جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که به‌تازگی به این سمت منصوب شده است، در یکی از نخستین موضع‌گیری‌های خود وعده داد که اتحادیه اروپا قصد دارد مقررات مربوط به تحریم ناقضان حقوق بشر را تسهیل کند.

 مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه هجدهم آذرماه در تشریح این سیاست جدید اتحادیه اروپا گفت که این طرح مشابه طرح یا سند «ماگنیتسکی» است که در کنگره آمریکا تصویب شده است. 

بر اساس قانون ماگنیتسکی، دولت‌ها می‌توانند مقررات محدود کننده‌ای علیه ناقضان خارجی حقوق بشر در کشور خود اعمال کنند، حتی اگر فرد قربانی شهروند آنان نباشد یا مورد نقض حقوق بشر، در خاک و قلمرو آن‌ها گزارش نشده باشد.

به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این طرح در ابتدای سال میلادی آینده به وزاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه خواهد شد.

در حال حاضر، به موجب قانون «ماگنیتسکی»، ایالات متحده و برخی دیگر از کشوریی که مقرراتی مشابه‌ای در نظام‌های حقوقی-قضایی خود دارند، می‌توانند از ورود افرادی که در زمره ناقضان حقوق بشر قلمداد می‌شوند به خاک خود جلوگیری کنند یا اگر اموال و دارایی از آن‌ها در ایالات متحده معرفی شود، امکان حقوقی توقیف یا مصادره این اموال وجود دارد.

مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یک‌شنبه به طور مشخص به رخدادهای سیاسی اخیر در ایران اشاره کرد. او در یکی از نخستین موضع‌گیری‌های خود در قبال ایران برخوردهای خشن با معترضان و نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. بورل به تازگی جایگزین فدریکا موگرینی، شده است.

موگرینی نیز در آخرین موضع‌گیری خود در قبال ایران، پنج‌شنبه هفتم آذر، با اشاره به حق دست زدن به «تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز» گفته بود: «توسل به خشونت از سوی نیروهای امنیتی علیه معترضان در ایران هیچ توجیهی ندارد.» 

سرگئی ماگنیتسکی، حسابدار روس، در سال ۲۰۰۸ و پس از آن که مقام‌های دولتی روسیه را به رشوه‌خواری و حساب‌سازی‌های مالیاتی متهم کرد بازداشت و یک سال بعد، در سن ۳۷ سالگی، در زندان درگذشت. کنگره آمریکا، در سال ۲۰۱۲ در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، قانونی را تصویب کرد که امکان پیگیری‌های حقوقی و اعمال محدودیت علیه ناقضان خارجی حقوق بشر در ایالات متحده را فراهم می‌کند. این قانون به نام «سند ماگنیتسکی» شناخته می‌شود.