دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، پیشنهاد استفاده از ارتش را برای پایان دادن به اعتراض‌های این کشور که پس از مرگ جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی به راه افتاده، مطرح کرده است.

ترامپ، روز دوشنبه ۱۲ خرداد، در سخنان کوتاهی در کاخ سفید گفت: «اگر یک شهر یا یک ایالت از اتخاذ تدابیر لازم برای دفاع از جان و اموال ساکنان خود خودداری کند، من ارتش آمریکا را اعزام خواهم کرد و مشکل را فورا برای آنان حل می‌کنم.»

اعتراض‌های چند روز گذشته در آمریکا در اغلب موارد مسالمت‌آمیز بوده، اما در برخی از شهرها، تظاهرکنندگان با پلیس درگیر شده‌اند و پلیس نیز برای برقراری آرامش از زور علیه تظاهرکنندگان و خبرنگاران استفاده کرده است. همچنین چندین شهر آمریکا مقررات منع عبور و مرور وضع کرده‌اند.

اما برای اعزام نیروهای ارتش، ترامپ باید به یک مجموعه قوانین استناد کند که تحت عنوان «قانون شورش» شناخته می‌شود.

قانون شورش چیست؟

بر اساس قانون اساسی آمریکا، فرمانداران به طور کلی قدرت برقراری نظم در داخل مرزهای ایالتی را در اختیار دارند. این اختیار در قانونی به نام «قانون دستیاران کلانتر» (Posse Comitatus Act) ذکر شده که به طور کلی، مداخله ارتش فدرال برای اجرای قوانین داخلی را ممنوع می‌کند.

اما قانون شورش (The Insurrection Act) که در ابتدای قرن نوزدهم به تصویب رسید، استثنایی بر آن قانون ایجاد می‌کند.

قانون شورش به رییس جمهور این مجوز را می‌دهد که نیروهای ارتش را برای سرکوب یک شورش داخلی که مانع اجرای عادی قوانین آمریکاست، به کار گیرد.

رابرت چسنی، استاد حقوق و امنیت ملی دانشگاه تگزاس به خبرگزاری رویترز گفت: «در این قانون هم مواردی پیش‌بینی شده که در آنها رییس جمهوری آمریکا برای اعزام ارتش به یک ایالت، باید مجوز فرمانداران یا قانونگذاران آن ایالت را به دست آورد، و هم شامل مواردی است که چنین مجوزی ضرورت ندارد.»

پیشتر طی تاریخ آمریکا، قانون شورش بارها مورد استناد قرار گرفته، اما به گزارش مرکز تحقیقات کنگره آمریکا، از زمان جنبش حقوق مدنی در دهه ۱۹۶۰، استفاده از این قانون «به ندرت» بوده است.

قانون شورش آخرین بار در شورش‌های سال ۱۹۹۲ لس‌آنجلس به کار گرفته شد که پس از تبرئه چهار پلیس از اتهام ضرب و شتم رادنی کینگ، شهروند آفریقایی‌تبار به راه افتاد. در این شورش، ده‌ها نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند.

استاد حقوق و امنیت ملی دانشگاه تگزاس اضافه می‌کند احتمال شکایت قضایی علیه به‌کارگیری این قانون از سوی ترامپ «بسیار کم» است، زیرا به گفته این استاد دانشگاه، دادگاه‌های آمریکا سابقه چندانی در مداخله در دستورات نظامی یک رییس جمهور این کشور ندارند.

رابرت چسنی گفت: «قانون، با هرگونه اهدافی در عمل، اختیار این موضوع را با کمترین کنترل قضایی به رییس جمهور واگذار می‌کند.»