پارلمان عراق محدودیت‌های اعمال‌شده علیه بانک‌های اقلیم کردستان را که در ۵ ماه گذشته به اجرا گذاشته شده بود، رفع کرد.

به گزارش السومریه نیوز، روز دوشنبه ۹ بهمن‌ماه، کمیسیون امور مالی در پارلمان عراق، به برداشتن این محدودیت‌ها رأی داد. بر اساس تصمیم این کمیسیون، محدودیت‌های اعمال‌شده، نتیجه‌ی لازم را داده است و دیگر نیازی به آن‌ها نیست.

دولت عراق و پارلمان این کشور، در مهرماه گذشته، اقداماتی تنبیهی علیه بانک‌های اقلیم کردستان اعمال کرد. از جمله این محدودیت‌ها، عدم فروش ارز به بانک‌های اقلیم بود. بانک مرکزی عراق، تأمین‌کننده‌ی اصلی ارز در کشور است. این بانک، هفته‌ای ۵ جلسه‌ی فروش ارز برگزار می‌کند که در آن، بانک‌ها، مؤسسات مالی و شرکت‌ها می‌توانند ارز مورد نیاز خود را به قیمت دولتی تهیه کنند.

از دیگر محدودیت‌های اعمال‌شده بر بانک‌های اقلیم، همچنین ممنوعیت نقل و انتقال ارز خارجی به این بانک‌ها بود.

کمیسیون مالی پارلمان عراق، از نظارت بانک مرکزی عراق بر روی فعالیت‌های بانکی در اقلیم کردستان ابراز رضایت کرده است. در مصوبه‌ی پارلمان عراق، آمده است که بانک مرکزی عراق، شعبه‌ای جدید زیر نظارت خود در اقلیم کردستان افتتاح کرده است. همچنین بانک مرکزی، موافقت ریاست اقلیم کردستان را با تبعیت بانک‌های اقلیم از قوانین مرتبط با  پول‌شویی و حمایت مالی از فعالیت‌های تروریستی، کسب کرده است.

در بیانیه‌ای که کمیسیون امور مالی پارلمان منتشر کرده، آمده است که پس از اطمینان از پایبندی اقلیم کردستان به قوانین نهادهای حکومت مرکزی براساس قانون اساسی، کمیسیون امور مالی مجلس به این نتیجه رسید، که دیگر نیازی به اعمال این محدودیت‌ها نیست. این کمیسیون، بانک مرکزی را موظف کرد که به شکل ماهانه گزارشی در این مورد ارائه دهد.

در پی برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق که در مهرماه گذشته برگزار شد، دولت عراق اقدامات تنبیهی زیادی علیه اقلیم اعمال کرده است. به‌جز محدودیت علیه بانک‌های اقلیم، ممنوعیت پروازهای بین‌المللی به فرودگاه‌های اقلیم نیز از دیگر موارد این‌گونه اقدامات است.

• پرداخت حقوق کارمندان در کردستان

از سوی دیگر، تلویزیون کردی «روداو»، روز دوشنبه نهم بهمن‌ماه، به نقل از یک نماینده‌ی کرد در پارلمان عراق، گزارش داد که دولت مرکزی در بغداد تصمیم گرفته است تا مبلغ ۲۱۰میلیون دلار بابت پرداخت حقوق برخی کارمندان دولتی در کردستان عراق، به این منطقه بفرستد. دولت اقلیم کردستان، مدت‌هاست که در زمینه‌ی پرداخت حقوق کارمندانش دچار مشکل جدی شده است.

دولت مرکزی اعلام کرده است که حاضر به پرداخت این حقوق است، مشروط بر این‌که بتواند از صحت فهرست اسامی کارمندان اطمینان حاصل کند.