض» هیچ انگیزه و دلیلی ندارد.[ix] درواقع تروریسم از یک اصطلاح شناختی به یک کلیدواژه ارزشی بدل شده است تا ازطریق آن، نیروهای متخاصم، از یکدیگر و آرمان‌ها و انگیزه‌هایشان انسان‌زدایی و ابلیس‌سازی کنند و با تکیه‌بر این کلیدواژه، کنشی خشونت‌بار را با کنشی خشونت‌بارتر پاسخ دهند.

پانوشت‌ها: 

i] Friedrich Hacker, Terror.‎ Mythos-Realität-Analyse, ‪(Vienna/Munich/Zurich: Fritz Molden, 1973)‬, 21]

[ii]  در قانون مجازات اسلامی ایران، کشتن فرد مهدور الدم شامل قصاص و دیه نمی شود:

قانون مجازات اسلامی سابق بند ج تبصره ۲ ماده ۲۹۵:

در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن (به علت ارتکاب هر جرمی که مجازات آن سلب حیات است) بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود (یعنی کشتن بر اساس چنین اعتقادی بوده) و بعدا معلوم شود که مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است (قاتل فقط دیه می‌پردازد) و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص می‌شود و دیه از او ساقط است.

قانون مجازات اسلامی جدید ماده ۳۰۲:

در صورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:

الف - مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.

ب - مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پ - مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.

ت - متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.

ث - زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

تبصره ۱ - اقدام در مورد بندهای (الف) ، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

تبصره ۲ - در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

قانون مجازات اسلامی ماده ۳۰۳:

هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

iii] 49/60.  Measures to eliminate international terrorism]

http://www.un.org/documents/ga/res/49/a49r060.htm

 iv]   http://legal.un.org/repertory/art51.shtml]

]v] A More Secure World: Our Shared Responsibility, Report of High-Level Panel on Threats, Challenges and Change, United Nation, 2004

http://providus.lv/article_files/931/original/HLP_report_en.pdf?‎1326375616

vi]  Ibid, p 51]

vii] Ibid, p 51]

viii] Ibid, p52]

]ix] Hans Koechler, War on Terror and the Metaphysical Enemy, International Roundtable Conference, Malaysia University, 2008