امضای توافق ۲۵ ساله ایران و چین در تعطیلات نوروزی بر خلاف انتظار، موجی از نگرانی را در میان ایرانیان در داخل و خارج از کشور ایجاد کرد، توافقی ۴۰۰ میلیارد دلاری که از شش سال پیش تمهیدات انعقاد آن، آغاز شده بود.

قرار دادی که به گفته منصور حقیقت‌پور، نایب‌رییس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مبدع آن است و طی شش سال مذاکرات پشت پرده، به نتیجه رسیده است.

هیچ مقامی در ایران از جزییات توافق نمی‌گوید و کلیاتی که از یک سال گذشته به رسانه ها درز کرده است ، همانی است که نیویورک تایمز منتشر کرد : «خرید منظم نفت ارزان ایران در مقابل سرمایه گذاری خاص و انحصاری دومین قدرت برتر اقتصادی جهان در برخی مناطق اقتصادی، حوزه‌های ارتباطات ریلی، انرژی و امنیتی.»

آنگونه که از اظهارات چند روز گذشته مقامات و کارشناسان حکومتی ایران مشهود است، این توافق قرار است نتایج تلخ سیاست غرب ستیزی رهبر جمهوری اسلامی و در پی آن تحریم های فلج کننده کشور را تلطیف کرده و علاوه بر تامین بودجه پایدارسالانه ۲۰ میلیارد دلار حاصل از فروش نفت، جلب سرمایه پیش بینی شده در قانون برنامه را که سال‌هاست به دلیل دنبال کردن سیاست های تهاجمی جمهوری اسلامی متوقف شده است، ‌تامین کند.

گسترش دایره نامحرمی تا قلب مجلس

مطابق اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی هر گونه عهدنامه‌، مقاوله‌نامه، موافقت‌نامه ، قرارداد و پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی و منطقه ای، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی می تواند توسط رییس جمهور یا نماینده او، امضا شود.

۹ ماه قبل جواد ظریف در جلسه علنی ۱۵ تیرمجلس تاکید کرد که درباره توافق ۲۵ ساله با چین،هیچ چیز مخفی وجود ندارد و مفاد آن اعلام خواهد شد، وعده‌ای که حتی پس از امضای توافق در هفته گذشته، هم محقق نشد .

ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفته است: «دولت هنوز درباره سند توافق ایران و چین چیزی به مجلس ارائه نکرده و مجلس در جریان کم و کیف این قرارداد نیست.» او انتقادی به سیاست نگاه به شرق ندارد اما تاکید دارد که باید این سند به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا «مراحل قانونی» آن طی شود.

در پاسخ به این سخنان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که در تعطیلات طولانی نورزی به سر می برد، رییس کمیسیون در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت:‌ «بعد از اتمام تعطیلات نوروزی، وزیر خارجه را دعوت می‌کنیم تا با حضور در مجلس، توضیحات لازم را درباره محتوای این سند ارائه کند تا اگر تعهدی ایجاد کرده که طبق قانون اساسی باید در مجلس بررسی شود، آن را دنبال کنیم.»

شش سال مذاکره و چانه زنی برای سندی سیاسی 

بر خلاف ادعای مقامات وزارت خارجه که سند را توافقی راهبردی و فقط در کلیات می‌دانند ، این توافق حاصل شش سال کار فشرده و محرمانه بود که بارها به درخواست طرف چینی جزییات دقیق آن حک و اصلاح شد .

نگاهی به سیر تحولات سند از سال ۹۴ تا امروز نشان می دهد، بر خلاف ادعای مقامات ارشد جمهوری اسلامی، برخی جزییات توافق آن‌قدر دقیق و محل نزاع بوده که حل و فصل آن بیش از شش سال زمان برده و خود وزیر امور خارجه شخصا برای حل و فصل آن، بارها تهران تا پکن را طی کرده است.

اسفند ۱۳۹۷، علی لاریجانی از نهایی شدن پیش‌نویس خبر داد. شهریور۱۳۹۸ ‌ظریف، پیش نویس برنامه همکاری جامع را به وزیر امور خارجه چین داد و یک سال بعد در فروردین ۱۳۹۹طرف چینی نقطه نظرات خود را ارایه داد. شش ماه بعد در شهریور همان سال، ظریف، سند اصلاح شده را به مقامات پکن داد اما باز هم طرف چینی اعلام کرد تنها در صورت نهایی شدن إصلاحات ، در سفر وزیر امور خارجه چین به ایران ، سند مذکور به امضاء می رسد.

در نهایت اسفند ماه گذشته وزارت خارجه اعلام کرد:‌ «تایید مراجع عالی کشور برای امضای برنامه همکاری جامع موسوم به ۲۵ ساله، اخذ شده و سرانجام در غیاب ناظران قانونی، برنامه جامع همکاری فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید.»

سندی برای افول امریکا یا اعتلای ایران 

اما آیا توافقی به درجه از مخفی کاری که پس از شش سال به دست آمده، بخت نظارت و تایید در نهادهای قانونی مصرح در قانون اساسی را دارد.

مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به بی اطلاعی از محتوای سند اذعان می کند و می‌گوید: «آمریکایی‌ها هم کوتاه نمی‌آیند که تا ما به منافعمان برسیم. بر این اساس، باید به سراغ شرکای قدری برویم که بتوانیم با این راهبرد، تحریم‌ها را خنثی کنیم.»

ذوالنوری شایعه واگذاری برخی از مناطق اقتصادی و جزایر به چینی ها را هم تلویحا تایید کرد و گفت:‌ آنچه وجود دارد، این است که در این سند پیش‌بینی شده تا چینی‌ها در مناطق آزاد «سرمایه‌گذاری ویژه» کنند نه اینکه مالک آنجا شوند.

شاید همانگونه که علی شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی در توییت روز دوشنبه، ۹ فروردین ماه، اشاره کرده،‌ اهداف اقتصادی این توافق را باید ذیل آرمان‌های ایدئولوژیک رهبر جمهوری اسلامی، دید: «امضاء سند نقشه راه همکاری راهبردی و ایران و چین بخشی از سیاست مقاومت فعال است.نگرانی بایدن کاملا درست است، شکوفایی همکاری‌های راهبردی در شرق، افول آمریکا را تسریع می‌کند».

با ادامه چنین سیاستی ، چشم انداز آینده ایران بر خلاف آنچه که رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب در سال ۹۷ ترسیم کرد، تقابل های جدید تر و جدی تر منطقه ای و جهانی و فشارهای بیشتر خواهد بود نه پیشرفت های علمی و اقتصادی و اجتماعی.