در حالی که ابوظبی حل نهایی اختلافات استراتژیک با دوحه را زمان‌بر دانسته، خالد عبدالله بالهول، معاون وزیر خارجه امارات متحده عربی، از بازگشایی همه مرزهای زمینی، دریایی و هوایی به سوی قطر از روز شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، این مقام وزارت خارجه روز جمعه اضافه کرد این کشور برای پایان دادن به دیگر موارد تعلیق‌شده در چارچوب مذاکرات دوجانبه با قطر همکاری خواهد کرد.  

این اقدامات امارات پس از امضای بیانیه العلا (شهری در عربستان سعودی که نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در آن برگزار شد) در روز سه‌شنبه صورت می‌گیرد.

این توافق به بیش از سه سال مناقشه دیپلماتیک و تجاری میان قطر و چهار کشور عربی امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی و مصر پایان داد.

چهار کشور عربی با متهم کردن قطر به حمایت از «تروریسم» روابط سیاسی و تجاری خود با این کشور را در ابتدای تابستان سال ۲۰۱۷ قطع کردند.

روز پنجشنبه انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی، اعلام کرد تبادلات تجاری میان قطر و چهار کشور عربی که دوحه را تحریم کرده بودند، تا یک هفته دیگر دوباره برقرار خواهد شد.

قرقاش گفت انجام سفرها میان دو کشور، ترابری و تجارت جزو «تدابیر عملی» است که به اجرا گذاشته خواهد شد.

وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی که در یک کنفرانس خبری آنلاین سخن می‌گفت، با تاکید بر «پایان واقعی بحران» میان چهار کشور عربی و قطر اضافه کرد: «ما قصد داریم خیلی زود این کار را انجام دهیم.»

او گفت امارات «حامی این توافق» است و نسبت به «چشم‌انداز بازسازی روابط با قطر» خوشبین است. قرقاش با این حال تاکید کرد که پرونده‌های عمده منطقه‌ای که موجب اختلاف کشورش با قطر شده بود موضوع گفت‌وگوهای طولانی‌مدت خواهد بود.

این مقام اماراتی گفت: «ما می‌دانیم که هر بحرانی پیامدهایی خواهد داشت و حل این پیامدها به زمان نیاز دارد.»

تاکید وزیر مشاور در امور خارجه امارات بر «زمان‌بر» بودن حل اختلافات استراتژیک به ویژه در مورد روابط قطر با ایران و ترکیه در حالی است که وزیر خارجه قطر پس از امضای بیانیه العلا از عدم تغییر در روابط این کشور با ایران و ترکیه سخن گفته است.

محمد بن عبدالرحمن الثانی روز پنجشنبه به فایننشال تایمز گفت توافق صورت گرفته میان قطر و چهار کشور عربی درباره «مبارزه با تروریسم و امنیت فراملی» است و روابط دوجانبه قطر با دیگر کشورها بر اساس «تصمیم این کشور و منافع ملی آن» اتخاذ می‌شود.