در پی اعمال قوانین محدودکننده درباره نظارت بر محتوای رسانه‌های اجتماعی در ترکیه، دولت این کشور اعلام کرده علیه توییتر به دلیل عدم تعیین نماینده محلی در این کشور جریمه «منع تبلیغات» وضع کرده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از نشریه رسمی دولت ترکیه گزارش داد از روز سه‌شنبه ۳۰ دی‌ماه تصمیم منع تبلیغات علیه توییتر و دو نرم‌افزار وابسته‌اش به نام پریسکوپ و پین‌ترست که برای اشتراک‌گذاری تصویر و ویدیوی زنده استفاده می‌شوند، در فاز اجرایی قرار می‌گیرد. 

این در حالی است که فیس‌بوک روز دوشنبه اعلام کرد نماینده‌ای محلی در این کشور تعیین می‌کند، اما افزود اگر این شخص در زمینه اجازه انتشار محتوا در این بستر اینترنتی تحت فشار قرار بگیرد، تصمیمش را پس خواهد گرفت.

یوتیوب که تحت مالکیت گوگل است هم ماه گذشته گفته بود قانون جدید ترکیه را رعایت می‌کند.

اقدام محدودکننده دولت ترکیه علیه توییتر و سایر رسانه‌های اجتماعی در چارچوب قانون جدیدی صورت می‌گیرد که از آن‌ها می‌خواهد یک نماینده محلی در این کشور تعیین کنند و در غیر این صورت با برخی جریمه‌ها از سوی دستگاه مسئول تکنولوژی ارتباطات مواجه خواهند شد. 

رویترز اشاره کرده از دیدگاه منتقدان این قانون برای محدود سازی مخالفان وضع شده است.

قانون جدید در ترکیه همچنین به مقام‌های این کشور اجازه می‌دهد تا به جای محدودیت دسترسی به رسانه‌های اجتماعی،‌ محتوای آن‌ها را حذف کند. رویترز نوشته این مساله موجب نگرانی مردم شده چرا که آن‌ها پس از محدودسازی رسانه‌های اصلی به رسانه‌های اجتماعی روی می‌آورند.

طی ماه‌های گذشته فیس‌بوک، یوتیوب و توییتر در ترکیه به دلیل عدم رعایت این قانون جریمه شده بودند. در نهایت شرکت‌هایی که قانون را رعایت نمی‌کنند از پهنای باندشان کاسته شده و دچار مسدودی دسترسی می‌شوند.

عمر فاتح سایان، معاون وزیر حمل و نقل ترکیه،‌ در همین زمینه اعلام کرده که پهنای باند توییتر و پین‌ترست در ماه میلادی آوریل به میزان ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت. به گفته او، این محدودیت در ماه میلادی مه به ۹۰ درصد خواهد رسید. 

سایان اضافه کرد: «ما مصمم هستیم که برای محافظت از داده‌ها،‌ حریم خصوصی و حقوق ملت خود هر آن‌چه که لازم باشد را انجام دهیم.»

او همچنین هشدار داد: «ما هرگز اجازه نخواهیم داد که فاشیسم دیجیتال و نادیده‌انگاری قوانین در ترکیه حاکم شود.»

طی سال‌های گذشته و به خصوص پس از «کودتای ناکام» سال ۲۰۱۶ میلادی، فشار دولت رجب طیب اردوغان علیه آزادی رسانه‌ها، منتقدان و مخالفان دولت بیش از پیش افزایش یافته و علاوه بر بازداشت بسیاری از شهروندان با اتهام‌های گوناگون تصمیم‌هایی در جهت محدودیت فعالیت‌های مجازی اخذ شده است.