«قانون حراست از اطلاعات» (General Data Protection Regulation: GDPR)، از امروز چهارم خرداد (۲۵ می)،  در اتحادیه اروپا به اجرا در‌می‌آید.

این اساس‌نامه، بر روی طیف وسیعی از موضوعاتی، همچون تکنولوژی،  تبلیغات، پزشکی، بانکداری و غیره تاثیر خواهد گذاشت. این قانون جایگزینی برای قانون ۱۹۹۵ است که تا امروز حداقل استاندارد برای محافظت ازاطلاعات شخصی کاربران در اروپا را تعیین می‌کرد.

روزنامه گاردین در گزارشی به تبعات اجرایی شدن این قانون برای شرکت‌های بزرگ و کاربران فضای مجازی پرداخته است.

این گزارش می گوید، قانون جدید به صورتی بارز برخی حقوق اشخاص در مواجهه با شرکت‌های بزرگ را افزایش خواهد داد. اشخاص، صاحب قدرت بیشتری خواهند شد تا از شرکت‌هایی که کارشان در معرض دسترسی به اطلاعات کاربران است بخواهند که در مورد اطلاعات شخصی که از ایشان در اختیار دارند و نحوه استفاده از آنها حساب پس دهند.  

همچنین بر اساس این قانون،‌ میزان مجازات شرکت‌هایی که از قانون‌ حراست از اطلاعات سرپیچی کنند تاحد زیادی افزایش می‌یابد.

عمده‌ترین مخاطب قانون جدید شرکت‌هایی هستند که بسته به کارکردشان حجم زیادی از اطلاعات در مورد افراد را در اختیار دارند، همچون فیسبوک، گوگل، اپل یا شرکت‌های بازاریابی، و غیره.

یعنی بیشترین تاثیر این اساس‌نامه بر شرکت‌هایی است که مدل تجاری آنها دربدست آوردن اطلاعات کاربران متمرکز است.

گاردین می‌نویسد،  شرکت‌های بزرگی چون فیسبوک یا گوگل پیشاپیش، با سروصدا یا بی‌سروصدا، تنظیمات وبسایت‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کرده اند که مطابق قانون جدید باشد.

به عنوان نمونه فیسبوک اعلام کرد ابزارهایی به سایت خود افزوده که بواسطه آنها کاربران نظارت بیشتری بر اطلاعات شخصی خود و امکان پاک کردن آنها در صورت لزوم دارند.

فیسبوک همچنین اخیراً تاکید زیادی برآگاهی  پیشاپیش کاربران از قواعد حراست از اطلاعات شخصی خود داده است و عملا ایشان را مجبور به امضای شرایط جدید مربوط به اطلاعات کرده است.

گاردین می نویسد، قانون جدید به کاربران قدرت بیشتری برای اعتراض به  عملکرد شرکت‌های پردازش اطلاعات می‌دهد. اگر بسیاری از کاربران شروع به استفاده از اختیاراتی کنند که قانون جدید در اختیار آنها قرار داده، رخداد فوق می‌تواند تاثیری زلزله‌وار بر این شرکت‌ها داشته باشد.

نتیجه آنکه احتمالا در ماه‌های اولیه پس از تصویب این قانون شاهد افزایشی در شکایت‌های کاربران از شرکت‌های اطلاعات خواهیم بود که در آنها هم افراد و هم شرکت‌ها در مورد تفسیر لوازم قانون جدید بحث خواهند کرد. قانون جدید بر اتحادیه اروپا متمرکز است، ولی گاردین می‌نویسد شرکت‌‌های انگلیسی حتی پس از برگزیت هم مجبور به پیروی از این قانون خواهند بود.