دادگاه عالی فدرال عراق، که عالی‌ترین مرجع قضایی در این کشور است، روز یک‌شنبه یکم بهمن‌ماه، با به تأخیر انداختن انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر که قرار است دوازدهم ماه مه (۲۲ اردی‌بهشت ۱۳۹۷) برگزار شود، مخالفت کرد.

شماری‌از جریان‌های سیاسی، ازجمله کُردها و استان‌های سنی‌نشین، به‌دلیل عدم آمادگی این مناطق برای شرکت در رأی‌گیری، خواستار به‌تأخیر انداختن انتخابات شده‌اند؛ اما حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق، بر برگزاری انتخابات در زمان تعیین‌شده، تأکید دارد.

احزاب و فعالان اهل سنت عراق می‌گویند که نزدیک‌به سه‌میلیون آواره در مناطق سنی‌نشین، قادر به مشارکت فعال در انتخابات آینده نیستند.

از سوی دیگر، معن عبد حنتوش، رئیس هیأت اجرایی انتخابات عراق، روز پنج‌شنبه‌ی گذشته، بیست‌وهشتم دی‌ماه، خواستار مبلغ ۲۹۶میلیارد دینار عراق، برای برگزاری انتخابات شده بود. او گفته که اگر این پول، در زمان مناسب نرسد، مجبور خواهد شد که از برگزاری انتخابات عذرخواهی کند.

الیاس الساموک، سخنگوی رسمی دادگاه فدرال عراق، روز یک‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دادگاه به برگزاری انتخابات در زمان مقرر و غیرقانونی‌بودن تغییر زمان آن، تأکید کرده است».

بر اساس قانون اساسی عراق، اختلاف میان دولت مرکزی و دولت‌های محلی و استان‌ها، توسط دادگاه عالی این کشور، حل‌وفصل می‌شود. رأی صادرشده ازسوی دادگاه عالی، لازم‌الاجراست و قابل تجدیدنظر نیست. درخواست به‌تأخیر انداختن انتخابات، از سوی ۱۴۴ نماینده، ازجمله سلیم الجبوری، رئیس پارلمان، ارائه شده بود.