تغییر تصمیم ترزا می، نخست‌وزیر دولت ائتلافی حزب محافظه‌کار بریتانیا مبنی بر تعویق رای‌گیری روز ۱۱ دسامبر در مجلس عوام نسبت به کلیات توافق موسوم به «برگزیت» نتیجه پایبندی بر اصول و رعایت قواعد دموکراسی در کشوری است که «مادر پارلمان‌های جهان» نامیده می‌شود.

مردم بریتانیا در ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۶ طی یک رفراندوم با اکثریت ۵۱.۹ درصد آراء به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و متعاقب روشن شدن نتیجه رای مردم، دولت دیوید کمرون، نخست‌وزیر وقت، استعفا کرد و ترزا می، وزیر کشور پیشین، ابتدا به رهبری حزب محافظه‌کار برگزیده شد و بعد به صورت خودکار منصب نخست‌وزیری را پس از دریافت فرمان ملکه بریتانیا، بر عهده گرفت.

بریتانیا از سال ۱۹۷۳ میلادی بنا بر تصمیم ادوارد هیث، نخست‌وزیر وقت از حزب محافظه‌کار، به «جامعه اروپا» پیوست و این تصمیم در سال ۱۹۷۵ با رای اکثریت نمایندگان مجلس عوام تنفیذ شد.

دست راستی‌ها و چپ‌گرایان، دو شاخه افراطی در احزاب محافظه‌کار و کارگر همواره با عضویت این کشور در «اتحادیه اروپا» مسئله داشته و با استدلال‌های کاملا متفاوت، از فکر مشترک مبنی بر ترک اتحادیه پشتیبانی کرده‌اند.

حزب لیبرال دموکرات که در دولت ائتلافی دیوید کمرون حضور داشت و سومین حزب بزرگ بریتانیا محسوب می‌شد و اکنون حزب ملی‌گرای اسکاتلند (اس ان پی) که بعد از دو حزب بزرگ محافظه‌کار و کارگر با ۳۵ نماینده، سومین حزب بزرگ مجلس عوام است، کاملا از ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا پشتیبانی می‌کنند.

برگزاری رفراندوم در اجرای یک تعهد انتخاباتی از سوی دولت دیوید کمرون صورت گرفت که خود موافق ادامه عضویت کشور متبوعش در اتحادیه اروپا بود و به دلیل شکست در رفراندوم ناگزیر به کناره‌گیری شد.     

بریتانیا در برزخ بی‌ثباتی

ترزا می اندکی بعد از تصدی منصب نخست‌وزیری، به منظور افزایش تعداد کرسی‌های حزب محافظه‌کار در مجلس عوام و برخورداری از موقعیت بهتر در جریان مذاکرات مربوط به طلاق از اتحادیه اروپا، اعلام برگزاری انتخابات زودرس کرد ولی برخلاف انتظار نه تنها موفق به افزایش کرسی‌های حزب خود در مجلس نشد که اکثریت گذشته را نیز از دست داد.

اگر چه حزب محافظه‌کار در حال حاضر دارای نمایندگان بیشتری از حزب کارگر در مجلس عوام است ولی فاقد اکثریت پارلمانی است و برای تشکیل دولت، ناگزیر به ائتلاف با حزب آلستر در ایرلند شمالی شده است. در صورت خودداری حزب آلستر از دولت محافظه‌کار، دولت خانم می محکوم به سقوط خواهد شد.

یکی از بندهای توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مربوط به مرز ایرلند شمالی (متعلق به بریتانیا) و جمهوری ایرلند است که به دلیل عضویت هر دو کشور در اتحادیه اروپا، با نظارت اندکی همچنان برای مبادله کالا و تردد باز مانده است.

در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و ترک «اتحادیه گمرکی» و «بازار مشترک اروپا» تکلیف مرز بین دو ایرلند، با وجود ابراز علاقمندی و تصمیم دولت مرکزی به باز نگاه داشتن آن، روشن نیست و حزب آلستر به این دلیل کلیات خاص توافق طلاق از اتحادیه اروپا را با مصالح خود همسو نمی‌بیند.

مخالفت بقیه احزاب دارای نماینده در مجلس عوام، توام با نمایندگان دست راستی حزب محافظه‌کار، اجرایی ساختن توافق دولت ائتلافی را که نتیجه دو سال مذاکره، صرف صدها میلیون پوند هزینه و به کار گرفتن هزاران کارمند است، عملا ناممکن ساخته است.

در نتیجه قطعیت نیافتن زمان و شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، پوند، واحد پولی بریتانیا تاکنون ۱۵ درصد ارزش برابری خود را از دست داده، رشد اقتصادی کاهش یافته و پیش‌بینی رشد اقتصادی سالانه در صورت قطعیت یافتن ترک اتحادیه اروپا، حدود ۳.۹ درصد کمتر از رشد متعارفی آن، به مدت ده سال بعد است.

در صورت برگزاری رفراندوم دیگری برای ماندن و یا ترک اتحادیه، بنا بر گمانه‌زنی‌های جاری، این بار اکثریت مردم رای به باقی ماندن در اتحادیه خواهند داد، ولی دولت و حتی احزاب مخالف آن نیز به دلیل احترام به رای اکثریت در رفراندوم نخست، از برگزاری رفراندوم دوم حمایت رسمی نمی‌کنند.

بریتانیا به کدام سو می‌رود؟

دولت بریتانیا می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود، اعلام خروج قطعی بریتانیا از اتحادیه اروپا (بند ۵۰) را تا اطلاع ثانوی معلق نگاه دارد و این گزینه از لحاظ قانونی از سوی دادگاه اروپایی (CJEU) نیز مورد تایید قرار گرفته است.

با توجه به تغییر نسبی رای مردم و آگاهی عمومی از مشکلات ناشی از خروج از اتحادیه اروپا و هزینه‌های سنگین آن، برگزاری رفراندوم دوم می‌تواند بریتانیا را از وضعیت بی‌تکلیفی کنونی که هزاران فرصت شغلی را در خطر قرار داده و ده‌ها میلیارد زیان مالی به بار آورده خارج کند.

با این وجود، دولت بریتانیا خود را ملزم به اجرای رای مردم می‌داند و احزاب مخالف نیز از این تصمیم پشتیبانی می‌کنند.

در صورت خودداری برگزاری رفراندوم دوم، دولت خانم می خود را ناگزیر می‌بیند که در هر حال توافق‌نامه خروج از اتحادیه اروپا را به رای نمایندگان مردم در مجلس عوام بگذارد، و نمایندگان، از درون و بیرون حزب حاکم به دلایل مختلف، آماده سلاخی و به شکست کشاندن طلاق‌نامه‌اند.

در صورت شکست قابل پیش‌بینی خانم می در مجلس عوام، ملکه می‌تواند جرمی کوربن، رهبر حزب کارگر را (در صورت کسب پشتیبانی حزب ملی‌گرای اسکاتلند) مامور تشکیل دولت ائتلافی اقلیت کند که به نوبه خود، سر آغاز مذاکرات تازه‌ای با نمایندگان اتحادیه اروپا خواهد بود.

امکان دیگر، به چالش کشیدن رهبری خانم می در حزب محافظه‌کار و در صورت موفقیت، به قدرت رسیدن نخست‌وزیر تازه‌ای است که به نوبه خود می‌تواند بریتانیا را حتی بدون هر نوع توافق جامع، یک‌جانبه از اتحادیه اروپا خارج سازد.

در صورت ادامه بی‌ثباتی‌های داخلی و باقی ماندن معضل طلاق بریتانیا از اتحادیه اروپا، با توجه به وضعیت بسیار شکننده دولت ائتلافی کنونی، انجام انتخابات سراسری و تشکیل دولت دیگری در لندن اجتناب‌ناپذیر خواهد شد.

بریتانیا در نتیجه احترام دولت و احزاب به رای مردم و رعایت موازین دموکراتیک یکی از دشوارترین شرایط سیاسی بعد از جنگ دوم جهانی را تجربه می‌کند.

وینستون چرچیل، سیاستمدار صاحب نام انگلیسی گفته است: «هیچ کس مدعی نیست که «دموکراسی» کامل و عاقل است. در واقع حتی گفته شده که دموکراسی بدترین شیوه اداره دولت است، البته به جز همه اشکال دیگری از دولت که تا به حال تجربه شده‌اند!»

دولت و مردم بریتانیا، «مادر پارلمان های جهان»، تبعات و هزینه‌های دیکتاتوری به جان خریده «دموکراسی» را تحمل می‌کنند تا راه حل تازه‌ای برای خروج از بحران، در چارچوب قواعد دموکراتیک یافته شود.