رسانه‌های بریتانیایی از طرح مقام‌های این کشور برای جا‌به‌جایی خانواده سلطنتی در صورت بروز شورش‌های مرتبط با برگزیت خبر دادند.

روزنامه «ساندی تایمز» در گزارشی نوشت مقام‌های بریتانیایی در نظر دارند مانند سال‌های جنگ سرد در صورت بروز شورش و ناآرامی در کشور در شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون رسیدن به توافق، مقر خانواده‌ سلطنتی را تغییر دهند.

نشریه «میل» نیز نوشت خانواده سلطنتی، از جمله ملکه، به مکان امنی دور از لندن منتقل خواهند شد.

برخی گروه‌های کسب‌و‌کار در بریتانیا نسبت به اختلال در امور کشور پس از خروج بریتانیا از اتحادیه هشدار داده‌اند.

این در حالی است که به گفته یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا، خانواده سلطنتی حتی در زمان بمباران جنگ دوم جهانی نیز در لندن حضور داشتند.

در همین حال، ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا، بر تصمیم خود برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا در ماه آینده میلادی، علی‌رغم به نتیجه نرسیدن گفت‌و‌گوها با این اتحادیه بر سر آینده مرزهای ایرلند شمالی، تاکید کرد.

می در ستونی در نشریه «ساندی‌ تلگراف» نوشت مصمم است با «ایده‌های جدید» به مقر اتحادیه اروپا در بروکسل سفر کند تا درباره وضعیت مرزهای ایرلند شمالی پس از خروج بریتانیا از اتحادیه گفت‌و‌گو داشته باشد.

جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، پنج‌شنبه گذشته اعلام کرده بود تصویب طرح برگزیت در پارلمان ممکن است نیازمند زمان بیشتری باشد. اما ترزا می در نوشته خود تاکید کرد «برگزیت را در تاریخ مقرر به سرانجام می‌رساند».

دولت بریتانیا در تاریخ  نهم فروردین از این اتحادیه خارج می‌شود، اما قبل از آن نیازمند تصویب برنامه‌ خود درباره چگونگی تعاملات پس از جدایی از این اتحادیه است.

نمایندگان پارلمان انگلیس اخیرا خواستار «تمهیدات جایگزین» در طرح خروج بریتانیا، موسوم به برگزیت، به منظور تضمین باز ماندن مرزهای ایرلند شمالی شدند.

هم‌زمان با اظهارات می، سایمون کاونی، معاون نخست‌وزیر ایرلند، در ستونی در ساندی تایمز نوشت اتحادیه اروپا بنا ندارد در بندهای توافق مورد مذاکره با بریتانیا درباره برگزیت تغییری اعمال کند. او در عین حال تاکید کرد بدون تعیین تکلیف آینده مرزهای ایرلند شمالی، توافقی بین بریتانیا و اتحادیه اروپا حاصل نخواهد شد.

یکی از موضوعات حل‌نشده در طرح برگزیت مربوط می‌شود به مرزهای زمینی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند. ایرلند شمالی بخشی از سرزمین بریتانیا به شمار می‌آید، در حالی‌که جمهوری ایرلند کشوری مستقل و عضو اتحادیه اروپاست.

به‌منظور حل این مشکل، طرحی موسوم به «بک‌استاپ» پیشنهاد شده است تا در صورتی‌که بریتانیا و اتحادیه اروپا در زمینه تجارت آزاد به توافق نرسند، مرزهای ایرلند شمالی موقتا باز بماند.

منتقدان نگرانند ایرلند شمالی برای همیشه خارج از بریتانیا باقی بماند.

کاونی همچنین در چارچوب بک استاپ خواستار بقای پیمان بلفاست شد که در سال ۱۹۹۸ با میانجی‌گری بریتانیا بین پروتستان‌های طرفدار بریتانیا در ایرلند شمالی و کاتولیک‌های جمهوری‌خواه ایرلند بسته شد.

می در نوشته خود تاکید کرد تلاش او برای حصول سازوکار جایگزین طرح بک‌استاپ به معنای «پاره کردن پیمان بلفاست» نیست.