انجمن متخصصان سودان که  رهبری اعتراضات جاری علیه حاکمیت نظامیان را در این کشور به عهده دارد خواستار «نافرمانی مدنی» در سطح کشور شده است.

دعوت این انجمن به نافرمانی مدنی در اعتراض به کشتار ده‌ها نفر از معترضین به دست نیروهای نظامی در روزهای گذشته صورت می‌گیرد.

این انجمن در بیانیه‌ای گفت: «نهضت نافرمانی مدنی از روز یکشنبه آغاز شده و صرفاً با اعلام موجودیت تشکیل یک حکومت غیرنظامی در تلویزیون پایان می‌یابد.»

این بیانیه افزود: «نافرمانی عملی صلح‌آمیز است که می‌تواند زرادخانه‌ی قوی‌ترین سلاح‌های جهان را به زانو آورد.»

روزهای جمعه و شنبه، سه فعال سیاسی که در تلاش برای احیای گفتگوهای صلح با آبی احمد، نخست‌وزیر اتیوپی، دیدار کرده بودند بازداشت شدند.

بازداشت‌شدگان محمد عصمت و اسماعیل جلب، هر دو از اعضای ائتلاف برای آزادی و تغییر، و مبارک آردول، سخنگوی جنبش مردمی آزادی سودان‌اند.

گروه‌های معترض با پیشنهاد مذاکره از سوی شورای نظامی انتقالی که پس از سرنگونی عمر البشیر در ماه آوریل امسال تشکیل و قدرت را در دست گرفته است مخالفت کرده و گفته‌اند نظامیان به خاطر کشتار خونین مردم طی همین چند وقت قابل اعتماد نیستند.

به گفته ناظران سیاسی، شورای نظامی انتقالی از حمایت سیاسی و مالی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر برخوردار است که هیچ کدام با استقرار مردم‌سالاری در سودان موافق نیستند.

آمارهای ارائه‌شده از قربانیان موج تازه خشونت، با هم تفاوت فاحشی دارد. فعالان سیاسی می‌گویند نیروهای موسوم به حمایت سریع، ۱۰۸ نفر از معترضین را کشته‌اند اما مقام‌های رسمی صحبت از ۴۶ کشته کرده‌اند.

نیروهای حمایت سریع که قبلا با نام شبه‌نظامیان جنجوید شناخته می‌شدند در سال ۲۰۰۳ دست به کشتار مردم در منطقه دارفور زده بودند.

اتحادیه آفریقا روز پنجشنبه در اعتراض به خشونت در سودان عضویت این کشور را معلق کرده و هشدار داد در صورت منتقل نشدن قدرت به غیرنظامیان، اقدامات دیگری نیز در نظر خواهد گرفت.

همچنین موسی فکی، رییس کمیسیون اتحادیه آفریقا، خواستار تحقیق «فوری و شفاف» درباره کشتارهای اخیر شد.