جو بایدن،‌ رییس‌جمهور جدید آمریکا،‌ تنها ساعتی پس از آنکه کاخ سفید را تحویل گرفت،‌ مجموعه‌ای از دستورها را با عنوان «فرمان اجرایی» امضا کرد.

این فرامین مسائل فوری از جمله مقابله با بحران شیوع کووید-۱۹ و همچنین لغو بسیاری از سیاست‌های دونالد ترامپ،‌ رییس‌جمهور پیشین، در حوزه مهاجرت و محیط زیست را در بر می‌گرفت.

بایدن اولین رییس‌جمهور ایالات متحده نیست که فرمان اجرایی صادر می‌کند و مطمئنا آخرین نفر هم نخواهد بود. 

شارسی تراور،‌ استاد علوم سیاسی دانشگاه «وندربیلت» آمریکا، در زمینه جایگاه فرمان اجرایی رییس‌جمهور در نظام سیاسی و قانونی آمریکا یادداشتی در پایگاه خبری-تحلیلی «کانورسیشن» منتشر کرده که می‌گوید بر اساس تحقیقاتش فرمان اجرایی یکی از موارد اصلی در سیاست آمریکا است که البته محدودیت‌هایی دارد.

او اشاره کرده اگرچه قانون اساسی به صراحت ابزارهای شناخته‌شده ریاست‌جمهوری مانند وتو و انتصاب‌هایش را تصریح کرده است، اما قدرت اجرایی واقعی از پی بردن به میانه این سطور‌ به دست می‌آید.

مدت‌هاست روسای جمهور جملات اصل دو قانون اساسی در زمینه «واگذاری قدرت اجرایی به رییس‌جمهور» و «اجرای صادقانه قوانین تحت نظر او» را که به آن‌ها اختیار کامل برای اجرای قانون از طریق قوه مجریه می‌دهد را مورد تفسیر قرار می‌دهند.

بر همین اساس،‌ نویسنده اشاره می‌کند که یکی از راه‌های اصلی اعمال قدرت رییس‌جمهور فرامین اجرایی او به نهادهای دولتی در مورد چگونگی اجرای قانون است. 

این دستورها مانند اقدامات یکجانبه دیگر به رییس‌جمهور اجازه می‌دهد سیاست‌گذاری را خارج از فرایندهای عادی قانون‌گذاری پیش ببرد. آن‌ها در دادگاه هم اعتبار دارد، مگر اینکه قانون اساسی یا قوانین موجود را نقض کند.

 

انتقاد ترامپ از اوباما

در ماه مارس سال ۲۰۱۶ میلادی ترامپ که نامزد ریاست‌جمهوری بود میزان استفاده باراک اوباما از این دستورات در کاخ سفید را مورد انتقاد قرار داد.

او گفت: «فرامین اجرایی به تازگی پیش آمده است. هیچ‌کس در مورد فرمان اجرایی چیزی نشنیده است. اما ناگهان اوباما، چون نتوانست کسی را وادار به موافقت کند، شروع به امضای آن‌ها می‌کند، مثل این‌که آن‌ها کره هستند.»

ترامپ وعده داد که این فرامین اجرایی را از بین ببرد.

این در حالی بود که اوباما از روسای جمهور پیشین کمتر فرمان اجرایی داده بود؛ به طور متوسط ۳۵ فرمان در سال. اما این میزان برای ترامپ ۵۵ فرمان در سال بود.

کاهش اتکا به فرامین اجرایی

نویسنده یادداشت اشاره کرده که برخلاف عقلانیت متعارف، روسای جمهور با گذشت زمان کمتر به دستورات اجرایی تکیه کرده‌اند.

او می‌گوید در واقع روسای جمهور مدرن از فرامین کمتری در طول سال استفاده کرده‌اند که متوسط آن ۵۹ مورد بوده است. این نسبت به روسای جمهور قبل از جنگ جهانی دوم که میانگین استفاده‌شان ۳۱۴ مورد بود، بیشتر است.

از لحاظ گستره استفاده، دستورالعمل‌های اجرایی برای همه موارد از سیاست‌های معمول محل کار فدرال مانند تعهدات اخلاقی گرفته تا منع بحث‌برانگیز مهاجرت در سال ۲۰۱۷ میلادی برای محدود کردن ورود به آمریکا استفاده شده است.

محدودیت‌های فرامین اجرایی

نویسنده در ادامه پرسیده چرا با این حال روسای جمهور در همه موارد از این دستورها استفاده نمی‌کنند. در پاسخ به محدودیت‌های جدی آن اشاره شده است.

اولا، آنطور که به نظر می‌رسد آن‌ها یک‌جانبه نیستند و نیاز به رایزنی وقت‌گیر با نهادهای مختلف دارد. دوما، اگر این فرامین بدون قدرت قانونی مناسب صادر نشوند،‌ می‌توانند با لغو از سوی دادگاه مواجه شوند. نهایتا،‌ فرامین اجرایی حرف آخر را در سیاست نمی‌زنند و به راحتی قابل لغو هستند.

در این زمینه به چالش‌های قانونی دولت ترامپ برای اقناع دادگاه در زمینه فرمان منع مهاجرتی اشاره شده است. همچنین اشاره شده که قانون‌گذاران می‌توانند رییس‌جمهور را در صورتی که دستوررالعمل‌های قانونی مورد نظر آن‌ها در قانونگذاری را خراب کند،‌ مورد تنبیه قرار دهند.

حتی یک کنگره دو قطبی شده می‌تواند راه‌هایی پیدا کند که رییس‌جمهور را به دلیل فرامین اجرایی که مورد پسندشان نیست،‌ با تحقیق و نظارت مواجه کنند.

موانع کنگره و افکار عمومی

با آنکه روسای جمهور جدید آمریکا اقدام به صدور فرامین اجرایی می‌کنند، اما با موانعی از جمله افکار عمومی،‌ کنگره و محدودیت‌های قانونی روبه‌رو هستند.

صرف نظر از این ، دستورات اجرایی مانند قوانین و مقررات دوام ندارند.

این که در دوره پس از ترامپ چه تغییری در زمینه فرامین اجرایی ایجاد می‌شود،‌ نویسنده اشاره کرده که انتظار دارد تغییر بسیاری اتفاق نیفتد.

بایدن تاکنون فرامین مختلفی امضا کرده و انتظار می‌رود فرامین بیشتری نیز امضا کند. اما در زمینه سیاست‌های دیگر مثل مشوق‌های اقتصادی او نیاز به قانون‌گذاری دارد.

نویسنده اشاره کرده با اینکه سنا و مجلس نمایندگان همراه کاخ سفید دموکرات هستند،‌ اما اکثریت آن‌ها در مرز قرار دارد و ممکن است دستورالعمل‌های مورد نظر آن‌ها با خنثی‌سازی از سوی مخالفان جمهوری‌خواهشان مواجه شود.